غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 1100 طلب للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 1100 طلب للمشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”؛ الذي أطلقته الغرفة خلال العام الماضي ضمن إطار مبادرة “طبّق في دبي” التي تشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ويأتي “أولمبياد التطبيقات الذكية” في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً، ودعم نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
واستحوذ المشاركون الدوليون من 64 دولة على 31% من إجمالي طلبات المشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”.
وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، بالإضافة إلى الاستدامة التي جاءت في المركز الثالث، والخدمات اللوجستية التي جاءت في المركز الرابع، بينما توزعت باقي أفكار التطبيقات على قطاعات متنوعة منها الخدمات المالية والسياحة والسفر وخدمات الأطعمة والمشروبات وغيرها.
وإثر عملية تقييم لأفكار التطبيقات الذكية المقدمة خلال الأولمبياد، تم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة في مراحل التصفيات على امتداد 6 أشهر.
واستفاد جميع المتنافسين عبر مراحل المنافسة كافة في الأولمبياد من 90 دورة تدريبية متنوعة حول تطوير برمجيات التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة، وتحويل الأفكار الأولية إلى تطبيقات وغيرها.
وإثر اكتمال المرحلة الأولى من برنامج الأولمبياد بما يشمل الدورات التدريبية، سيتم اختيار 24 فكرة للمرحلة الثانية من المنافسة والتي تتضمن أيضاً دورات تدريبية وإرشادية تشمل بناء النماذج الأولية وغيرها، حيث سيتم بعدها اختيار 12 فكرة للتنافس في الحفل النهائي للجائزة الذي سيقام نهاية فبراير المقبل.
وسيتم خلال الحفل النهائي اختيار أربعة أفكار للفوز بأربعة فئات من الجوائز تشمل التطبيق الأكثر ابتكاراً، وأفضل تطبيق من تطوير الشباب، وأفضل تطبيق في الأثر الاجتماعي، وأفضل تطبيق متقدم.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأولمبياد نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص.
ويتيح أولمبياد التطبيقات الذكية تحويل الأفكار الفائزة إلى شركات تقنية ناشئة ويفتح أمامها آفاق واعدة للنمو والنجاح، حيث يمنح الفائزين الأربعة جائزة قدرها 150 ألف دولار وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية، كما يحظى الفائزون بدعم متكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للانطلاق كشركة ناشئة عبر المساعدة في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية والتعرف على شركاء وعملاء محتملين.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ” يعكس الإقبال المحلي والعالمي للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية أهمية هذه المبادرة باعتبارها فرصة نوعية للمبتكرين من مطوري التطبيقات المبتكرة تدعم تحويل أفكارهم إلى شركات رقمية ناشئة انطلاقاً من دبي”.
وأضاف ” يساهم نجاح أولمبياد التطبيقات الذكية في تعزيز جاذبية دبي للعقول المبدعة وللرياديين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم تحويل أفكار رواد الأعمال والشركات إلى مشاريع للأعمال الناجحة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دبي”.
ويساهم الأولمبياد في تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والاستفادة من دعم الخبراء والمختصين حول أفضل الممارسات في إنشاء وتطوير التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز تُساهم في تسريع نمو الأعمال، وذلك خلال حفل اختتام فعاليات الأولمبياد الذي سيقام في متحف المستقبل أواخر فبراير المقبل خلال شهر الابتكار في دبي.
وتحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وبدعم من الجهات الحكومية وعدد من أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة، طورت مبادرة “طبّق في دبي” سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارة في قطاع التقنيات الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال “أكاديمية تدريب الإماراتيين”.
كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية في غضون العامين القادمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی فی دبی
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يعزز ريادته في الابتكار الرقمي بافتتاح مركز القيادة والتحكّم التقني
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- ترسيخ مكانته كرائد في مجال الابتكار الرقمي والتحول التقني بالقطاع المصرفي، من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات وتبسيط العمليات عبر جميع القنوات المصرفية؛ حيث يعمل البنك باستمرار على رفع مستوى الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مصرفية شاملة وسلسة للزبائن من خلال استخدام أدوات الأنظمة المؤتمتة الذكاء الاصطناعي.
ويعمل البنك على التكيّف بشكل استباقي مع التطورات المستقبلية من خلال الجمع بين قوة كوادره البشرية والتقنية المتقدمة لتعزيز التميز والثقة وتحقيق قيمة مستدامة للزبائن؛ حيث يكمن جوهر هذه الاستراتيجية في وجود ثقافة داخلية مليئة بالابتكار والتعّلم المستمر، يُشجَّع فيها الموظفون على تخطّي المألوف واقتراح أفكار تُعالج التحديات الحقيقية للزبائن، ويتم ذلك عبر منصات الابتكار المخصصة وتعزيز روح التعاون بين الفرق المختلفة داخل أقسام البنك؛ حيث يتم تحفيز الموظفين على كافة المستويات والفروع للمساهمة في تحقيق أهداف البنك الرامية إلى تبسيط العمليات، وتقديم تجارب مصرفية استثنائية للزبائن.
وفي إطار هذه الرؤية، أعلن بنك مسقط تدشين مركز القيادة والتحكّم التقني، كأول مركز من نوعه في القطاع المصرفي العماني، والذي يُعد خطوة مهمة جديدة نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية الخدمات، حيث يُعد المركز الجديد القلب النابض للعمليات التقنية في البنك، وقد تم تصميمه لضمان استمرارية الخدمات وتعزيز المرونة الرقمية ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي والمناسب. ويُوفر المركز منصة مركزية للرصد والأتمتة والاستجابة السريعة، مما يمكّن الفرق التقنية من اكتشاف المشكلات ومعالجتها بشكل استباقي قبل أن تؤثر على الخدمة المقدمة للزبائن.
وقال محمد بن سعود النعماني، نائب مدير عام الحلول والتطبيقات ببنك مسقط: "يُعدّ هذا المركز المحور الرئيسي لمتابعة البنية التحتية التقنية للبنك وقنوات الخدمات الرقمية وأنظمة المدفوعات والشبكات وأداء التطبيقات الرقمية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة، بما يضمن استمرارية الخدمات دون انقطاع وسرعة الاستجابة لأي طارئ، ونظرًا للأهمية التي يعكسها المركز ضمن جهود البنك في تطبيق التحول الرقمي في مختلف العمليات، سنواصل تطوير الخدمات في المرحلة القادمة من خلال تبنّي التحليلات المتقدمة المبنية على الذكاء الاصطناعي، وعمليات الصيانة التنبؤية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وكذلك تبنّي أحدث التوجهات في القطاع لتحسين كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا الزبائن."
ويضم المركز وحدات متخصصة تسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان موثوقية الأنظمة عبر مختلف الجوانب التقنية، وتشمل، وحدة المراقبة والرصد والتي تتيح رؤية شاملة على مدار الساعة لأنظمة البنك من خلال التحليلات الفورية والتنبؤات الذكية واكتشاف الحالات غير الاعتيادية لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع، ووحدة إدارة الأدوات التقنية والتي تُعنى بدمج وتحسين أدوات المراقبة والتحليل المؤسسية بما يضمن تناغم العمليات التقنية ورفع كفاءتها، ووحدة الأتمتة و التي تركز على تطبيق التقنيات الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة المهام المتكررة وتمكين الأنظمة من الإصلاح الذاتي، مما يسهم في تسريع الاستجابة وتقليل التدخل اليدوي وتحسين موثوقية الأنظمة.
ويُعد المركز نقطة محورية لإدارة حالات الطوارئ التقنية، إذ يُمكّن من الاستجابة السريعة والتحليل الفعّال واستعادة الخدمات في حال حدوث أي طارئ. وبفضل اعتماده على الذكاء الاصطناعي والتحليل القائم على البيانات، يُسهم المركز في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الزبائن بشكل مستمر، مع التزامه بتقديم خدمات مصرفية أكثر ذكاءً وأماناً وكفاءةً على مستوى القطاعين المصرفي والمالي.
عاجل- القاضي أحمد بنداري: المشاركة الإيجابية في انتخابات النواب أفضل وسيلة لمواجهة المعلومات المغلوطة