الدفع الإلكتروني في العراق يأخذ زخماً
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- أصدر مجلس الوزراء العراقي مؤخراً قراراً بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني وإعفاء “الدافع- المواطن” من العمولات الخاصة بتلك العمليات، وهو القرار الذي يُعد خطوة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق.
أوضح مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ قرار مجلس الوزراء يهدف إلى “صناعة بيئة محفزة وسليمة ومبسطة للمواطنين في الاستخدام الفعال لوسائل الدفع الإلكتروني”.
وبيّن صالح أنَّ “قرار مجلس الوزراء نمّط العلاقات التعاقدية بين الحكومة والمواطن إذا كانت جباية إلكترونية، وبين المواطن والتاجر إذا كانت عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي تجري داخل تعاملات السوق”.
وأضاف أنَّ “المواطن وفق القرار لا يتحمل أي تكاليف جراء استخدام الدفع الإلكتروني، في حين أنَّ هناك تشجيعاً للتاجر بأنَّ الدولة تعوّض جانباً أساسياً من تكاليف الدفع الإلكتروني بشكل سماحات نقدية عالية يتم استخدامها للتسويات الضريبية أو تسديد مختلف التكاليف المترتبة، شرط أن تتم التسويات من خلال المدفوعات الإلكترونية حصراً”.
وأشار صالح إلى أنَّ “قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم أجور خدمات الدفع الإلكتروني يشكّل بيئة محفزة تدفع نحو الاستخدام الفعّال لبطاقات الدفع الإلكتروني سواء الدائنة أو المدينة أو ذات الدفع المسبق بشكل بسيط وميسر”.
يُعد قرار مجلس الوزراء بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني خطوة مهمة في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق، حيث سيساهم في تشجيع المواطنين على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بدلاً من النقود الورقية.
كما سيساهم القرار في تسهيل تعاملات المواطنين مع الجهات الحكومية والتجارية، ويساعد في الحد من انتشار الفساد المالي والإداري.
توصيات:
ضرورة توعية المواطنين بأهمية استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وفوائدها الاقتصادية والاجتماعية.ضرورة توفير أجهزة نقاط البيع (POS) في مختلف المحلات التجارية والجهات الحكومية.ضرورة تسهيل إجراءات إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.تعليق:
يُعد قرار مجلس الوزراء بشأن تسهيلات الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويُنتظر أن يساهم في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی فی العراق قرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء اليوناني حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات الحرب بين إيران وإسرائيل، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الحالي، والتشديد على أن الحل السياسي عبر المفاوضات هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، بعيداً عن الحلول العسكرية.
وأعرب الجانبان عن بالغ القلق من أن استمرار العمليات العسكرية قد يدفع بالمنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار، مما سوف ينعكس سلباً على شعوب الشرق الأوسط كافة، ويهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على أن التصعيد الراهن بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يحجب الأنظار عن المأساة الجارية في قطاع غزة، مؤكدَين أهمية وقف العدوان المستمر هناك وإنهاء معاناة المدنيين، خاصة في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً ملفات إقليمية مهمة، من بينها تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية المتجهة من الجنوب نحو اليونان، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل حكومة ليبية جديدة موحدة تضطلع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع دعم جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إقرار خارطة طريق قابلة للتنفيذ وتحظى بتوافق كافة الأطراف.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على التزامهما بتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات، خاصةً المجال الاقتصادي وقطاع الطاقة.
وفي هذا الاطار، أكد الرئيس التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير، وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني