الرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب انتهاء الهيئة من المسودة الأخيرة فيما يخص الخريطة التفاعلية لتسهيل عملية التسويق أمام شركات التأمين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد «فريد» في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية لـمؤتمر التأمين متناهي الصغر على أهمية وصول المنتجات التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وسط المتغيرات الناجمة عن التقلبات الاقتصادية.
ولفت رئيس الهيئة الى أن السوق المصرية تمتاز بتواجد نماذج قوية لإدارة وحوكمة الشركات، وذلك لتحقيق الأمان اللازم وسط تعدد المخاطر، مؤكدًا أن دراسة المخاطر عبر خبراء إكتواريين يساند قطاع التأمين ما يعزز من فرص وصوله للمستهدفات مقارنة بالأسواق العالمية، في ظل وضع نظام ضريبي وشريحة من الإعفاءات تتناسب مع عمل الشركات محليا.
وتابع: «ينصب تركيزنا على الاهتمام بتخريج أول دفعة من خبراء العلوم الإكتوارية، بهدف تحقيق التسعير المناسب فضلًا عن وضع معايير فنية لضمان وضع بناء الدراسات على الواقعية، كما تم توجيه التركيز نحو استخدام التطبيقات التكنولوجية، ما دفعنا لقرار المتاجر الإلكترونية لاطمئنان على الاستقرار المالي والمصرفي للشركات بجانب التسويق المباشر، من خلال الشركات التكنولوجية».
اقرأ أيضاًانطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر
رئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو