بعد واقعة صفع طبيبة دمياط.. النقابة: الدولة لا بد أن تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
علق الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، على واقعة صفع طبيبة دمياط على وجهها من محامٍ أثناء أداء عملها في مستشفى الزرقا بدمياط، قائلا: "الاعتداء على الأطباء وأفراد فرق العمل الطبية سلوك يجب أن يتم القضاء عليه، وقلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا في عام 2014، فقد تم تكسير مستشفى إمبابة والتقينا وزير الداخلية".
وشدد عبدالحي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء الخميس، على أن العنف ممنوع في المستشفيات، ويجب تأمين المستشفيات، ويجب أن يتم التعامل مع المستشفيات مثل المنشآت الحيوية بالدولة الواجب حمايتها.
شاهد عيان يفجر مفاجأة بشأن واقعة صفع طبيبة دمياط تعليق مهم لـ عادل حمودة بشأن تعليق بعض الدول دعم الأونرواوقال إنه لم يتم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية، وبعدما وصلنا إلى صيغة ممتازة لهذا القانون، جرى طرح صيغة حالية بها أوجه قصور كثيرة جدا، وهذا قانون المسؤولية الطبية مسؤول عنه وزارة الصحة ووزارة العدل ونقابة الأطباء ولجنة الصحة في مجلس النواب، هذه الجهات الأربعة تناقش القانون.
وأكمل: "فيما يخص العنف في المستشفيات، فإن جميع أطراف الدولة ضد هذا العنف، ومثلما هناك ضابط لكل فندق مثلا، وهناك شرطة المرور وشرطة المواصلات، فإن المستشفيات يجب أن يتم تأمينها كأي منشأة حيوية حتى لو تم عمل ضبطية قضائية، والدولة لا بد ان تقضي على ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمياط الفرق الطبية 90 دقيقة فی المستشفیات الاعتداء على
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: هجرة الكفاءات حق وليست نزيفا ولا يمكن منع الشباب من الهجرة
أثير جدل في لقاء دراسي في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء بين وزير التعليم العالي، عز الدين الميداوي، ووزير الصحة السابق الحسين الوردي، حول هجرة الكفاءات بين من وصفه الظاهرة ب »النزيف » ومن اعتبر هجرة الكفاءات حقا للشباب لتطوير الذات والبحث عن آفاق جديدة.
جاء ذلك في لقاء دراسي حول « هجرة الكفاءات الطبية المغربية.. التشخيص واستشراف الحلول »، نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ومؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر.
واعتبر وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، أن هجرة الأدمغة « لا تعتبر نزيفا، إنما هي حق »، وقال مستغربا لدعاة منع الشباب من الهجرة للدراسة في الخارج « كيف نمنع شابا مغربيا من الهجرة للدراسة؟ » مضيفا « يجب أن نضع حدا للأحكام المسبقة بوصف الظاهرة ب « نزيف ».
وتحدث الوزير عن فضائل الهجرة على المغرب وعائداتها التي تصل 117 مليار درهم سنويا.
لكن الوزير دعا بالمقابل إلى وضع سياسة عمومية لتأطير هجرة الكفاءات وقال يمكن الاستفادة من الكفاءات المغربية في الخارج، وإغرائها بالعودة لخدمة بلدها، وقدم مثالا بما فعلته الحكومة الصينية في الثمانينيات حين أرسلت 100 ألف طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في تخصصات مختلفة، وتتبعت مسارهم، وكيف أنها عملت على إغراء العقول منهم للعودة إلى الصين.
من جهة أخرى اعتبر الحسين الوردي وزير الصحة الأسبق أن ما يحدث في قطاع الصحة من هجرة الكفاءات يعكس نزيفا خطيرا، مشيرا إلى أن الهاجس الأساسي وراء رغبة الأطباء في الهجرة هو الرغبة في تحسين الدخل. وقال « إذا لم نضع سياسة لمواجهة الهجرة سيتفاقم الوضع ». وأشار الوردي إلى نقص كبير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وأن الهجرة من شأنها ان تدخل المنظومة الصحة في حالة من العجز، بحيث سيقع تأثير على نقص في عدد أساتذة كليات الطب، وضعف التكوين، وتراجع جاذبية القطاع.
وأشار الوردي إلى أن الدولة تصرف مليون درهم لتكوين طبيب واحد، فيما تشير الإحصائيات إلى وجود ما يناهز 15 ألف طبيب مغربي في الخارج، ما يعني ضياع 15 مليار درهم. كما أشار إلى أن ثلثي الطلبة الأطباء يفكرون في الهجرة، وهم يدرسون في كليات الطب. وتوقع الوردي أن يصل العجز في الأطر الطبية في المغرب إلى 120 ألف ألف مهني صحة.
من جهته اعتبر محمد زيدوح عضو فريق الوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن رفض هجرة الأطباء يعود إلى النقص الذي تعانيه الدولة في توفير الموارد البشرية الطبية، وقال « لسنا ضد الهجرة من أجل طلب العلم والتكوين، وتطوير الشخصية، والعودة إلى خدمة الوطن، وأوضح أن الهجرة تتسبب في تحدي لمنظومة الصحة ولورش الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية الأطباء الكفاءات المغرب هجرة الأدمغة
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي