كيفية إثبات ملكية أرض زراعية.. اعرف الرسوم والإجراءات المطلوبة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
إثبات ملكية الأرض الزراعية أمر مهم للغاية، لأنه يعطي لصاحب الأرض الحق في التصرف في ملكه بحرية، كالبيع أو الرهن أو التأجير، ولذا فمن المهم معرفة كيفية إثبات ملكية أرض زراعية، ودراسة الخطوات والأوراق المطلوبة، لسرعة التوثيق للمالك.
كيفية إثبات ملكية أرض زراعيةوإليك كيفية إثبات ملكية أرض زراعية، وأهم الطرق التي يمكن من خلالها إثبات الأرض، والخطوات المطلوبة لإثباتها، وشروط وإجراءات ذلك، وكذلك المستندات المطلوبة لتسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري، وإجراءات ذلك، وبعض النصائح المهمة لإثبات ملكية الأرض الزراعية.
وتقدم «الوطن» لكم أبرز طرق التوثيق التي لا يعرفها الكثيرون، وهي كالتالي :
1. العقود الرسميةتعتبر العقود الرسمية من أهم طرق إثبات ملكية الأرض الزراعية، مثل عقد البيع أو الشراء أو الهبة أو القسمة، ويجب أن يكون العقد مسجلاً في الشهر العقاري، حتى يكون حجة معترف بها لكل الأطراف.
2. الأحكام القضائيةإذا لم يكن هناك عقد رسمي لملكية الأرض الزراعية، فيمكن إثباتها بحكم قضائي، ويتم ذلك من خلال رفع دعوى ملكية أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة التي تثبت ملكية الأرض، مثل شهادة الحيازة أو شهادة الشفعة أو شهادة الاستحقاق.
3. الحيازة المستقرةإذا كان الشخص يحوز الأرض الزراعية لمدة طويلة لا تقل عن 15 سنة، فيمكن إثبات ملكيته لها بطريق وضع اليد المكسب للملكية، ويشترط لذلك أن تكون الحيازة سلمية وهادئة وعلنية ومستقرة.
4. إقرار المالكإذا كان المالك الحقيقي للأرض يقر بملكيتها لشخص آخر، فيمكن إثبات الملكية بهذا الإقرار، ويجب أن يكون الإقرار صادرًا من المالك الحقيقي، وأن يكون مكتوبًا وموقعًا منه.
تختلف الخطوات المطلوبة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
1. جمع المستندات المطلوبة، مثل العقد الرسمي أو الحكم القضائي أو شهادة الحيازة أو إقرار المالك.
2. تقديم المستندات إلى الشهر العقاري أو المحكمة المختصة.
3. دفع الرسوم المقررة.
4. انتظار صدور قرار نهائي يثبت ملكية الأرض.
الشروط اللازمة لإثبات ملكية الأرض الزراعيةتختلف الشروط اللازمة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، يشترط ما يلي:
- أن تكون الأرض الزراعية مملوكة للدولة أو لأية جهة عامة أو لأية جهة خاصة.
- أن تكون الأرض الزراعية مخصصة للزراعة.
وتختلف كذلك الأوراق المطلوبة لإثبات ملكية الأرض الزراعية حسب الطريقة التي يتم بها الإثبات، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الأوراق ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن يثبت الملكية.
- صورة من العقد الرسمي أو الحكم القضائي أو شهادة الحيازة أو إقرار المالك.
- إيصال تسديد الرسوم المقررة.
المستندات المطلوبة لتسجيل قطعة أرض بالشهر العقاري- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.
- البيانات الدالة على شخصية كل طرف.
- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.
- السند القانوني لطلب التسجيل.
- بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية، أو من أي مكتب مساحي معتمدة.
ووفقا لقانون الشهر العقاري الجديد، فيوجد عدة خطوات يجب على أصحاب العقارات أو الأراضي الزراعية اتباعها للتسجيل في الشهر العقاري، وهي كالتالي:
- التوجه إلى الشهر العقاري في الحي التابه له قطعة الأرض.
- دفع مبلغ 100 جنيه لتسجيل البيانات الخاصة بالأرض في النموذج المخصص بالشهر العقاري.
- تقديم أصول المستندات والأوراق المطلوبة الخاصة بقطعة الأرض.
- التوقيع على إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة لإتمام عملية التسجيل.
نصائح لإثبات ملكية الأرض الزراعية- من الأفضل أن يتم إثبات ملكية الأرض الزراعية في أقرب وقت ممكن، لتجنب أي مشاكل مستقبلية.
- يجب أن تكون المستندات المطلوبة لإثبات الملكية سليمة وكاملة.
- يجب أن يتم تقديم المستندات إلى الجهة المختصة في الوقت المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية أرض المستندات المطلوبة بالشهر العقاری الشهر العقاری أو شهادة أن تکون
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين