اقتصاد عمان|الصكوك السيادية تستقطب المستثمرين في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
استقطبت الصكوك السيادية المدرجة في بورصة مسقط المستثمرين في تداولات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأسهم المحلية في انتظار مزيد من الإفصاحات بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين من قبل شركات المساهمة العامة التي انتهت سنتها المالية بنهاية ديسمبر الماضي
وقالت وكالة الانباء العمانية الرسمية، إن سوق السندات والصكوك ، قد استحوذت الأسبوع الماضي على 55.
وبلغت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك الأسبوع الماضي 19.1 مليون ريال عُماني من بينها 10.7 مليون ريال عُماني على الإصدار السادس من الصكوك السيادية و8.1 مليون ريال عُماني على الإصدار الثالث من الصكوك السيادية ليبلغ إجمالي تداولات الإصدارين 18.8 مليون ريال عُماني أي بنسبة 54.9 % من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي.
وشهد الأسبوع الماضي اهتمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالشراء لتستحوذ مشترياتها على 55.5 % من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 7.7 % من إجمالي التداولات، وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية حوالي 10.7 مليون ريال عُماني مشكلة 31.2 % من إجمالي قيمة التداول.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن بورصة مسقط إلى تراجع قيمة التداول في سوق الأسهم الأسبوع الماضي بنسبة 25 % من نحو 20.3 مليون ريال عُماني إلى 15.2 مليون ريال عُماني، واستحوذ سهم أوكيو لشبكات الغاز على 30.8 % من إجمالي تداولات سوق الأسهم وبلغت قيمة التداول على السهم 4.7 مليون ريال عُماني، وحظي سهم عمانتل باهتمام المستثمرين ليشهد تداولات بقيمة 3.4 مليون ريال عُماني، فيما شهد سهم بنك مسقط تداولات بقيمة 2.3 مليون ريال عُماني.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 4562 نقطة مسجلًا تراجعًا أسبوعيًّا بـ 44 نقطة بعد أن فقد الدعم من الشركات القيادية المدرجة في عينة المؤشر في انتظار مزيد من الإفصاحات من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بشأن توزيعاتها على المساهمين، وتعقد الشركات في مارس المقبل اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية لإقرار التوزيعات المقترحة من مجالس إداراتها.
وأعلنت عدة شركات نسب توزيعاتها المقترحة مثل بنك مسقط الذي أعلن عن توزيعات نقدية بنسبة 15.5 % من القيمة الاسمية للسهم، والبنك الوطني العماني الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 8.5 %، وبنك ظفار الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 7.7 %، وبنك صحار الدولي الذي أعلن عن توزيعات بنسبة 7.5 % غير أن هذه الإفصاحات لم تلق اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.
وسجلت الأسهم الأسبوع الماضي ارتفاعات محدودة تركزت في قطاعي الصناعة والخدمات؛ الأمر الذي دفع مؤشري القطاعين للصعود ليرتفع مؤشر قطاع الخدمات 29 نقطة وسجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعًا بـ 10 نقاط، فيما تراجع مؤشر القطاع المالي 89 نقطة، وشهد المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 3 نقاط.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية من أبرزها سهم السوادي للطاقة الذي ارتفع بنسبة 15 بالمائة وأغلق على 23 بيسة، وارتفع سهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 12.5 % وأغلق على 45 بيسة، وارتفع سهم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 11.1 % وأغلق على 50 بيسة.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 19 ورقة مالية من أبرزها سهم شركة عُمان والإمارات القابضة الذي تراجع بنسبة 10.9 % وأغلق على 49 بيسة، وهبط سهم الوطنية للتمويل بنسبة 9.6 % وأغلق على 150 بيسة، وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 6.2 % وأغلق على 150 بيسة.
وخلال الأسبوع الماضي أعلنت شركة السوادي للطاقة وشركة الباطنة للطاقة في إفصاحين منفصلين أنهما تمكنتا في نهاية يناير 2024م من إعادة تمويل القرض التجاري، موضحتين أنه وفقًا لذلك تم إلغاء ميثاق المسح النقدي الذي تم تفعيله ابتداء من 30 أبريل 2023، ونتيجة لذلك ستتمكن الشركتان من توزيع أرباح مستقبلية رهنا بتوافر النقد والوفاء بالتعهدات المتفق عليها ضمن مستندات التمويل التي تتضمن وضع مخصصات كافية لسداد أقساط القروض المتوقعة ونفقات التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج بورصة مسقط الصكوك السيادية ملیون ریال ع مانی الصکوک السیادیة الأسبوع الماضی قیمة التداول بورصة مسقط وأغلق على من إجمالی
إقرأ أيضاً:
إدراج 20 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني بزيادة 5 عن العام الماضي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن