ريال مدريد يحقق أرباحاً تفوق الـ ١١ مليون يورو في الموسم الماضي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ريال مدريد يحقق أرباحاً تفوق الـ ١١ مليون يورو في الموسم الماضي، أفاد الفريق بأن 54 بالمائة من هذه المداخيل كانت مخصصة لعمال النادينشر فريق ريال مدريد الإسباني حساباته المالية للموسم الرياضي 2022 2023، .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ريال مدريد يحقق أرباحاً تفوق الـ ١١ مليون يورو في الموسم الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أفاد الفريق بأن 54 بالمائة من هذه المداخيل كانت مخصصة لعمال النادي
نشر فريق ريال مدريد الإسباني حساباته المالية للموسم الرياضي 2022-2023، والتي تضمنت أرباحًا تقدر بقيمة 11.8 مليون يورو، حقق بها إغلاقًا مهمًا لحسابات السنوات الأربع الماضية، على الرغم من تأثر مداخيله بجائحة كوفيد-19.
ً : أرقام مميزة في النسخة الاستثنائية من بطولة درع الاتحاد
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن الفريق حقق مداخيل قياسية بلغت 843 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ النادي، بزيادة قدرها 17 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغت المداخيل آنذاك 121 مليون يورو.
وذكر الفريق الملكي على موقعه الإلكتروني: "على الرغم من تأثرنا بالوباء وتقييدات سعة استيعاب ملعب سانتياغو برنابيو بسبب الأعمال الجارية به، إلا أننا تمكنا لأول مرة من تجاوز الرقم القياسي السابق للمداخيل في موسم 2018-2019 والبالغ قيمته 757 مليون يورو".
وأفاد الفريق بأن 54 بالمائة من هذه المداخيل كانت مخصصة لعمال النادي، وفقًا للوائح التي تنص على أن هذه النسبة لا يجب أن تتجاوز 70 بالمائة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ريال مدريد ريال مدريد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.