القاهرة الإخبارية: الأردن يسعى لتوظيف الاتصال الرقمي في المجال الاقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن وزارة الاتصال الرقمي أعلنت أمس، أن الأردن تسلم الدورة الحالية لمنظمة التعاون الرقمي بالدورة الحالية 2024، ما يعتبر إنجازا من المنطلق الاقتصادي، خاصة أن الأردن يحاول خلال السنوات الماضية توظيف الاتصال الرقمي في المجال الاقتصادي.
وأضافت خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أن الأردن أعلن أنه من خلال تسلم هذه الدورة سيكون هناك العديد من الإنجازات الاقتصادية خاصة بإشراك الشباب والفئات صغار السن من أجل تطوير المهارات والمنظومة الاقتصادية، خاصة أن عمان خلال السنوات الماضية تسعى لتحديث المنظومة الاقتصادية، وهذا أحد البنود التي ستكون حاضرة بالمنظومة.
وتابعت: "بحضور 16 دولة مشاركة في هذه المنظمة، كان هناك إجماع على تسلم الأردن لهذه الدورة، وستكون هناك العديد من التوصيات والإنجازات التي يتحدث عنها الأردن بالشراكات مع الدول المشاركة في هذه المنظمة منها الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يسعى الأردن لتوظيفه من أجل أن يكون هناك فائدة".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمان الأردن صباح جديد القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تحالف جديد بين التعليم والصناعة.. منصة مركزية لتوظيف خريجي التكنولوجيا واحتضان مشروعاتهم
نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حفل تكريم الفائزين في مشروعات الابتكار الطلابي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي. جاء الحفل بالتعاون مع الشركة المصرية للتعليم والتدريب، وفي إطار شراكة استراتيجية مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
وفي كلمته خلال الفعالية، صرّح اللواء أركان حرب إيهاب عبدالله، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بأن المصلحة، وبتوجيهات الفريق كامل الوزير، تفتح أبوابها أمام تدريب الشباب المتخصصين والمهتمين من مختلف التخصصات، ولا سيما طلاب الجامعات التكنولوجية، التي تتطلب قدرًا عاليًا من التطبيق العملي، وهو ما توفره مراكز التدريب التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس والشركة المصرية للتعليم والتدريب، يستهدف إنشاء وحدة مركزية لمتابعة خريجي الجامعات التكنولوجية، بما يُعزز من فرص توظيفهم ويربطهم بمنصات التدريب وريادة الأعمال، ويواكب متطلبات السوق المتغيرة. كما أشار إلى أن اختيار المشروعات الطلابية الفائزة جاء بعد منافسة قوية عكست مستوى متقدمًا من المهارات والابتكار في تخصصات التكنولوجيا التطبيقية.
وأكد الدكتور المهندس محمد البحيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعليم والتدريب، في كلمته خلال الحفل، أن توقيع البروتوكول يمثل انطلاقة قوية لشراكة طويلة المدى مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تهدف إلى دعم خريجي الجامعات وربطهم المستدام بسوق العمل، مع تعزيز قدرتهم على الابتكار والتطوير. وأوضح أن الشركة تؤمن بدورها الوطني في دعم رواد الأعمال الشباب، واحتضان الأفكار والمشروعات الواعدة، وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، فضلًا عن تقديم فرص تدريب متقدمة تواكب التطورات الصناعية.
شهد الحفل حضور الدكتور أحمد الصباغ، المشرف العام على المسابقة، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية، الذين أشادوا بالمستوى المتطور الذي أظهره الطلاب، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في صقل مهاراتهم وربطهم العملي بالمجالات الصناعية.
وتضمّن البروتوكول عددًا من البنود الهامة، أبرزها:
إنشاء وحدات لمتابعة الخريجين داخل الجامعات التكنولوجية، تتولى جمع وتحليل بيانات الخريجين، وتقديم خدمات الإرشاد المهني والتواصل بشأن فرص التوظيف والتدريب.
تنفيذ برامج تدريب تخصصية متقدمة، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصناعي والإنتاجي، بما يضمن مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم الفني للمشروعات الابتكارية المتميزة، لتطويرها وتحويلها إلى حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
تنظيم ملتقيات توظيف وفعاليات مهنية على مدار العام، تسهم في بناء جسور تواصل فعّالة بين الطلاب والخريجين وأصحاب الأعمال.
ويؤكد الجانبان، المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والشركة المصرية للتعليم والتدريب، التزامهما بالعمل المشترك لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، وتحقيق تكامل فعّال بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية المستدامة، بما يعزز من قدرة الخريجين على الإبداع والمنافسة في بيئة العمل الحديثة.
ويأتي هذا التعاون في ضوء توجه الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي.