بورتسودان – نبض السودان
أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود أمر طوارئ رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بمنع إستخدام الأسلحة والأعيرة النارية والصوتية في حفلات الزواج والمناسبات الإجتماعية الخاصة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الحادي والثلاثون من شهر يناير لسنة ٢٠٢٤م.
وينص الأمر على منع إستخدام الأسلحة والأعيرة النارية والصوتية في حفلات الزواج والمناسبات الإجتماعية الخاصة.
كل من يخالف هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز(١,٠٠٠,٠٠٠ ) جنيه فقط مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
تصادر جميع الأسلحة والأعيرة النارية والصوتية التي استخدمت بالمخالفة لأحكام هذا الأمر ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
يذكر بأن أمر الطواريء رقم(٢) لسنة ٢٠٢٤م جاء عملاً بأحكام المادة(٥ /ه) من قانون الطواريء وحماية السلامة لسنة ١٩٩٧م وبعد الإطلاع على قرار تمديد إعلان حالة الطواريء بالرقم(٨٨) لسنة ٢٠٢٣م.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: بورتسودان صارم في قرار
إقرأ أيضاً:
"هجليج" الخطر على السودان
حققت قوات الدعم السريع مؤخراً نجاحات ميدانية لافتة، أبرزها السيطرة على أجزاء واسعة من شمال وغرب كردفان والسيطرة على منطقة "هجليج" النفطية الحيوية في أقصى جنوب البلاد، وتمثل السيطرة على "هجليج"، التي تُعد أكبر حقول النفط ومصدر إيرادات استراتيجي للبلاد، ضغطًا اقتصاديًّا هائلاً على الشرعية وورقة استراتيجية حاسمة بيد قوات التمرد، وهو ما يعكس حجم الخطر الكبير على السودان من ناحية، وإصرار الدول الداعمة للتمرد على تفكيك البلاد من ناحية ثانية.
وتستغل قوات التمرد التحالفات مع قوى مسلحة محلية مثل الحركة الشعبية شمال فصيل عبد العزيز الحلو لتثبيت مواقعها.
وتلعب الطائرات المسيرة بيد التمرد دورًا حاسمًا في تحقيق تلك الإنجازات النوعية على الأرض، وتم استخدام هذه المسيّرات في قصف منشآت "هجليج" النفطية، والتي أثبتت فعاليتها في تعطيل البنية التحتية الاقتصادية، ونجح التمرد في خلق تهديد مستمر في عمق مناطق سيطرة الجيش السوداني بفضل النوعيات الحديثة للطائرات المسيرة من ناحية، وإدارتها بواسطة خبراء مرتزقة دوليين من ناحية ثانية كما تضمنت ترسانتهم العسكرية مدافع رشاشة ثقيلة، وصواريخ مضادة للطائرات اعتمادًا على الدعم المستمر من دول إقليمية وعالمية بهذه الأسلحة الحديثة.
وقد لعب الدعم الخارجي دوراً محورياً في تمكين الدعم السريع من تحقيق هذه المكاسب من خلال الدعم اللوجستي والعسكري. ويعتقد أن دولة تشاد المجاورة تُستخدم كـممر لوجستي لنقل هذه الإمدادات.
وضمن الدعم المالي الخارجي إلى جانب الأنشطة التجارية وشبكات التمويل المعقدة قدرة التمرد على التجنيد، وشراء العتاد كما تؤكد التقارير وجود تسهيلات في نقل الأفراد المقاتلين، وتقديم المعلومات الاستخبارية لتخطيط الهجمات وجعلها أكثر دقه في تدمير الأهداف واختراق دفاعات الجيش السوداني.
ويلاحظ المراقبون أن ما يسمى بحظر توريد الأسلحة على أطراف النزاع ينفذ بكل دقة في حصار الجيش السوداني، ومنعه من امتلاك الأسلحة التي يدافع بها عن وحدة السودان، وإنزال العقوبات على قادته وتوجيه اتهامات كاذبة للجيش باستخدام أسلحة محرمة دوليًا وفي الوقت نفسه يتم غض الطرف عن تلك الأسلحة النوعية المتقدمة التي تتدفق إلى قوات الدعم السريع مما يجعلها أكثر قدرة على الاستمرار في الحرب وتحقيق تلك النجاحات التي تهدد وحدة السودان.
ومن أسوأ النتائج لهذه الحرب المدمرة هو استمرار قوات الدعم السريع في ضرب كل مقدرات الشعب السوداني من منشآت صحية، وتعليمية وخدمية من محطات الكهرباء والمياه والصرف، وهو ما أحال مدنًا سودانية بأكملها إلى خرائب لا يمكن أن يقيم بها بشر، ومن المفارقات أن الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع توصلا إلى اتفاق يحمي محطات "هجليج" النفطية من التدمير بقصد حماية نفط دولة جنوب السودان من التدمير، وكأن الدعم السريع يحرص على حماية ثروات الدول الأجنبية في الوقت الذي يدمر فيه كل ثروات بلاده.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر