مصر: دعم جهود حماية وحدة الأراضي الليبية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حسن الورفي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، دعم بلاده لكل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
وشدد السيسي على حرص بلاده على دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويدفع مسار الاستقرار والتنمية في ليبيا. من جانبه، أشاد المنفي بالدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة وما تقدمه القاهرة من مساندة صادقة لجهود المصالحة الوطنية الشاملة وحرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية الأمر الذي يعد جوهريا نحو استعادة الاستقرار في ليبيا.
وبحسب البيان تم خلال اللقاء استعراض تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية. وذكر أن الجانبين أكدا أهمية العمل على ترسيخ وحدة الدولة الليبية وأمنها وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كما أكدا مواصلة العمل لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات بما يضمن تفعيل إرادة الشعب والمحافظة على مقدراته ومصالحه العليا.
وفي سياق آخر، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، دعم المجلس للمساعي الأممية ودعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لعقد حوار وطني يفضي لإجراء انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة. جاءت تصريحات الكوني في لقاء جمعه مع باتيلي في العاصمة طرابلس، استعرضا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم العملية السياسية التي تمهد لإجراء الانتخابات، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأزمة الليبية ليبيا مصر عبدالفتاح السيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدولة اللیبیة مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعزّز جهود الامتثال لتوصيات FATF ويبحث حماية النظام المالي الوطني
الوطن| متابعات
نظّم ديوان المحاسبة ورشة عمل بعنوان تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمشاركة مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات، وبالتنسيق مع منظمة ممكن، وبحضور الأعضاء والموظفين الفنيين بالإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات، حيث جرى تسليط الضوء على دور المجموعة في دعم الدول للتصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع جاهزيتها للإجراءات الفعالة.
ودعت الورشة إلى استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، ومقارنة الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا بعدد من الدول، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات ومعوقات الامتثال والخطوات العملية اللازمة لضمان التقيد بالتشريعات والمعايير الدولية، استعدادًا للتقييم المرتقب من مجموعة العمل المالي خلال عام 2029.
وأكد الديوان خلال الورشة أهمية دوره ضمن عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة تنسيق الجهود بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية لضمان حماية النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ومنع دخول البلاد في عزلة مصرفية.
الوسومديوان المحاسبة غسيل الأموال ليبيا