كيف تستهدف إيران المراهقين الإسرائيليين وتجندهم عبر الإنترنت؟

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني إسرائيلي تحذيره من تكثيف المحاولات الإيرانية لتجنيد مراهقين وشباب إسرائيليين عبر قنوات رقمية، مؤكدا أن الظاهرة باتت واسعة وتمس شرائح اجتماعية مختلفة، وأن الأساليب المستخدمة تعتمد على "الرشوة الإلكترونية" عبر عروض مالية مغرية تستهدف القاصرين والمتجولين على الإنترنت.

وبحسب المصدر، فإن من بين نحو 30 قضية تجسس عولجت في العامين الماضيين، اثنتان فقط تورط فيهما مراهقون، لكنه يؤكد أن قدرة المجندين الإيرانيين على استقطاب القاصرين كبيرة.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب لائحة اتهام قدمت ضد الشاب رفائيل رؤوفيني (21 عاما) الذي تواصل مع عميل إيراني خلال خدمته العسكرية، ونفذ له مهاما مقابل أكثر من 10 آلاف شيكل.

وكان الشاب قد جرى تجنيده عبر تطبيق "تيليغرام"، وحصل في البداية "رسوما جدية"، ثم صور مواقع عامة، ودفع لإخفاء أغراض في حديقة، والتحقق من مسدس مدفون، قبل أن يقدم معلومات عن القاعدة التي خدم فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإيرانيين يديرون بوتات في تيليغرام داخل قنوات إسرائيلية، تنشر عروض عمل، وتداول عملات مشفرة، ومواعدة، باستخدام اللغة العبرية العامية مثل "أخي"، وتعد بـ"مال سهل".

وذكرت الصحيفة أحد هذه البوتات، "VIP Employment"، وعرض رواتب عالية مقابل "العمل مع إيران"، وتلقى أكثر من 100 مشاركة.

من جانبه، حذر رئيس المجلس الوطني للطلاب من غياب خطاب تربوي كافٍ لرفع وعي الطلاب تجاه مخاطر التجسس، مضيفا أن الإغراءات تتزايد خصوصا مع توسع الظواهر الرقمية غير المعروفة لكثير من البالغين، مثل قدرة منصة "روبلوكس" على إتاحة تواصل غير محدود قد يستغل للابتزاز، إضافة إلى اتساع ظاهرة المقامرة بين المراهقين بما يشمل بوكر ومقامرة إلكترونية، حيث يبدأ الأمر بمئات الشواكل، ما يدفع البعض للاستدانة ويزيد احتمالات تعاونهم مع عملاء إيرانيين مقابل المال.

وتقول الصحيفة إن محاولات التجنيد تبدأ "بريئة"، مثل تصوير بوابة مدرسة أو قاعدة، أو كتابة شعارات على الجدران، ثم تتطور لإحراق ممتلكات أو تنفيذ مراقبة ميدانية ضد أهداف إسرائيلية، كما أخفى أحد القاصرين أموالا، ووزع ملصقات تحريضية، وضم عميلا إيرانيا إلى مجموعات "واتساب".

ولفتت الصحيفة إلى أن عقوبات التجسس في دولة الاحتلال قاسية، وقد تصل إلى السجن 15 عاما أو حتى المؤبد، حتى في حال مجرد التواصل مع عميل أجنبي، حيث قال درور كوهين إن على الدولة "تجنيد جميع مواردها" لمواجهة هذه الظاهرة.

ويتساءل التقرير عن دور نظام التعليم، حيث يؤكد ييغال سلوفيك، الرئيس التنفيذي لاتحاد مقاولي البناء والرئيس الأسبق لوزارة التعليم، أن المدارس يجب أن تكون "خط الدفاع الاجتماعي والأخلاقي الأهم"، لتعزيز الانتماء والهوية والمسؤولية، وتوفير مناخ آمن يتيح للطلاب الإبلاغ عن أي سلوك مريب.

وبدورها، قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال إنها تعتبر تعزيز السلوك الآمن على الإنترنت ومنع السلوكيات الخطرة "هدفا مركزيا" ضمن سياساتها.

المصدر: عربي21