تكنولوجيا من غير ما تسجلها.. واتساب يحل مشكلة الأرقام غير المعروفة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تكنولوجيا، من غير ما تسجلها واتساب يحل مشكلة الأرقام غير المعروفة،أضاف واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الشهير المملوك لشركة ميتا Meta ، مؤخرا ميزة .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر من غير ما تسجلها.. واتساب يحل مشكلة الأرقام غير المعروفة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أضاف واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الشهير المملوك لشركة "ميتا" Meta ، مؤخرا ميزة جديدة من شأنها أن تسهل على المستخدمين بدء محادثات جديدة مع أشخاص مجهولين من خلال السماح لهم بالبحث عن أرقام هواتفهم مباشرة داخل التطبيق دون حفظها في دفتر العناوين.
ووفقا لما ذكره موقع WABetaInfo، تهدف هذه الإضافة المفيدة إلى توفير طريقة أكثر ملاءمة وخصوصية للمستخدمين للمشاركة في محادثات على واتساب دون الحاجة إلى حفظ جهات اتصال غير معروفة في دفتر العناوين الخاص بهم، مما يجعل الدردشة مع أرقام غير معروفة أسهل وأكثر خصوصية.
وذكر متتبع تحديثات واتساب، أن هذه الميزة متاحة الآن للمستخدمين الذين قاموا بتحديث تطبيق المراسلة الخاصة بهم إلى أحدث الإصدارات على كل من نظامي أندرويد و iOS.
كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة:تظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، أن واتساب سيبحث خارج جهات الاتصال الخاصة بك في كل مرة تدخل فيها رقم هاتف غير معروف داخل التطبيق، ولاكتشاف ما إذا كانت الميزة متاحة لحساب واتساب الخاص بك، فأنت بحاجة إلى البحث عن رقم هاتف عن طريق فتح قوائم جهات الاتصال الخاصة بك.
كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدةولاستخدام ميزة واتساب المعروفة باسم "افتح الدردشة مع أرقام هواتف غير معروفة"، انقر فوق الزر "بدء دردشة جديدة" في قائمة الدردشة وأدخل الرقم غير المعروف في شريط البحث، وسيقوم النظام الأساسي للخدمة بالبحث أولاً عما إذا كان الرقم موجودا في قائمتك أم لا، وإذا لم يكن كذلك، سوف يبحث خارج قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.
من خلال توسيع وظائف البحث الخاصة به إلى ما بعد جهات اتصال المستخدم الحالية، يضمن واتساب أن المحادثات مع أرقام غير معروفة أصبحت أسهل، وتلغي هذه الميزة الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث أو واجهات برمجة التطبيقات الرسمية للنقر للدردشة والتي قد يكون استخدامها أكثر تعقيدا.
وباستخدام هذه الميزة، يسهل واتساب على المستخدمين الذين واجهوا في السابق قيودا في بدء الدردشات مع أفراد غير معروفين دون حفظ معلومات الاتصال الخاصة بهم أولا على الهاتف، بدء المحادثات دون حفظ جهات الاتصال.
وتتمثل إحدى الميزات البارزة لهذه الخاصية في قدرتها على تحسين خصوصية المستخدم، ففي السابق، كان الأفراد يميلون إلى حفظ جهات اتصال غير معروفة في دفاتر العناوين الخاصة بهم لعرض صور ملفاتهم الشخصية على واتساب والتعرف عليها بسهولة في المستقبل ومع ذلك، غالبا ما تظل هذه الاتصالات مخزنة حتى بعد تحقيق الغرض منها، من خلال السماح للمستخدمين بالبحث عن أرقام الهواتف دون حفظها، يقدم واتساب طبقة إضافية من الخصوصية، مما يضمن تجربة مراسلة أكثر بساطة.
وبالنسبة للشركات، يتيح هذا التحديث مزيدا من التواصل الفعال والمباشر مع العملاء، كما يمكنهم الرد على الاستفسارات على الفور، وتقديم المساعدة الشخصية، وتعزيز علاقاتها مع المستهلكين الجدد، من خلال القضاء على حاجة العملاء إلى حفظ جهات الاتصال أو استخدام تطبيقات الطرف الثالث، ويمكن للشركات تبسيط عمليات دعم العملاء وتعزيز رضا العملاء بشكل عام.
وهذه الميزة مفيدة أيضا للشركات الصغيرة أو المستقلين أو رواد الأعمال الذين يعتمدون بشكل كبير على واتساب للتواصل والتفاعل مع العملاء، كما يمكنهم التواصل بسهولة مع العملاء المحتملين أو العملاء من خلال مشاركة أرقام هواتفهم مباشرة، وتوسيع نطاق وصولهم، وإنشاء اتصالات جديدة.
ولا تقتصر هذه الميزة على مستخدمي الإصدار التجريبي، فهي متاحة الآن على نطاق واسع لجميع المستخدمين الذين قاموا بتثبيت آخر التحديثات المستقرة لتطبيق واتساب لنظامي iOS و أندرويد.
وبالإضافة إلى هذا التحسين الأخير، يعمل واتساب أيضا بنشاط على تقديم ميزات جديدة أخرى لإثراء تجربة المراسلة، وتتضمن بعض الميزات القادمة الصور الرمزية المتحركة، واقتراحات الملصقات بناء على الرموز التعبيرية، وميزة رقم الهاتف المخفية للمجتمعات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: واتساب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
أرقام مرعبة.. كيف يهدد المال السياسي نزاهة انتخابات العراق؟
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، تتصاعد المخاوف من هيمنة المال السياسي على العملية الانتخابية، في ظل غياب رقابة صارمة على مصادر التمويل، وتضخم غير مسبوق في الإنفاق الدعائي، ما يثير تساؤلات جدّية حول نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
بعد الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، توزع المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا بين المرشحين الفائزين بناء على أعلى الأصوات الفردية التي حصلوا عليها، ضمن الكيانات الفائزة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة)، وتذهب 25 بالمئة من المقاعد إلى النساء.
"أرقام مرعبة"
وبخصوص توظيف المال السياسي في الانتخابات، قال السياسي العراقي حميد الهايس، خلال مقابلة تلفزيونية، إن تحالف "تقدّم" (السني) بزعامة محمد الحلبوسي قرر صرف 600 مليون دولار على حملته الانتخابية في بغداد وحدها، في رقم فلكي يكشف حجم الإنفاق الانتخابي غير المسبوق.
أما رئيس تحالف "صقورنا" يزن مشعان الجبوري، فكشف في لقاء تلفزيوني تسابق، أن تكاليف الحصول على المقعد النيابي ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى 5 مليارات دينار للمقعد الواحد (الدولار الأمريكي الواحد يعادل 1420 دينارا).
وأضاف: "إذا كنت تسعى للحصول على 10 مقاعد فأنت بحاجة إلى 50 مليار دينار، أما من يريد 20 مقعدًا فسيحتاج إلى نحو 100 مليار".
وأوضح الجبوري أن هذه الكلفة تتعلق بـ"شراء المقعد نفسه" وليس فقط دعم المرشح أو تمويل حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن التكلفة في دورات سابقة كانت تتراوح بين 750 مليون إلى مليار ونصف دينار فقط.
وأشار إلى أن تحالف "العزم" (السني) يخطط للحصول على 20 مقعدًا بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار، بينما يسعى تحالف الإعمار والتنمية للحصول على 60 إلى 70 مقعدًا بميزانية ضخمة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي إلى أن "سعر المرشح" في بعض الكتل وصل إلى مليار دينار عراقي، ملمّحًا إلى تورط جهات حكومية باستخدام موارد الدولة في شراء المرشحين ومنح عقود مشاريع حكومية لكسب ولائهم السياسي.
ودعا المالكي خلال إطلاق حملة ائتلافه الانتخابية، السبت، جميع القوى السياسية إلى المنافسة الشريفة واحترام الآخر، ورفض التسقيط السياسي واستغلال المال العام والجيوش الإلكترونية للتأثير على الرأي العام.
"طرق جديدة"
يفتح تغوّل المال السياسي الباب أمام الفساد المالي والإداري، إذ يسعى الفائزون في العملية الانتخابية إلى استرداد ما أنفقوه من خلال المناصب والعقود الحكومية بعد الانتخابات، حسبما يرى المحلل السياسي العراقي، غانم العابد في حديث مع "عربي21".
وقال العابد إن "هذه الانتخابات تُعد انتخابات المال السياسي وهذا باعتراف رئيسي وزراء سابقين هما حيدر العبادي ومصطفى الكاظمي اللذان انسحبا من الانتخابات لأسباب تتعلق بهذا التوظيف للأموال السياسية".
ولفت إلى أن "مليارات الدنانير وظفت من أجل الحصول على مقاعد برلمانية وفي كثير من المحافظات وصل سعر المقعد إلى 6 مليار دينار، وهذا الأمر يطرح تساؤلا مهما هو، من أين لهذه الكتل السياسية كل هذه الأموال؟".
وأكد العابد أن "المرشحين يشترون بطاقة الناخب بسعر يبدأ من 250 ألف دينار للصوت الواحد، ووصل في محافظة نينوى إلى نحو 600 ألف دينار للصوت، بمعنى أننا نتحدث عن مبالغ بالمليارات".
وكشف الخبير العراقي، أن "أن هذا الصراع جعل الكثير من الأطراف السياسية التي وظفت المال السياسي اللجوء إلى طرق جديدة لجني الأموال، وهي أنهم يأتون إلى شخص يبحث عن منصب مدير عام في وزارة الكهرباء أو النفط، ويطلبون منه مبالغ تبدأ من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار ويستلمونها مسبقا من أجل توظيفها وصرفها في الانتخابات".
وأكد العابد أن "الصراع ليس سهلا، وأن الأموال التي وظفت كان لابد للرقابة المالية ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة أن تقوم بدورها لإيقاف هذا الأمر، وأن ما قام به جهاز الأمن الوطني مؤخرا بمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين باعتقال أشخاص يتملكون آلاف البطاقات الانتخابية، دليل على ذلك".
ولفت إلى أن "هذه كلها مؤشرات أن هذه الانتخابات انتخابات المال السياسي، وأن الأطراف التي توظف هذا المال هما اثنان فقط، الطرف المسلح، والآخر الذي يمتلك الوزارات، حتى وصل الأمر إلى تهديد منتسبي الحشود العشائرية والحشد الشعبي بطرد كل منتسب لا يأتي بـ15 بطاقة انتخابية".
وتوقع العابد أن "يشتد الصراع السياسي، باعتبار أن هذه الأطراف السياسية ضخت مليارات الأموال، لذلك الكل يسعى إلى الحصول على الوزارات لاستعادة الأموال التي صرفوها خلال الحملات الانتخابية".
وشدد على أنه "لا توجد أي ديمقراطية في ظل انتخابات المال السياسي، لهذا نتوقع أن تكون نسبة المقاطعة كبيرة جدا ولا تقتصر على التيار الصدري فقط، وإنما ستمتد إلى محافظات الوسط والجنوب والشمال".
وخلص العابد إلى أن "المواطن لم يعد لديه الثقة بالعملية السياسية في العراق وليس هناك أمل في معالجة واقعهم، ما دام أن المال السياسي سيعيد ذات الوجوه إلى السلطة في البلد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وحتى التي تليها".
"قانون منقوص"
وعن عدم اتخاذ الدولة إجراءات تمنع توظيف المال السياسي، قال الخبير الانتخابي سعد الراوي لـ"عربي21"، إن "القانون حظر صراحة استغلال موظفي الدولة والسلطات المحلية لنفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة وكل أجهزتها حتى الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين".
وأضاف العضو السابق في مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن "الحظر يشمل أيضا، الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موارد الوزارات وحت الدعم الخارجي، ويتحمل كل مرشح حزب أو ائتلاف مصادق عليه تمويل حملته الانتخابية على أن تكون مواردها مشروعة".
ولفت الخبير الانتخابي إلى أن "القانون منع أيضا استخدام دور العبادة الترويج لصالح مرشح أو حزب او ائتلاف معين، لكن بالإمكان حث الناخبين على المشاركة فيها ليس أكثر".
وشدد الراوي على أن "من مهام المفوضية وبالتنسيق مع أمانة بغداد والدوائر البلدية بالمحافظات رصد كل المخالفات الخاصة بالحملات الانتخابية، وذلك عبر التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة".
وعن أسباب إيقاف استخدام المال السياسي بالانتخابات، قال الراوي إن "العراق يفتقر للمنظومة الانتخابية المفصلة، لذلك تحصل العديد من المشكلات خلال مرحلة الانتخابات، فإنه في وقت يحظر فيه إشراك مؤسسات الدولة وممتلكاتها في هذه الفعالية، لكنه لا يذكر ما العقوبة المتخذة في حال جرى وقوعها".
وخلص الراوي إلى أن "القانون الانتخابي العراقي ذكر أنه يحظر استخدام شعار الدولة ومؤسساتها ومبانيها، إضافة إلى منعه استخدام أموال الوقفين الشيعي والسني في الحملات الانتخابية، لكن المشكلة في نوع العقوبة المتخذة في حال حصولها، والتي لم يتطرق إلى القانون".
يرى مراقبون أن هذه الأرقام "المرعبة" تعكس تحول الانتخابات العراقية إلى سوق تجاري تُباع فيه الأصوات والمقاعد تحت غطاء قانوني هشّ، وأن غياب الرقابة على أموال الأحزاب وضعف الشفافية في تمويل الحملات يؤدي إلى تكريس سلطة أصحاب المال والنفوذ.
وشملت الحملات الانتخابية في العراق، مظاهر بذخ غير مسبوقة، تشمل رحلات ترفيهية للناخبين إلى أربيل، وحفلات جماهيرية مكلفة، وفعاليات انتخابية فارهة، ما يجعل فرص الفوز تكاد تنحصر في من يمتلك التمويل الأضخم، لا البرنامج الأفضل.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة