غداً.. "اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا بإنشاء منطقة حرة أفريقية لتشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدا الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار.
ووجهت اللجنة الدعوة لممثلي الحكومة، السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع.
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا ومتجذرا عبر التاريخ، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
واقترح الجندي، إنشاء منطقة حرة أفريقية تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد الاستثمار منطقة حرة أفریقیة الاستفادة من فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية، بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف، مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، ومسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية، مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة، إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
وأكد محافظ قنا ، أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة، مشدداً على سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى، مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
كما وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية، على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم، بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.