الصحة العالمية تقدر عدد ضحايا حرب غزة بـ100 ألف شخص!
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قدرت منظمة الصحة العالمية عدد شهداء وجرحى ومفقودي غزة، خلال 120 يوما من الحرب، بأكثر من 100 ألف شخص.
وهو ما يشكل نسبة 4.3 بالمئة من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، خلال مؤتمر صحفي، إن بقية السكان يواجهون ظروفا سيئة للغاية.
مضيفا أن وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية، وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي.
مؤكدا أن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى يعملون بشكل جزئي في غزة. كما أن 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية فقط تعمل من إجمالي 73 مركزا.
وتوقع المسؤول الأممي أن يزداد الوضع الصحي في غزة تأزما في ظل عدم سماح الاحتلال الصهيوني بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.
داعيا المجتمع الدولي للتحرك لتجنيب أهالي القطاع وضعا كارثيا “بات في مرمى العين”.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت بالأمس ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 27 ألفا و131 شهيدا، و66 ألفا و287 جريحا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحرب في فلسطين
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.