قرار قضائي عاجل بعد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حدد محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 3 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.
قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .
وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.
وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
انقلاب قضائي في قضية هيفاء وهبي .. قرار منع الغناء يوشك على السقوط!
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تطوراً جديداً بعد أن أوصت محكمة مصرية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الذي يمنعها من الغناء داخل مصر.
وأكدت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن قرار النقابة يخالف الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، معتبرة المنع انتهاكاً للحقوق الدستورية.
كما تم تأجيل النظر في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والنقابة، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، لإعداد الردود على تقرير هيئة المفوضين.
وفي خطوة متصلة، قدم أحد المحامين طلباً لعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، مع المطالبة بتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
وتتضمن الدعوى اتهامات للنقيب بممارسات تعسفية تخالف التاريخ الفني لمصر، وتخضع لضغوط من تيارات متشددة. كما أشارت إلى قرارات مثيرة للجدل، مثل منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وحظر إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي ترافيس سكوت، والتي أضرت بقطاع الفنون والسياحة الثقافية في البلاد.
واستند دفاع هيفاء وهبي إلى المواد 65 و67 من الدستور المصري التي تكفل حرية الفكر والإبداع، بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي ألغت نصوصاً في قانون النقابة تفرض عقوبات بالسجن على الفنانين غير الأعضاء، باعتبارها غير دستورية.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة، محذرة من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انغلاق ثقافي يضر بمكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي.