باكستان.. ثالث حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال أسبوع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ أ ف ب
أصدرت محكمة في باكستان السبت قرارا يقضي بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان سبع سنوات مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في 2018 ينتهك القانون.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني في حكم صدر الأربعاء الماضي.
وحكمت محكمة أخرى على خان أيضا بالسجن ثلاث سنوات في آب/أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.
وكان الحكم الصادر الأربعاء مرتبطا بالقضية ذاتها لكنه جاء بعد تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الوطني، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الذي وجه أيضا اتهامات لزوجته في هذه القضية.
وفي وقت لاحق جرى وقف تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن خان لا يزال مسجونا على ذمة قضايا أخرى.
وزعم مسؤولون حكوميون أن مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي.
وأدت إدانة خان (71 عاما) السابقة إلى منعه من تولي المناصب العامة لمدة خمس سنوات مما يعني استبعاده من الانتخابات المقبلة المقررة في الثامن من شباط/فبراير. وبعد حكم اليوم، لن يكون مؤهلا للترشح لأي منصب حتى يبلغ 81 عاما.
وعلى الرغم من إدانة خان في قضيتين منفصلتين، فإن هذا هو الحكم الأول على زوجته بشرى التي تزوجها في عام 2018، قبل أشهر من توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى. وهذا هو الزواج الثالث لخان بعد طلاقين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة