"اقتصادية الشيوخ" توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار.
واستعرض الجندي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، مؤكدا أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية "الكوميسا" والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا" الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.
ودعا النائب حازم الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة "الكوميسا"، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.
وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ توافق بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدين أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، وسط تأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشار المشاركون في الاجتماع، إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية على أن يتم إعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة الاستثمارات الاجنبية التجارة الحرة الاستفادة من فی أفریقیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: نتطلع لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
السيسي لـ وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الإقتصادي المصري الأمريكيمصر على استعداد للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية نطلع بأن تكون مصر مركزاً صناعيا كبيراً للصناعات الأمريكية تتطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويسمصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيينالإستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمرمصر بها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الاستثماراتمصر هي البوابة للأسواق العربية والأفريقيةمستعدون لتقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصرحريصون على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة.
ترأس الوفد "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”.
وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قد عقد، قبل الجلسة الموسعة مع رجال الأعمال الأمريكيين، لقاءً مع "سوزان كلارك"، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريسمان"، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة "أباتشي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن استعداد مصر للتعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الإقتصادية محل الإهتمام المشترك، خاصة مع توجهات الرئيس ترامب الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأمريكية، مؤكداً على تطلع مصر لأن تكون مركزاً صناعيا كبيراً للصناعات الأمريكية، مع كونها سوقاً كبيراً وبوابة إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصة مع العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدول القارة.
وأكد الرئيس كذلك على تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشدداً على أن الجانب المصري مستعد لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين.
وأشار إلى أن الاستثمار في مصر يعتبر فرصة لأي مستثمر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي، واستقرار مجتمعي "توعوي" لدى الشعب المصري، قائم على وعي المواطنين وصلابتهم في تحمل الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة القاسية التي تم تطبيقها تحقيقاً للصالح العام، وفي ظل الظروف السياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة وما ترتب عليها من تداعيات.
ومن جانبها، أشارت سوزان كلارك إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين إلى مصر يؤكد قوة ومتانة علاقة التحالف الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات ملموسة وتساهم في عملية التنمية بمصر، وتعتبر نموذجاً يحتذى به في نجاح التعاون الثنائي بين البلدين، على غرار شركة آباتشي، وهو الأمر الذي ثمنه السيد الرئيس، معرباً عن تقديره لنجاح اعمال شركة آباتشي في مصر وتوسيع نطاق عملها بها.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه قد أعقب ذلك عقد اجتماع موسع للرئيس مع ممثلي الشركات الأمريكية، استهلّه الرئيس بالترحيب بهم، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص مصر على تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم مصالح الطرفين، لا سيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار الرئيس إلى أن مصر سوق كبير، وبها بنية أساسية جاهزة ومتقدمة لاستقبال الإستثمارات، وأنه تم إجراء إصلاحات تشريعية لدعم جهود جذب الإستثمارات الأجنبية، وأن بمصر مناطق كالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تقدم كل التسهيلات لعمل الشركات والمستثمرين الأجانب، مستعرضاً الجهود الضخمة التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الإقتصادي، مما ساهم في تحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل ملحوظ، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس قد نوه إلى الفرص الكبيرة المتاحة للمستثمرين الأجانب في مصر، خاصةً في ضوء موقع مصر الجغرافي المميز، الذي تلعب من خلاله دور البوابة للأسواق العربية والأفريقية وكذا إلى أوروبا.
ورحب بالاستثمارات الأمريكية، سواء القائمة أو الجديدة، معربا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل أية عقبات لضمان نجاح عمل الشركات والمستثمرين الأمريكيين في مصر، وذلك تقديرًا لخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية.
وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول مجالات الإستثمار التي تشكل أولوية لمصر، التي تشمل قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، انتاج الأجهزة الطبية والأدوية، قطاع صناعة السيارات، إنتاج الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية والصناعات الغذائية، وذلك لما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في تلك القطاعات، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص على الأولوية التي تعطيها مصر لتوطين الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع إلى مداخلات من عدد من أعضاء الوفد الأمريكي، الذين عبّروا عن تقديرهم للإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لدعم الإستثمار والتنمية الإقتصادية، مؤكدين حرصهم على الإستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها السوق والاقتصاد المصري، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية