محفظة تعاون بـ20.72 مليار جنيه.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع رئيس البنك الإسلامي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك.
حضر الاجتماع مي بابكر، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، والدكتورة ندى مسعود، مدير تنفيذي عن مصر للبنك الإسلامي للتنمية، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي.
وأشادت هالة السعيد، بالتواصل والتنسيق المستمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في كافة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى الجهود المبذولة من الجانبين والتي أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى علاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مسيرة ناجحة ومُمتدة من العمل المشترك بين الجانبين، موضحة أن مجموعة البنك تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تصل الى 20.72 مليار دولار.
وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والتجارة والزراعة، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، والتنمية الحضرية.
وناقشت د.هالة السعيد خلال الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومنها التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك، وسبل تعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادي -الذراع الاستثماري للدولة- في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
من جهته أكد الدكتور الجاسر أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون للمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في عدة مجالات.
وثمن الجاسر علاقات التعاون البناء بين الجانبين والذي أثمر عن اعتماد مشروعين خلال العام الماضي 2023م، أحدهما مشروع تعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأمن الغذائي، وهو أول مشروع يتم اعتماده لمصر من خلال برنامج مجموعة البنك للاستجابة للأمن الغذائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد الأمن الغذائي البنك الإسلامي للتنمية مساعد وزيرة التخطيط مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون: التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم الإصلاحات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، وموقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة European Fund for Sustainable Development، والتي سيتم من خلالها إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.
وخلال أبريل الماضي، استقبلت وزارة التعاون الدولي، بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، من بينها وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتجارة والصناعة، والعمل، بالإضافة إلى مستشاري ومساعدي مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، والبنك المركزي، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة .
كما استضافت، مصر خلال مارس الماضي، قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيسة المفوضية الأوروبية، إعلان ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو .
وكانت وزيرة التعاون الدولى، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي