البيت الأبيض: لا توجد خطط حالية لفرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال البيت الأبيض إنه لا توجد في الوقت الحالي أي نية لفرض عقوبات على مسئولي الحكومة الإسرائيلية. ويأتي هذا البيان في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن والذي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وخاصة المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.
ويمثل الأمر مجموعة أولية من التصنيفات، وأكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن خطط فرض مزيد من العقوبات على المسئولين الإسرائيليين لم يتم تأكيدها بعد.
وذكر كيربي أن الإدارة تعتبر ذلك أداة جديدة ولم يستبعد إمكانية تصنيفات إضافية في المستقبل. وبينما أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي، إيتامار بن جفير، قد تم بحثهما لفرض عقوبات، فإن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل بشأن الأهداف المستقبلية المحتملة.
يعكس الأمر التنفيذي جهود إدارة بايدن لمعالجة تصرفات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والتي تساهم في التوترات والعنف في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطة نتنياهو الجديدة بشأن غزة.. نافذة دبلوماسية أخيرة أم بداية لفرض واقع جديد؟
في تطور لافت على صعيد التعامل الإسرائيلي مع ملف قطاع غزة، طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع "المنتدى الوزاري المصغر" الذي عُقد مساء الاثنين، خطة عمل جديدة قال إنها تمثل "تغييرًا في النهج" السياسي والاستراتيجي الذي تتبعه إسرائيل في تعاملها مع الملف الفلسطيني، وتحديدًا مع حركة حماس في قطاع غزة.
بحسب ما كشفته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الخطة الجديدة تقوم على منح الوسطاء الدوليين فرصة أخيرة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح الصفقة الذي تم تقديمه قبل نحو أسبوعين، وهو المقترح الذي سبق لإسرائيل أن أعلنت موافقتها عليه.
ورغم إتاحة هذه الفرصة الجديدة للعمل الدبلوماسي، شدد نتنياهو خلال الاجتماع على أن إسرائيل لن تنتظر إلى الأبد، موضحًا أن فترة زمنية محددة سيتم منحها للطرف الآخر لتقديم رد إيجابي على المقترحات المطروحة، بما يفتح الباب أمام تقدم ملموس في المفاوضات.
وفي حال رفض حماس أو استمرارها في المماطلة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته لن تتردد في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، كان أبرزها ما ورد في الخطة من نية لضم أراضٍ في قطاع غزة، وهو تطور يعكس تحولًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية من استراتيجية الضغط السياسي بهدف التوصل إلى تسوية، إلى فرض واقع ميداني جديد بالقوة.
وتضمن الاجتماع كذلك مناقشة اقتراح بإنشاء إدارة مدنية وأمنية خاصة لإدارة المناطق التي قد يتم ضمها، وهو ما يشير إلى نية إسرائيلية لإعادة هندسة المشهد السياسي والإداري داخل القطاع، بمعزل عن أي توافق فلسطيني أو إقليمي.
ورغم ما تحمله هذه التوجهات من تهديدات ضمنية وتغييرات ميدانية محتملة، ترى القيادة السياسية الإسرائيلية – بحسب الصحيفة – أن هناك فرصًا واقعية لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، خاصة إذا أبدت حركة حماس مرونة في التعاطي مع المقترحات التي يجري بحثها حاليًا عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
تأتي هذه الخطوة من نتنياهو وسط ضغوط داخلية متزايدة، ومطالب من جهات سياسية وعسكرية في إسرائيل بضرورة تسريع الحسم أو التوصل إلى اتفاق يضمن استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس، مع الحفاظ على ما تصفه تل أبيب بـ"الأمن القومي الإسرائيلي" في جنوب البلاد.
فشل محاولات التعتيممن جانبه، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن وصول هذه المساعدات جاء بعد فشل محاولات التعتيم على صور المجاعة.
وأضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن الصور المتداولة "مصنّعة بالذكاء الاصطناعي" لم تصمد، خاصة بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية وإسرائيلية نفس المشاهد، مما دفع أكثر من 25 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، لمطالبة الاحتلال بفتح الممرات الإنسانية.
وبشأن المفاوضات، أشار الرقب إلى أن جهودًا تقودها القاهرة والدوحة وواشنطن لا تزال جارية، لكنه اتهم الإدارة الأمريكية بالانقلاب على تفاهمات سابقة، بعد قبولها خرائط إسرائيلية جديدة تختلف عن المقترحات المطروحة سابقًا. كما حذّر من أن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات قد تُستغل كغطاء لعمليات استخباراتية داخل غزة، في ظل انعدام الثقة الكامل بالجانب الإسرائيلي.
وأكد الرقب أن الاحتلال يحاول تبييض صورته دوليًا من خلال الإعلان عن المساعدات الجوية، رغم استمرار الانتهاكات وآخرها اعتقال طاقم سفينة "حنظلة" ومصادرة محتوياتها. ورجّح أن تشهد الأيام القادمة تطورات دراماتيكية قد تفضي إلى هدنة مؤقتة، لكنه شدد على أن الحديث لا يزال يدور عن هدنة وليس عن وقف شامل للعدوان.