1.864 مليون دينار منح لـ 48 تعاونية من جهات دولية ومحلية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
1.418 مليون دينار مبيعات بذار القمح والشعير للمزارعين منذ بدء الموسم 432 ألف دينار قيمة الوفر المالي المحول لخزينة الدولة تسجيل 31 تعاونية جديدة، وإلغاء وتصفية (64) جمعية غير فاعلة 877 ميزانية مالية لجمعيات فاعلة تم تدقيقها والمصادقة عليها
وفرت المؤسسة التعاونية الأردنية دعماً مالياً من جهات مانحة دولية ومحلية لـ(48) تعاونية من مختلف محافظات المملكة بقيمة إجمالية بلغت (1.
وفي الوقت الذي حصلت فيه 40 تعاونية على (1.539) مليون دينار كمنحٍ ماليةٍ من منظماتٍ وهيئاتٍ دوليةٍ، وجهاتٍ رسميةٍ محليةٍ العام الماضي، قدم برنامج إعادة تأهيل البادية (التعويضات البيئية)/ وزارة البيئة دعماً مالياً بقيمة 265 ألف دينار لـ(4) تعاونياتٍ في مناطق البادية ضمن مشروع إنشاء واستدامة الجمعيات التعاونية الرعوية لمربي الثروة الحيوانية في البادية الأردنية المنفذ على امتداد عشرة أعوام (2014- 2023)، والبالغ قيمته الإجمالية 2.765 مليون دينار.
اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار الذهب في الأردن السبت - تفاصيل
كما عملت المؤسسة على تيسير حصول (4) تعاونياتٍ على منحة مالية بقيمة إجمالية 60 ألف دينار لكل واحدةٍ منها 15 ألف دينار من مشروع الاستثمار في المجترات الصغيرة وانتشال الأسر الريفية من الفقر الذي تنفذه وزارة الزراعة، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)؛ وذلك لإنتاج خلطاتٍ علفيةٍ.
على صعيد التعاون، أصدرت المؤسسة بعد إجراءات التدقيق والمصادقة نحو (877) ميزانية لجمعيات تعاونية فاعلة ونشطة العام الماضي، وهو مؤشر على انتظام القيام بأعمالها، إضافة إلى إعداد دليل التدقيق التعاوني بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (ILO) وهيئة العمل التعاون الفلسطينية لتعميمه على بقية دول المنطقة، ومتابعة مؤشرات امتثال المؤسسة والجمعيات التعاونية لمعايير النزاهة الوطنية الصادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فضلاً عن توعية الجمعيات التعاونية حول شروط الحصول على المنح وتقديم الدعم اللازم لها من خلال إعداد قائمة بالجهات المانحة وأرقام التواصل معها وإعطائها للجمعية المستفسرة عن كيفية الحصول على دعمٍ مالي.
وفيما يتصل بنشر الثقافة والفكر التعاوني، وتعزيز وبناء قدرات موظفي المؤسسة والتعاونيات، عملت المؤسسة على تأهيل وبناء قدرات (117) موظفاً عبر إلحاقهم بـ(245) دورةٍ تدريبيةٍ لدى مختلف الجهات التدريبية المحلية والدولية، بالإضافة إلى تدريب (325) تعاونياً على مناهج دولية (Think coop&Start coop) و(My coop تعاونيتي)، وحول دور التعاونيات في القضاء على عمالة الاطفال، والتشريعات التعاونية والسجلات الإدارية والمالية وتوفير الخدمات التعاونية والتسويق التعاوني، فضلاً عن تدريب (50) طالباً جامعياً ومزارعاً حول مفاهيم وأهمية ومزايا العمل التعاوني.
وحول واقع القطاع التعاوني بالاستناد إلى مؤشراتٍ رقميةٍ، فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية في المملكة 1477 تعاونية مع نهاية العام 2023، منها 348 تعاونية زراعية تشكل ما نسبته 24%، و77 جمعية نسائية بنسبة 5%، وعدد أعضائهنَّ 3550 سيدة، بينما يُقدر إجمالي الأصول المملوكة للجمعيات التعاونية بـ 223 مليون دينار.
وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء التعاونيين 130 ألف عضواً، وفرت التعاونيات قرابة 25 ألف فرصة عمل دائمةٍ وموسميةٍ، ومن المتوقع أن يصل عددها مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وبلغ حجم مبيعات بذار القمح والشعير المحسن للمزارعين منذ بدء الموسم في شهر تشرين أول الماضي ولغاية نهاية شهر كانون الثاني العام 2024، من خلال محطتي الإكثار في محافظتي اربد ومأدبا ومركز بيع الكرك نحو 3159 طناً من بذار القمح والشعير، وبقيمة إجمالية (1.418) مليون دينار، في المقابل بلغت قيمة الدعم الحكومي المقدم لمزارعي القمح والشعير المستفيدين من محطات إكثار البذار (316) ألف دينار، وبواقع 100 دينار لكل طن من البذار المغربل.
أما بخصوص رفع القدرة الإنتاجية لمحطات إكثار البذار، نفذت المؤسسة العديد من الأعمال التطويرية والتحسينية بتمويلٍ ودعمٍ من الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022-2025) التي أطلقتها وزارة الزراعة، بالإضلقة لما خصصته المؤسسة التعاونية في موازنتها، وموازنة مشروع اكثار البذار من المركز الوطني للبحوث الزراعية، وبقيمة إجمالية بلغت (850) ألف دينار، والتي اشتملت على تعبيد وتزفيت جزء كبير من الساحات الخارجية للمحطات، وعمل صيانة شاملة لنظام كاميرات المراقبة، وتزويدها برافعتين شوكية، وتركيب قبانات جديدة بقدرة 100 طن، وغرابيل بتكنولوجيا حديثة عدد (2) بقدرة (10 طن/الساعة)، وذلك بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للمحطات ذات العلاقة بعملية غربلة البذار، إضافةً لرفع الأحمال الكهربائية للمحطات بالشكل الذي يتواءم مع القدرات الجديدة وتغيير الخطوط الكهربائية القديمة باستبدالها بأخرى جديدة، وإجراء صيانة دورية للمحطات.
وعلى الصعيد المالي، قامت المؤسسة بتحويل وفر مالي مقداره 432 ألف دينار إلى الإيراد العام (خزينة الدولة) العام الماضي، جراء تحصيل قروض عن سنوات سابقة، وإيراد مشروع الغربلة، ومبالغ أخرى متفرقة.
وعلى المستوى الإداري والتكنولوجي، أعدت المؤسسة (نظام الجمعيات التعاونية الالكتروني)، والذي يُعدَّ قاعدة بيانات حول التعاونيات حيث تم تعميم العمل به على مديريات التعاون في كافة محافظات المملكة، فضلاً عن ترشيح 12 تعاونية عن فئة الجمعية التعاونية الرائدة، و9 تعاونيين عن فئة القائد التعاوني المُلهم ضمن المشاركة في جائزة التميز التعاوني التي ينظمها التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP)، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد الدولي لمصائد الأسماك الدولي (ICFO)، والذي حصلت منه (4) جمعيات تعاونية سمكية على منحة بقيمة 5 آلاف يورو، لشراء معداتٍ لتربية الأسماك.
وعلى المستوى القانوني، قامت المؤسسة بصياغة وإعداد (11) إتفاقية ومذكرة تفاهم وعقداً، إضافةً إلى تسجيل (31) جمعية تعاونية جديدة منها 4 تعاونيات نسائية، وتصفية (34) جمعية متعثرة، وإلغاء (30) تعاونية غير فاعلة، والمساعدة في تعديل (22) تعاونية لأنظمتها بهدف تطوير برامجها وتنفيذ مشاريعها التنموية.
وفي مجال تعزيز الشراكات، دولياً ومحلياً، أبرمت المؤسسة التعاونية (7) اتفاقياتٍ مع منظمات وهيئات دولية ومحلية، من أهمها مذكرة التفاهم مع التحالف الدولي التعاوني في آسيا والمحيط الهادي (ICA-AP) لإستضافة وتنظيم المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي في منطقة البحر الميت خلال الفترة (28-30/ 4/ 2024)، ومع المؤسسة الاستهلاكية المدنية تضمن عرض التعاونيات لمنتجاتها وتسويقها عبر أسواق الاستهلاكية المدنية، ومع المركز الوطني للتعبئة والتغليف (جوباك) لإكساب الجمعيات التعاونية مهاراتٍ عمليةٍ في مجال تعبئة وتغليف المنتجات بالشكل الذي يُعلي من قيمتها التسويقية، وذلك من خلال عقد وتنظيم لقاءاتٍ وندواتٍ علميةٍ ومؤتمراتٍ وورش عملٍ مشتركة تسلط الضوء على أحدث مستجدات تكنولوجيا التعبئة والتغليف، وكذلك مع جامعة عمان العربية للحصول على خصم إضافي لأبناء العاملين في المؤسسة والقطاع التعاوني بمقدار 5% على الساعات الدراسية فقط للراغبين بدراسة درجتي البكالوريس والماجستير بالإضافة إلى الخصم المعتمد من قبل مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن التعاون مع عدد من الشركاء في مجال تدريب نحو (30) مهندساً زراعياً حديث التخرج.
علاوةً على ذلك، رعت المؤسسة توقيع (18) اتفاقية بين جهات مانحة وجمعيات تعاونية، والتي بموجبها حصلت (6) تعاونياتٍ على دعم مالي لتنفيذ مشاريع إنتاجية، و(12) أخرى حصلت على فرامات أغصان.
كما أطلقت المؤسسة بالتعاون مع جمعية ماحص السياحية التعاونية "منصة خير" لتسويق المنتجات التعاونية والزراعية باعتبارها نافذة تسويقية تساهم في ترويج منتجات التعاونيات.
وفي ضوء تلك الإنجازات، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أن العمل على تعظيم إنجازات القطاع التعاوني والحركة التعاونية الأردنية من الضرورة في ظل التوجيهات الملكية التي تولي هذا القطاع أهميةً ورعايةً من خلال الدعم الملكي المتواصل للعديد من الجمعيات التعاونية في مناطق البادية والأرياف.
وقال إن المؤسسة التعاونية مستمرة ضمن خطة محددة بسقف زمني على تنفيذ أبرز مخرجات استراتيجيتها الوطنية للأعوام (2021- 2025) لإعادة إحياء المعهد التعاوني، وإنشاء صندوق التنمية التعاوني إلى جانب استحداث مديرية تدقيق للحسابات التعاونية، والتوسع مع شركائها المحليين والدوليين في دعم القطاع التعاوني؛ للوصول إلى حركة تعاونية مزدهرة ومستقلة وشاملة معتمدة على الذات، تراعي المبادئ والقيم التعاونية العالمية، وتساهم بفاعلية في التنمية المستدامة للمجتمع الأردني.
وأشار إلى المضي في تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني من خلال إعداد مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، وإرساله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة للسير في إجراءات إقراره وفقاً للأطر الدستورية المتبعة، وكذلك العمل على تعديل أنظمة الجمعيات والاتحادات التعاونية والتعليمات المعمول بها؛ لتتواءم مع المعايير الدولية للعمل التعاوني في ظل الاهتمام الرسمي بالقطاع التعاوني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن المنح الزراعة الاقتصاد التعاونیة الأردنیة الجمعیات التعاونیة المؤسسة التعاونیة القطاع التعاونی بقیمة إجمالیة القمح والشعیر ملیون دینار ألف دینار من خلال
إقرأ أيضاً:
أثر: 4 ملايين ريال لتنفيذ مشاريع صحية استراتيجية العام المقبل
تعتزم مؤسسة الصحة الوقفية "أثر" تنفيذ حزمة من المشاريع الصحية الاستراتيجية العام القادم بدعم شركاء من القطاعين العام والخاص، بقيمة تتجاوز 4 ملايين ريال عماني، تتضمن التوسع في المراكز الصحية وعيادات الأسنان ومشاريع غسيل الكلى، حيث تعمل المؤسسة وفق خطط استراتيجية لتعزيز الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.
وأوضح هلال بن حمد الصارمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية "أثر"، في حوار مع (عمان) رؤية المؤسسة ومشروعاتها بقوله: بدأت فكرة إنشاء مؤسسة الصحة الوقفية خلال جائحة كورونا في وقت كان القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى مصادر تمويلية بديلة عن التمويل الحكومي، فكانت فكرة إنشاء مؤسسة "أثر" النموذج الأنسب لتأسيس وقف صحي يدعم المنظومة الصحية ويعزز الاستدامة.
لذا تأسست المؤسسة عام 2020، لكن نشاطنا الفعلي بدأ بعد انتهاء الجائحة، حيث بدأنا ببناء الهيكل التنظيمي وتطبيق لوائح الحوكمة المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
ملامح الفترة الأولى
وأضاف: السنة الأولى من عمل المؤسسة كانت تنظيمية أكثر من تنفيذية، ومع عام 2023م بدأنا تنفيذ مشاريع نوعية مثل إنشاء مراكز صحية، وشراء أجهزة، وتوفير سيارات إسعاف، وبناء عيادات أسنان. ومع مرور الوقت توسعت خارطة المشاريع في مختلف المحافظات في مواقع استراتيجية وشراء أجهزة ذات أولوية قصوى، ونخطو الآن نحو تنفيذ مشاريع بخطى أكثر دقة لضمان إيجاد متبرع أو واقف مع ضمان تشغيل المشروع.
ونسعى إلى تقديم الدعم اللازم للنظام الصحي في سلطنة عُمان بهدف الوصول إلى تنمية صحية مستدامة، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتوظيف المسؤولية المجتمعية لتبني مشاريع وبرامج صحية هادفة.
كما نركز على إدارة واستثمار أموال المؤسسة لتنفيذ مشاريع صحية نوعية وذات أولوية بمختلف المحافظات، وإيجاد منظومة تمويل مستدامة تدعم القطاع الصحي، وخلق شراكات مستدامة وتعاون بنّاء مع الأفراد والقطاعات والمؤسسات الوقفية والخيرية وغيرها.
بصمة في المجتمع
وعن المشاريع التي تركت بصمة واضحة في المجتمع، أوضح هلال الصارمي: قدمت المؤسسة ما يقارب 5 ملايين ريال عماني لمشاريع البناء والتجهيزات والأجهزة الطبية. وأبرز هذه المشاريع بناء وتجهيز عيادات الأسنان في مستشفى صحار ومركز حي الميناء الصحي بولاية مطرح، وتوفير سيارات إسعاف لجمعية إحسان.
وأضاف: إن بناء مجمع حي السلام في المعبيلة الجنوبية ومجمع مرتفعات بولاية العامرات من المشاريع التي لها ثقل كبير في الولايات، حيث أسهمت في تغيير الواقع الصحي وتخفيف الازدحام على طلب الخدمة الصحية في الولايتين نظرًا لارتفاع الكثافة السكانية فيهما.
كما تم شراء جهاز الماموجرام للكشف عن مرض سرطان الثدي لدى النساء بمستشفى نزوى، والعمل جارٍ لشراء جهاز آخر لشمال الشرقية ومجمع بركاء الصحي. كما تم شراء أجهزة مناظير وملحقاتها لمستشفى البريمي بقيمة بلغت 250 ألف ريال، لينهي معاناة الأهالي من السفر والتنقل إلى مستشفى صحار لإجراء هذه الخدمة.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة بدعم مشروع الصحة الافتراضية بمبلغ 25 ألف ريال لتدريب الموظفين على برنامج الصحة الافتراضية.
شراكة حكومية – خاصة
وقال الصارمي: إن المؤسسة تعمل على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسهيل وتسريع إنشاء المشاريع المهمة التي يحتاجها المجتمع، من خلال بناء ثقة متواصلة مع مؤسسات القطاع الخاص لدعم مشاريع وزارة الصحة التي تحتاج إلى موازنات واعتمادات مالية قد تؤخر إجراءات تنفيذ المشاريع.
ونعمل على برنامجين رئيسين لتقليص مواعيد المرضى بالتنسيق مع كافة الأطراف، أبرزها تقليص مواعيد مستشفى خولة؛ فقد كانت مواعيد عمليات تبديل الركب تتجاوز السنة، وبعد التنسيق مع القطاع الخاص وأحد المتبرعين – مؤسسة بهوان الخيرية – لتغطية تكاليف علاج بعض الحالات، وفرت لنا ما يقارب 500 ألف ريال، ومنها نجحنا في تقليص الانتظار إلى أقل من 6 أشهر.
ولدينا تجربة أخرى في علاج حالات مرضى العيون عبر مواءمة الاحتياجات الصحية مع قدرة القطاع الخاص على تقديم الخدمة وتوفير داعمين للمساهمة في تقليص قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضى.
وأوضح: نعمل داخل حدود سلطنة عمان ونركز على مشاريع استراتيجية مثل بناء مراكز صحية، وحدات غسيل الكلى، وتجهيز عيادات الأسنان، بالإضافة إلى شراء أجهزة معينة تحتاجها الحكومة، ودعم الأبحاث والبرامج التدريبية الصحية، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوقفية لا تتدخل في ملف العلاج الفردي أو العلاج بالخارج لوجود جهات حكومية مختصة بذلك.
دعم مستدام
وعن سؤال حول آلية استدامة المشاريع، أجاب: نقوم بتنفيذ المشاريع كاملة بدعم وقفي، ثم نسلمها لوزارة الصحة التي تتولى التشغيل والصيانة لضمان استدامتها، والتمويل يأتي من مصادر مختلفة، أهمها المسؤولية المجتمعية للشركات، ورجال الأعمال، والودائع البنكية، ومنصة "أصدقاء أثر" وأجهزة التبرع الإلكترونية في المستشفيات، وجميع منصات التبرع مثل ثواني وجود وأونيك وخدمة وغيرها من الوسائل.
احتياجات المجتمع
ويوضح المدير التنفيذي لمؤسسة "أثر" أن اختيار المشاريع يتم عبر أكثر من مسار، فالمؤسسة تعمل على مشاريع محددة ضمن خطتها، ومن خلالها يتم التواصل مع الأفراد والمؤسسات والالتقاء بأصحاب السعادة المحافظين لعقد لقاءات تشاورية مع الولاة ورجال الأعمال في المحافظات. وقد تم تنفيذ هذه المبادرة في شمال الشرقية، ما أتاح فرصة عرض مشاريع جديدة والعمل على تنفيذها بالشراكة مع مختلف الأطراف في المحافظة، مشيرًا إلى أن وجود خطة واضحة ومشاريع استراتيجية يساعد المؤسسة على التواصل المثمر مع الشركاء في القطاع الخاص ورجال الأعمال والمساهمين لتنفيذ المشاريع.
وبين أن المؤسسة تعتمد في تحديد المشاريع على ثلاثة محاور هامة: احتياجات المجتمع، والتي يتم رصدها بالاعتماد على تقارير ومؤشرات وزارة الصحة؛ أو احتياجات القطاع الصحي نفسه، والتي يتم التعرف عليها من خلال الاجتماع بمسؤولي وزارة الصحة وبناء خطط الوزارة؛ أو رغبة المتبرع في حال تقدمه بمبادرة لخدمة مجتمعه، وهناك حاجة فعلية للمشروع كمشروع توسعة مركز نخل الصحي، الذي جاء المتبرع برغبة واضحة لدعم ولايته، وبعد دراسة احتياجات المركز الصحي تبين وجود نقص في بعض الخدمات مثل عيادة العظام وعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة العيون، وعليه تم تطوير المشروع بما يواكب احتياجات المجتمع بموافقة المتبرع نفسه، حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 250 ألف ريال عماني، وقد بدأ العمل فيه، ومن المتوقع أن يفتتح منتصف العام القادم.
وتحدث الصارمي عن مبادرة "علاج مستحقي الزكاة"، فقال: بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- خصص مليون ريال عماني لوزارة الصحة عبر مؤسسة "أثر" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتقديم العلاج في القطاع الخاص لمستحقي الزكاة، بهدف توفير العلاج للفئات المحتاجة، وتقليص قوائم الانتظار، ودعم القطاع الخاص.
وقد بلغ عدد الحالات المحولة حتى الآن حوالي 400-500 حالة، وقد بدأ العلاج في القطاع الخاص، وسنعمل خلال الفترة القادمة على علاج مرضى العيون في مراكز متخصصة.
خطط 2026
وعن خططهم المستقبلية، ذكر بقوله: نعمل حاليًا على مشاريع نوعية ستنفذ خلال عام 2026م، حيث نسعى إلى تبني مشاريع أكبر وذات نوعية من خلال تعاقدات مع المؤسسات المختلفة سواء البنوك أو المؤسسات الخيرية أو حتى على مستوى المؤسسات والشركات الخاصة، وتحديد المشاريع ذات الأولوية من خلال مؤسسة الصحة الوقفية، بحكم أنها الوعاء الحاضن لجميع المشاريع الصحية وطلبات المشاريع التي تُقدّم من مختلف المحافظات.
ولدينا مشاريع استراتيجية، أبرزها مشروع مجمع حي عاصم بولاية بركاء، ومشروع في طيمساء بولاية نزوى، وعيادات أسنان تخصصية في ولاية السيب، ومراكز غسيل الكلى في عدة محافظات، مشيرًا إلى أن تكلفة مشاريع 2026م تتجاوز 4 ملايين ريال عماني. وتصرف المؤسسة سنويًا بين 3-5 ملايين ريال عماني في مشاريعها.
وأضاف: كما نعمل مع المحافظين والولاة على تبني مشاريع صحية مثل تجربة توسعة مركز فرق الصحي في الداخلية، بدعم من شركات المسؤولية الاجتماعية وجهات خيرية ولجان الزكاة.