عامل إقليم تازة يمنع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية وباقي الزراعات المستهلكة للماء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، سارع عامل إقليم تازة، بإصدار قرار يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظرفية الإجهاد المائي، وترشيد استعمال الماء بالنفوذ الترابي للمدينة، تبعا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم تازة، والناجم عن قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله.
وسيتم بموجب هذا القرار، اتخاذ مجموعة من تدابير الاقتصاد في الماء، منها منع أنشطة الحمامات التقليدية والعصرية ومحطات غسل السيارات والشاحنات خلال أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
بالإضافة إلى منع غسل الطرقات والأزقة وواجهات المحلات والساحات العمومية، ومنع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية.
كما تقرر وفقا لقرار عامل إقليم تازة، منع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
كما تم منع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية وباقي الزراعات المستهلكة للماء، وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.
بالإضافة إلى منع زرع العشب الأخضر (Gazon) المخصص للحدائق، سواء بالإدارات العمومية أو لدى الخواص. في هذا السياق، فإن أصحاب شركات تهييء الحدائق والمشاتل مدعوون للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات.
كما تم منع استعمال مياه النافورات العمومية في السقي، وإغلاق النافورات العمومية في التجمعات السكنية التي بها إيصالات فردية. ومنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من المصالح المختصة، مع إلزام مستعملي الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، بتجهيز هذه النقط بعدادات احترام بنود الترخيص.
وشدد عامل إقليم تازة، تبعا لهذه القرارت، على أنه يتعين على جميع الإدارات العمومية إصلاح تسربات قنوات المياه التي تتسبب في هدر هذه المادة الحيوية. والعمل على تزويد دواوير العالم القروي التي سجلت نضوب مياه العيون والآبار عن طريق صهاريج مائية.
ويتعين أيضا وفقا لهذه القرارات، على كل مسؤول عن مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو جماعة ترابية أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه.
كما تقرر منع السحب غير القانوني للمياه من الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب، ويمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق، كما أن المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص مدعوة أيضا لاتخاذ نفس الإجراءات.
كما تم إلزام إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة الإقليمية للماء بتازة، وكذا تنزيل برنامج النجاعة المائية في أقرب الآجال.
وفقا لهذه الإجراءات المشددة، تجتمع اللجنة الإقليمية للماء على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لدراسة الوضعية المائية بالإقليم وتقييم مدى تنفيذ مقتضيات القرار العاملي.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية، ووكالات الأحواض المائية لسبو وملوية واللوكوس، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- ومستعملي المياه، وكافة الإدارات والمصالح المعنية كل حسب اختصاصه ومجال تدخله.
ويلزم القرار بتكوين لجنة محلية على مستوى كل ملحقة إدارية أو قيادة تسهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار العاملي، تعقد اجتماعات دورية (كل نصف شهر) على مستوى الباشويات والدوائر لتقييم مدى تنفيذ عمل اللجن المحلية الموكول لها تنفيذ مقتضيات هذا القرار، وتحرر بشأن ذلك محاضر تتضمن خلاصات عملها وتوجه لمصالح العمالة بالإقليم (نقطة الارتكاز المحدثة على قسم التجهيزات بالكتابة العامة).
كما يتعين على مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة والسلطات المحلية، القيام على نطاق واسع بحملات توعية وتحسيس المواطنات والمواطنين عبر مختلف الوسائل بأهمية ترشيد استعمال الماء، وذلك بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
وألزم القرار مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، ومصالح الجماعات الترابية التي تسير قطاع الماء بالدواوير والمراكز، العمل على تجديد وصيانة شبكات التوزيع لمنع التسربات السطحية والباطنية، وتسريع عملية إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها هذه الشبكات.
كلمات دلالية العامل الماء تازة ترشيد قرار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العامل الماء تازة ترشيد قرار الوطنی للکهرباء والماء الصالح للشرب الماء الصالح للشرب هذا القرار قطاع الماء
إقرأ أيضاً:
هاتف مقاوم للماء.. تعرف على سعر و مواصفات Realme C75x
أعلنت شركة «ريلمي»، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C75x داخل الأسواق العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل معدلات البحث ترتفع من قبل الكثير من المستهلكين لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف.
يأتي هاتف Realme C75، مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69، مما يوفر الحماية حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، ويعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0، ويتميز بشريحة MediaTek Helio G92 Max مع وحدة معالجة مركزية ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، مما يوفر أداءً سلسًا.
كما تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD مقاس 6.72 بوصة في C75 دقة 1080 × 2400 بكسل، مما يوفر صورًا جيدة بمعدل تحديث 90 هرتز وسطوع نموذجي يبلغ 580 شمعة، وسطوع ذروة 690 شمعة في وضع السطوع العالي، كما يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة عريضة بدقة 50 ميجابكسل مع PDAF وكاميرا ثانوية غير محددة، أما الكاميرا الأمامية فتعمل بدقة 8 ميجا بيكسل، وقادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.
وزود الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات، ويتميز بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وبالنسبة لخيارات التخزين فتصل إلى 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مع المرونة الإضافية لفتحة microSDXC المخصصة، ويدعم شبكات الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac، بالإضافة إلى دعمه تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS.
يتوفر هاتف Realme C75 بسعر 375 دولارًا، وهو ما يعادل 19 ألف جنيه مصري، إذ تبلغ أبعاده 165.7 × 76.2 × 8 مم ويزن 196 جرامًا، مما يجعله خفيف الوزن إلى حد ما.
اقرأ أيضاًبإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A56
بسعر استثنائي.. مواصفات هاتف Huawei Pura 80 الجديدة
بتصميم عصري.. مواصفات هاتف ريلمي Realme 15 Lite الجديد