مكتب التحقيقات: الصين تستهدف البنية التحتية للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذر، كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأربعاء، من أن الصين تخطط لشن عملية قرصنة واسعة النطاق تهدف إلى تدمير شبكة الكهرباء وخطوط أنابيب النفط وأنظمة المياه في الولايات المتحدة في حالة نشوب صراع على تايوان.
وقدم راي، الذي مثل أمام لجنة فرعية في مجلس النواب بشأن الصين، تقييما مثيرا للقلق لجهود الحزب الشيوعي الصيني ضد واشنطن، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وأضاف المسؤول الأميركي أن هدف الصين هو زرع البلبلة واستنزاف إرادة الولايات المتحدة في القتال وإعاقة الجيش الأميركي من نشر الموارد في حال تصاعد النزاع حول تايوان، وهي نقطة خلاف رئيسية بين القوتين العظميين، إلى حرب.
وقبل الإدلاء بشهادته، كشف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أنهم حصلوا الشهر الماضي على أمر من المحكمة يسمح لهم بالوصول إلى الخوادم التي تسللت إليها شبكة فولت تايفون، وهي شبكة قرصنة موجهة من بكين استهدفت مجموعة من أنظمة البنية التحتية الحيوية، غالبا عن طريق التسلل إلى الشركات الصغيرة أو شبكات الحكومة المحلية، وفق الصحيفة.
وقال راي: "إن المتسللين الصينيين يتمركزون في البنية التحتية الأميركية استعدادا لإحداث الفوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات الأميركية، عندما تقرر الصين أن الوقت قد حان للضربة".
وفي مايو، حذر مسؤولون أميركيون الشركات والحكومات المحلية والحلفاء الأجانب من أن التنظيم يستهدف "قطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة" ومن المرجح أن يطبق نفس الأساليب ضد دول أخرى.
وتم إيقاف العملية قبل أن تؤثر على "الوظائف الحيوية" لوكالات البنية التحتية ولا يبدو أن الصين قد جمعت "معلومات" من أجهزة التوجيه.
وفي حديثه للصحفيين، قال الجنرال بول ناكاسوني، مدير وكالة الأمن القومي ورئيس القيادة السيبرانية، إن منظماته تعمل مع الشركاء لفهم أفضل لما تفعله الصين عبر أنشطة فولت تايفون على البنية التحتية الحيوية. وقال: "لقد وجدنا الصينيين في بنيتنا التحتية الحيوية وهذا خطأ تماما".
وفي شهادته، قال راي إن العقبة الرئيسية في مواجهة عمليات القرصنة الصينية هي إحجام أصحاب الأعمال الصغيرة والحكومات المحلية عن إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن النشاط المشبوه على شبكاتهم، مما قد "يمنع الهجوم من الانتشار إلى قطاعات أخرى وشركات أخرى".
والأربعاء، كشفت الوزارة عن لائحة اتهام ضد أربعة مواطنين صينيين. وهم متهمون بإدارة مؤامرة استمرت لسنوات لتهريب مكونات إلكترونية من الولايات المتحدة إلى إيران، في انتهاك للعقوبات والقيود المفروضة منذ فترة طويلة على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى الجمهورية الإسلامية.
والمشتبه بهم، الذين يعيشون جميعا في الصين، متهمون باستخدام شركات واجهة لتمرير مكونات يمكن استخدامها لبناء طائرات بدون طيار وأنظمة صواريخ باليستية إلى إيران من عام 2007 إلى عام 2020 على الأقل، وفقا للائحة الاتهام الصادرة عن محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن.
ونتيجة لذلك، تم تحويل "كمية هائلة" من التكنولوجيا الأميركية إلى إيران، حسبما قال ممثلو الادعاء. ولم يحددوا الضرر المحتمل للأمن القومي.
في الأشهر الأخيرة ، كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل تحذيراتهما بشأن النشاط الخبيث من قبل الصين وإيران وروسيا داخل الولايات المتحدة.
وتنفي بكين منذ فترة طويلة استهداف البنية التحتية المدنية الأميركية، وأخبر كبار المسؤولين الصينيون مؤخرا مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أنهم لن يؤثروا على نتيجة انتخابات عام 2024 من خلال التسلل إلى الشبكات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة التحتیة الحیویة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تبدأ في البنتاجون بعد نكسة ترومان… لكن الحقيقة ستكتبها الأيام
في تطور يحمل دلالات استراتيجية عميقة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن وزارة الدفاع الأمريكية فتحت تحقيقًا في فقدان ثلاث طائرات مقاتلة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس ترومان”، إلى جانب حادثي تصادم بحريين منفصلين وقعا ضمن نطاق عمليات المجموعة ذاتها. وعلى الرغم من قلة التفاصيل المتاحة، فإن مجرد الإعلان عن مثل هذه الحوادث المتزامنة يضع علامات استفهام حقيقية حول كفاءة وجاهزية ما يُفترض أنه أقوى أسطول بحري في العالم، خصوصًا في لحظة تاريخية تشهد تصعيدًا غير مسبوق في التحديات البحرية للولايات المتحدة.
ما يُضفي على هذا الخبر طابعًا أكثر خطورة هو توقيت وقوع هذه الحوادث في ظل وجود المجموعة القتالية الأمريكية في البحر الأحمر، المنطقة التي باتت ساحة مفتوحة لاختبار الإرادة والنفوذ الأمريكيين. فمنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، صعّدت القوات المسلحة اليمنية – وبتوجيه مباشر من القائد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – من عملياتها البحرية ضد السفن المرتبطة بـكيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وقد نجحت هذه القوات، بإمكانات محدودة، في فرض معادلة ردع غير مسبوقة، وعرقلة ممرات التجارة الدولية، وصولًا إلى تحدي واحدة من أقوى المجموعات القتالية الأمريكية في عرض البحر.
إن اضطرار البنتاجون لإجراء “تحليل دقيق” لكيفية تمكن قوات يمنية من تهديد حاملة طائرات نووية، هو تعبير ضمني عن لحظة انكشاف استراتيجية أمريكية لم تكن في الحسبان. والمفارقة أن ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية لا يمكن أن يُفهم إلا بوصفه الجزء الظاهر من جبل الجليد؛ إذ ليس من عادة واشنطن أن تعترف علنًا بخسائرها الحقيقية في ميادين المواجهة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمراكز الثقل العسكري البحري. فالولايات المتحدة – تاريخيًا – تحرص على إخفاء مظاهر الفشل، أو تبريرها فنيًا، حفاظًا على صورة الهيبة والتفوق. لكن ما خفي أعظم، والزمن كفيل بكشف ما يُخفى، والتاريخ لا يرحم من يتوهم أن بإمكانه إخفاء الخلل طويلًا تحت غطاء إعلامي وسياسي هش.
حاملات الطائرات الأمريكية، التي لطالما مثّلت رمز السيطرة الكونية، تواجه اليوم واقعًا مختلفًا. أمام طائرات مسيرة يمنية، وصواريخ بحرية دقيقة ومنخفضة الكلفة، تتراجع فاعلية أنظمة الدفاع المتطورة، ويتبدد وهم الحصانة. هذا ليس مجرد خلل في جاهزية أو ثغرة عابرة في التنظيم، بل انعكاس عميق لتحول جذري في طبيعة الحروب الحديثة، حيث أصبحت الإرادة والمرونة والوعي الجغرافي أكثر حسماً من التفوق التكنولوجي البحت. وإذا كانت ثلاث طائرات قد فُقدت، وحادثا تصادم قد وقعا في ظروف غامضة، فإن السؤال الأهم: ما الذي لا يُقال؟ وكم من الأحداث لم يُعلن عنها؟
اللاعب اليمني في هذا المشهد – القوات المسلحة اليمنية – بات يفرض وجوده بوضوح على مسرح العمليات الإقليمي، ويعيد تشكيل التوازنات في واحد من أهم الممرات المائية العالمية. التوجيهات المباشرة من القائد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لا تترك مجالًا للشك في أن ما يجري ليس مجرد رد فعل، بل جزء من استراتيجية مدروسة تستند إلى فهم عميق لطبيعة الصراع الإقليمي والدولي. الرسالة وصلت: اليمن لم يعد مجرد ساحة هامشية، بل تحوّل إلى فاعل حقيقي في معادلة الردع الإقليمي.
هذا التحول لا يقلق خصوم اليمن فحسب، بل يربك حلفاء واشنطن الإقليميين الذين بدأوا يعيدون النظر في مدى قدرة الولايات المتحدة على تأمين مصالحهم وممراتهم التجارية. وإذا كانت حاملة الطائرات “ترومان” تمثل صورة مصغرة عن الهيبة الأمريكية، فإن ما جرى لها في البحر الأحمر يبعث برسالة واضحة: زمن السيطرة الأمريكية المطلقة في البحار قد بدأ يتراجع، خطوة بخطوة، أمام فاعلين جدد يملكون ما هو أهم من التكنولوجيا – يملكون الإرادة.
ما يجري اليوم لا يجب أن يُقرأ باعتباره حادثًا عرضيًا في سياق العمليات، بل هو إنذار استراتيجي مبكر. فقدان ثلاث طائرات، وتسجيل حوادث تصادم بحرية، لا يُعبر عن خلل فني فحسب، بل يعكس خللًا أعمق في موازين القوة. البحر الأحمر لم يعد ممرًا آمنًا للهيمنة الأمريكية، بل بات ميدان اشتباك جديدًا يُرسم بقواعد مختلفة. وإذا استمرت واشنطن في إنكار حقيقة ما يجري، فستجد نفسها أمام تآكل تدريجي لمكانتها، ليس في المنطقة فقط، بل في النظام العالمي ككل. والتاريخ، كما يعلم الأمريكيون جيدًا، لا يرحم أحدًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة