غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستقطب 1100 طلب للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
استقطبت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أكثر من 1100 طلب للمشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”؛ الذي أطلقته الغرفة خلال العام الماضي ضمن إطار مبادرة “طبّق في دبي” التي تشرف عليها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ويأتي “أولمبياد التطبيقات الذكية” في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمساهمة في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم المراكز الرقمية الرائدة المدعومة بالتكنولوجيا والأكثر تنوعاً، ودعم نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
واستحوذ المشاركون الدوليون من 64 دولة على 31% من إجمالي طلبات المشاركة في “أولمبياد التطبيقات الذكية”.
وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، بالإضافة إلى الاستدامة التي جاءت في المركز الثالث، والخدمات اللوجستية التي جاءت في المركز الرابع، بينما توزعت باقي أفكار التطبيقات على قطاعات متنوعة منها الخدمات المالية والسياحة والسفر وخدمات الأطعمة والمشروبات وغيرها.
وإثر عملية تقييم لأفكار التطبيقات الذكية المقدمة خلال الأولمبياد، تم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة في مراحل التصفيات على امتداد 6 أشهر.
واستفاد جميع المتنافسين عبر مراحل المنافسة كافة في الأولمبياد من 90 دورة تدريبية متنوعة حول تطوير برمجيات التطبيقات الذكية للهواتف المتحركة، وتحويل الأفكار الأولية إلى تطبيقات وغيرها.
وإثر اكتمال المرحلة الأولى من برنامج الأولمبياد بما يشمل الدورات التدريبية، سيتم اختيار 24 فكرة للمرحلة الثانية من المنافسة والتي تتضمن أيضاً دورات تدريبية وإرشادية تشمل بناء النماذج الأولية وغيرها، حيث سيتم بعدها اختيار 12 فكرة للتنافس في الحفل النهائي للجائزة الذي سيقام نهاية فبراير المقبل.
وسيتم خلال الحفل النهائي اختيار أربعة أفكار للفوز بأربعة فئات من الجوائز تشمل التطبيق الأكثر ابتكاراً، وأفضل تطبيق من تطوير الشباب، وأفضل تطبيق في الأثر الاجتماعي، وأفضل تطبيق متقدم.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأولمبياد نخبة من كبار المختصين في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المصرفية، ورأس المال الاستثماري، والقطاعين الحكومي والخاص.
ويتيح أولمبياد التطبيقات الذكية تحويل الأفكار الفائزة إلى شركات تقنية ناشئة ويفتح أمامها آفاق واعدة للنمو والنجاح، حيث يمنح الفائزين الأربعة جائزة قدرها 150 ألف دولار وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية، كما يحظى الفائزون بدعم متكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للانطلاق كشركة ناشئة عبر المساعدة في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية والتعرف على شركاء وعملاء محتملين.
وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ” يعكس الإقبال المحلي والعالمي للمشاركة في أولمبياد التطبيقات الذكية أهمية هذه المبادرة باعتبارها فرصة نوعية للمبتكرين من مطوري التطبيقات المبتكرة تدعم تحويل أفكارهم إلى شركات رقمية ناشئة انطلاقاً من دبي”.
وأضاف ” يساهم نجاح أولمبياد التطبيقات الذكية في تعزيز جاذبية دبي للعقول المبدعة وللرياديين من مختلف أنحاء العالم. وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم تحويل أفكار رواد الأعمال والشركات إلى مشاريع للأعمال الناجحة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في دبي”.
ويساهم الأولمبياد في تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والاستفادة من دعم الخبراء والمختصين حول أفضل الممارسات في إنشاء وتطوير التطبيقات الذكية، والتنافس للفوز بجوائز تُساهم في تسريع نمو الأعمال، وذلك خلال حفل اختتام فعاليات الأولمبياد الذي سيقام في متحف المستقبل أواخر فبراير المقبل خلال شهر الابتكار في دبي.
وتحت إشراف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وبدعم من الجهات الحكومية وعدد من أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة، طورت مبادرة “طبّق في دبي” سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة للإمارة في قطاع التقنيات الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال “أكاديمية تدريب الإماراتيين”.
كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية في غضون العامين القادمين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: التحول الرقمي ساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق نجاحات ملموسة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها التحول الرقمي، الذي لعب دورًا محوريًا في تدفق المعلومات المتعلقة بحجم وأطراف التعاملات المالية داخل الدولة. وأشارت إلى أن هذا التطور أدى إلى تسجيل عدد كبير من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من “سيمنار الثلاثاء” للعام الأكاديمي 2024/2025، الذي نظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار”، في إطار مشروع “مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل”. حضر الفعالية عدد من قيادات المعهد، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، ونوابه، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في السياسات الاقتصادية.
وأوضحت عبد العال أن السياسة الضريبية الحالية، التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز العدالة الضريبية. وأضافت أن صدور القانون رقم 159 لسنة 2023، الذي ألغى الإعفاءات المقررة لجهات الدولة على أنشطتها الاقتصادية، ساعد في تحقيق الحياد التنافسي، وخلق بيئة استثمارية أكثر عدالة وتوازنًا.
وشددت على أن نجاح النظام الضريبي يعتمد على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن حزمة التسهيلات الأخيرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم العدالة الضريبية وتيسير التعامل مع الممولين على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أشار الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، إلى أن الضرائب ليست مجرد أداة لتمويل الدولة، بل تعبير عن مبدأ المواطنة والشراكة بين المواطن والدولة، محذرًا من أن الإعفاءات الضريبية قد تكون ذات آثار سلبية إذا لم تكن مؤقتة ومبنية على مبررات منطقية. كما أشار إلى وجود رسوم قديمة تعيق حركة الاستثمار وتتطلب إعادة نظر وإصلاحات تنفيذية عاجلة.
وأكد بهاء الدين أهمية بناء الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تسهيل الإجراءات، وحل الملفات العالقة بمرونة، وتحفيز الالتزام الطوعي لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل مستدام.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء زهران، أستاذ السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار، أن الحلقة ناقشت الدور المحوري للإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الممولين الجدد، وتشجيع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مع تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية