إجمالي العاملين بالقطاع الخاص يصل لأكثر من 11 مليون خلال يناير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير (2024)؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وأوضح التقرير تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقم تاريخي، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير (2,327,858) مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,375,478) مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات (952,380) مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,726,718) مقيم أجنبي، منهم (8,386,925) مقيم، و(339,793) مقيمة فقط.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم (32,447) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"المصرية لتجارة الجملة" تشكل لجنة قانونية لمراجعة ملفات العاملين والطعن على الأحكام القضائية
أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، القرار الإداري رقم (820) لسنة 2025، بتاريخ 28 مايو 2025، بتشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة لدراسة ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض المحامين بالشركة بشأن ضم مدد العمل بعقود مؤقتة، والوقوف على أسباب تفويت المواعيد القانونية للطعن عليها.
وجاء القرار بناءً على ما أقره مجلس إدارة الشركة في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2025، والتي تناولت ما ورد في كتاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم 504 المؤرخ في 25 فبراير 2025، والذي أوصى بإحالة المسئول عن تفويت الطعن إلى النيابة الإدارية، وتكليف القطاع القانوني بالتنسيق مع القطاع الإداري بإعداد ملف متكامل يتضمن الحالات المعنية وتحديد المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة برئاسة عبد الحميد عبد الوهاب فياض، المشرف على القطاع المالي والإداري، وعضوية كل من:
مصطفى محمد عبد الحميد قطب – مدير عام الفتوى والعقود (عضو قانوني)
آمال عثمان رشوان – مدير عام علاقات العمل بالندب عن القطاع الإداري
رمضان يونس عبد الواحد – مدير إدارة وثائق الخدمة بالندب عن القطاع الإداري
علي خضر علي سيد – أخصائي شؤون عاملين أول بالقطاع الإداري
ميادة محمد حسن حافظ – أخصائي شؤون عاملين ثانٍ بالقطاع الإداري
كما أجاز القرار في مادته الثانية للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الكوادر والجهات المختصة لإنجاز مهامها على أكمل وجه، فيما شددت المادة الثالثة على ضرورة التزام كافة القطاعات بتنفيذ ما جاء في القرار كل فيما يخصه.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الشركة المصرية لتجارة الجملة على تعزيز الحوكمة الداخلية، ومراجعة الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية حقوق الشركة وحسن إدارة الموارد البشرية.
صورة من القرار
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي