بعد واقعة صفع طبيبة دمياط.. النقابة: الدولة لا بد أن تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، على واقعة صفع طبيبة دمياط على وجهها من محامٍ أثناء أداء عملها في مستشفى الزرقا بدمياط، قائلا: "الاعتداء على الأطباء وأفراد فرق العمل الطبية سلوك يجب أن يتم القضاء عليه، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في عام 2014، فقد تم تكسير مستشفى إمبابة والتقينا وزير الداخلية".
وشدد عبدالحي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء الخميس، على أن العنف ممنوع في المستشفيات، ويجب تأمين المستشفيات، ويجب أن يتم التعامل مع المستشفيات مثل المنشآت الحيوية بالدولة الواجب حمايتها.
شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن واقعة صفع طبيبة دمياط تعليق مهم لـ عادل حمودة بشأن تعليق بعض الدول دعم الأونرواوقال إنه لم يتم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، وبعدما وصلنا إلى صيغة ممتازة لهذا القانون، جرى طرح صيغة حالية بها أوجه قصور كثيرة جدا، وهذا قانون المسؤولية الطبية مسؤول عنه وزارة الصحة ووزارة العدل ونقابة الأطباء ولجنة الصحة في مجلس النواب، هذه الجهات الأربعة تناقش القانون.
وأكمل: "فيما يخص العنف في المستشفيات، فإن جميع أطراف الدولة ضد هذا العنف، ومثلما هناك ضابط لكل فندق مثلا، وهناك شرطة المرور وشرطة المواصلات، فإن المستشفيات يجب أن يتم تأمينها كأي منشأة حيوية حتى لو تم عمل ضبطية قضائية، والدولة لا بد ان تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط الفرق الطبية 90 دقيقة فی المستشفیات الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
نقابة التمريض تطلق سلسلة حملات للتوعية بقانون المسئولية الطبية
أطلقت النقابة العامة للتمريض سلسلةً من حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة وتعزيز سلامة المرضى وحماية التمريض أثناء أداء مهامهم.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذه الحملات تأتي ضمن دور النقابة في دعم الكوادر التمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة تحصّنهم قانونيًا ومهنيًا، وتتيح لهم أداء واجباتهم في إطار واضح يضمن حقوق الجميع.
وقالت إن قانون المسؤولية الطبية يضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية ويحمي حقوق المرضى ومقدمي الخدمة في آنٍ واحد، لافته إلى أن معرفة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان ممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت نقيب التمريض أن الحملة تسعى إلى رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، مشددة على أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف فى العمل الطبي، حيث أن القانون يمنح العاملين حقوقًا واسعة من الحماية، في الوقت نفسه الذي يفرض عليهم واجبات مهنية يجب الالتزام بها لتأمين سلامتهم القانونية والمهنية.
وأشارت نقيب التمريض إلى أنه سيتم تنفيذ حملات التوعية داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب التوعية داخل مديريات التمريض، بهدف شرح مواد القانون بشكل تفصيلي ورفع الوعي بطرق حماية أعضاء هيئة التمريض من التعرض للمساءلة القانونية أثناء العمل، من خلال اتباع الإجراءات المهنية السليمة وكتابة التقارير بدقة ومراجعة كل خطوة وفق بروتوكولات محددة.
أضافت الدكتورة كوثر محمود أن الحملة ستتوسع في تناول عدد من المحاور المحورية، وفي مقدمتها الالتزام بالأدلة الإرشادية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، موضحة أن هذه الأدلة تعد المرجع الرسمي للتدريب والتعليم المستمر والاحتكام إليه أمام لجان التحقيق المختصة بقضايا المسؤولية الطبية، مشددة على ضرورة متابعة التمريض لهذه الأدلة بشكل دوري عبر الموقع الرسمي للمجلس لضمان تطوير الأداء وتقليل الأخطاء الفنية أثناء العمل.
وأوضحت أن الخطوات التي تتبناها النقابة تهدف في جوهرها إلى خلق بيئة عمل آمنة تستند إلى المهنية والالتزام، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويرسخ ثقافة الحماية والمسؤولية المتبادلة بين أعضاء هيئة التمريض والجهات المقدمة للخدمة الصحية، ويؤسس في النهاية لمنظومة صحية أكثر سلامًا وعدالة لجميع الأطراف.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية