باحث: القمة الآسيوية الخليجية تشجع التبادل الاقتصادي بين روّاد الأعمال من الطرفين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن باحث القمة الآسيوية الخليجية تشجع التبادل الاقتصادي بين روّاد الأعمال من الطرفين، وأضاف خلال مداخلة مع برنامج صباح السعودية على قناة السعودية أن دول الخليج، وخاصة المملكة لديها شركات رائدة في مختلف المجالات، وهي بحاجة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات باحث: القمة الآسيوية الخليجية تشجع التبادل الاقتصادي بين روّاد الأعمال من الطرفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «صباح السعودية» على قناة «السعودية» أن دول الخليج، وخاصة المملكة لديها شركات رائدة في مختلف المجالات، وهي بحاجة إلى خبرات قريبة منها.
#صباح_السعودية | الأهمية الاقتصادية لقمة دول الخليج مع دول آسيا الوسطى:-تحتاج دول الخليج لخبرات نظرًا لامتلاكها شركات رائدة في مختلف المجالات.-تشجيع التبادل الاقتصادي بين روّاد الأعمال من جميع الأطراف[email protected] | #قناة_السعودية pic.twitter.com/PVF5k7d3F2
— صباح السعودية (@SabahAlsaudiah) July 19, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صباح السعودیة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول الخليج
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس الاثنين عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة للمجلس؛ برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما إن المشروع من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة أهمية أن تُراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العُمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها بجملة من النتائج والتوصيات التي من شأنها أن تعزز من نمو القطاع الصناعي في سلطنة عُمان أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
واعتمدت اللجنة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العُمانية". ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال؛ بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات