إعلام إسرائيلي: عضو بالكنيست يسعى لإخراج الأونروا من القدس المحتلة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود نير بركات، إنه أعاد إحياء خطته التي طرحت منذ سنوات لطرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من القدس المحتلة، وجعل البلدية توفر خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والصرف الصحي في مكانها.
وكشف بركات النقاب عن خطته في الأصل عندما أنهى فترة ولايته كرئيس للبلدية، وحاول دفع تشريع حول هذه المسألة في الكنيست السابق، عندما كان الليكود في المعارضة.
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، قدم بركات والعديد من المشرعين الآخرين مشروع القانون مرة أخرى، على أمل الاستفادة من الزخم الحالي ضد الأونروا.
ويقول التقرير إن الكنيست سيناقش مشروع القانون في عملية سريعة قبل القراءة الأولية في الجلسة الكاملة.
ومن شأن مشروع القانون أن يمنع الأونروا من القيام بأي أنشطة مباشرة أو غير مباشرة أو تقديم أي خدمة في المناطق الإسرائيلية ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي تم ضمها عام 1980 في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي.
يأتي ذلك في ظل قيام العديد من الدول بتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم، بعد مزاعم إسرائيلية ضد الأونروا بأن بعض موظفيها تواطئوا في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا القدس المحتلة الكنيست الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها