توقع صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشي الإنتاجية وتقدم السكان بالسن.

وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.

وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي الجمعة أن يتراجع النمو إلى 3.5 بالمئة بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الانتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان" مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".

وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 بالمئة.

هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد لكنه بات الآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.

واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد على 300 مليار دولار.

وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أن هذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.

وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمة الثقة".

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ  سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن القطاع "في خضم عملية انتقال منذ سنوات عدة،  إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".

وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاش القطاع المأزوم.

وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2 بالمئة العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ5 بالمئة.

وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربية والتراجع في الطلب العالمي.

ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين صندوق النقد صندوق النقد الدولي اقتصاد صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

الزيودي يطلع على تجربة “سند”.. ويؤكد أهمية قطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن قطاع الطيران يساهم بدور مهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات وازدهارها كونه يسهل تدفقات السياحة والتجارة والاستثمار.

وأشار معاليه، خلال زيارته اليوم لشركة سند لصيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، الشركة العالمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والواقعة في حرم مطار زايد الدولي بأبوظبي، إلى أن “سند” تعد واحدة من الشركات الإماراتية الواعدة في قطاع الطيران سريع النمو، إذ تساهم بشكل بناء في مسيرة نمو وازدهار الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع والخدمات.

واطلع معاليه، خلال الزيارة بحضور إسماعيل علي عبد الله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار، ومنصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وعدد من المسؤولين والفرق الهندسية والتقنية والفنية من الكوادر الوطنية في “سند”، على حجم العمل والإنجازات التي تسطرها “سند” من وحي خبرتها المتراكمة طوال مسيرتها الممتدة التي تصل إلى 37 عاماً في مجال إصلاح محركات الطائرات حول العالم انطلاقاً من أبوظبي ودولة الإمارات، وما تقدمه من خدمات نوعية لأكثر من 30 شركة طيران حول العالم، استناداً إلى تميزها المشهود في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

وأشاد الزيودي بالأدوار والمهام النوعية للكوادر الوطنية الشابة التي تستثمر فيها “سند” لاستدامة نجاحها في هذا المجال الفريد، حيث تبلغ نسبة الكوادر الوطنية في الشركة نحو 30%، من الجنسين، الذين يدعمون فرص التطوير وتعزيز الحضور؛ محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويرتقون بالأداء الهندسي والتقني والفني في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

وتساهم شركة “سند” في دعم توجهات التجارة الخارجية للدولة ، إذ تأتي أكثر من 90% من إيرادات سند من خارج الدولة، وتعمل باستمرار على مضاعفة خطوط الصيانة والعمرة لديها، وتقوم استراتيجيتها على أساس التوسع والتأثير عالمياً، وكسب ثقة شبكة عملاء واسعة من جميع أنحاء العالم، وتركز حالياً على استهداف مزيد من الأسواق في أفريقيا وشرق آسيا، بما ينعكس أثره إيجاباً على قيمة العقود المستهدفة لسند خصوصاً، وعلى أداء ومستهدفات التجارة الخارجية للدولة عموماً.

وتواكب سند الطلب العالمي المتزايد على صيانة محركات الطائرات، حيث تمكنت خلال العام 2023 من صيانة أعلى عدد محركات على امتداد مسيرتها المتواصلة منذ 37 عاماً، بواقع 142 محركاً تم صيانتها على 4 خطوط صيانة.

ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري صيانة نحو 170 محركاً، ومن المنتظر أيضاً أن يتم إضافة خط صيانة جديد بنهاية العام، مع توقعات بكسر حاجز الـ200 محرك يتم صيانتها في شركة سند في أبوظبي خلال 2025.وام


مقالات مشابهة

  • الزيودي يطلع على تجربة سند.. ويؤكد أهمية قطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي
  • الزيودي يطلع على تجربة “سند”.. ويؤكد أهمية قطاع الطيران في تحقيق النمو الاقتصادي
  • يتواجد في مسقط رفقة ناطق المليشيات.. الكشف عن قيادي حوثي يحمل الجنسية الأمريكية ويعمل متحدثاً دولياً باسم الجماعة بعلم الأمريكان
  • المركزي الصيني: لا إجراءات تحفيزية كبيرة لتعزيز الاقتصاد
  • غرفة تجارة دبي تستعرض فرص وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2024
  • وزير المالية الفرنسى: بلادنا قد تقع تحت إشراف صندوق النقد
  • صندوق النقد الدولي يدعو لتوسيع مكاسب الذكاء الاصطناعي عبر إجراءات حماية الوظائف
  • المقرحي: فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سيساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي
  • صندوق النقد يوجه رسالة تحذيرية للحكومات بشأن الذكاء الأصطناعي
  • صندوق النقد يدعو لتنفيذ إجراءات حماية بسبب الذكاء الاصطناعي