عاجل | حلم الحصول على 10 مليارات دولار.. آخر تطورات قرض جديد من صندوق النقد لمصر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة بشأن اتفاقية محتملة حول القرض وتجاوزه 10 مليارات دولار.
وأفاد تقرير لوكالة "بلومبرج" بأن مصر تجري محادثات لزيادة البرنامج الحالي البالغ قيمته 3 مليارات دولار كجزء من حزمة أكبر قد تشمل البنك الدولي، حسب مصادر على دراية بالأمر.
وجدير بالذكر أن مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
وأضاف التقرير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة. ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة من بين دول الخليج التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءًا من أي اتفاق جديد، وفقًا لما ذكرته المصادر.
ولم يصدر صندوق النقد الدولي تعليقًا رسميًا حتى وقت نشر التقرير.
وقد يساهم التوصل لاتفاقية مع الصندوق في انتشال مصر من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، حيث تزيد الحرب بين إسرائيل وحماس من ضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
وكان قد أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي – الذي حصل عليه قبل أكثر من عام – في انتظار سماح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل الحصول على باقي دفعات القرض.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى خسارته نصف قيمته مقابل الدولار. وبينما استقر السعر الرسمي للجنيه عند نحو 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار، يتم تداوله بين 65 و70 جنيهًا في السوق الموازي الأسبوع الجاري. كما انخفضت العقود الآجلة للجنية غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى أكثر من 66، وهو مستوى قياسي منخفض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأرجنتين أسبوع البنك المركزي المصري مصر المصري السلطات البنك الدولي البنك المركزي نهاية الاسبوع الاقتصاد مصادر المركزي مليارات دول الخليج صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة