إيران تلغي تأشيرة دخول مواطني 28 دولة بينها 5 خليجية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لمواطني 28 دولة، بينها 5 خليجية، بهدف تعزيز السياحة.
وقال مساعد شؤون القنصليات بالوزارة، علي رضا بيكدلي، الأربعاء: إن "مواطني 28 دولة، الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة، لا يحتاجون إلى تأشيرة للسفر اعتباراً من 4 فبراير/شباط"، مشيرا إلى أن الدول الـ28 تشمل: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وفقا لما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية.
كما تضم قائمة الدول المشمولة بالقرار الإيراني كلا من: تونس وموريتانيا وأوزبكستان وقرغيزستان وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل واليابان وإندونيسيا وسنغافورة، وفيتنام وكمبوديا وبروناي والبرازيل والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروس والهند.
اقرأ أيضاً
بهدف تنشيط السياحة.. إيران تعلن إعفاء 32 جنسية من تأشيرة الدخول
وكان وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني، عزة الله زرغامي، قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن مجلس الوزراء وافق على قرار إلغاء تأشيرات 32 دولة من جانب واحد.
وبلغ عدد الوافدين الأجانب إلى إيران 4.4 ملايين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي الذي يبدأ في 21 مارس/آذار، بزيادةٍ قدرها 48.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن المصالحة السعودية الإيرانية، التي جرت برعاية صينية العام الماضي، انعكست إيجابا على علاقات طهران مع دول الجوار، وسط توقعات بأن تتحسن علاقات طهران مع الأردن ومصر قريبا.
اقرأ أيضاً
إيران: ندرس إلغاء التأشيرة مع السعودية
المصدر | الخليج الجديد + إرناالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إيران السعودية الإمارات قطر الكويت البحرين السياحة
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال