إجمالي العاملين بالقطاع الخاص يصل لأكثر من 11 مليون خلال يناير
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل (NLO) منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر يناير (2024)؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وأوضح التقرير تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقم تاريخي، حيث بلغ عددهم ما يقارب (11,054,576) عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي أبرزها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير (2,327,858) مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور (1,375,478) مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات (952,380) مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص (8,726,718) مقيم أجنبي، منهم (8,386,925) مقيم، و(339,793) مقيمة فقط.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم (32,447) ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي كريم في عام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المقر والتعاقد .. مفاجأة سارة لعمال القطاع الخاص
في خطوة تشريعية تعكس توجه المُشرع نحو مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 عددًا من المواد التي تنظم "أنماط العمل الجديدة"، والتي تتيح للعامل مرونة غير مسبوقة في أداء عمله، سواء من حيث المكان أو الوقت أو طبيعة التعاقد.
وأبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد، ما نصّت عليه المادة (98) التي تجيز صراحةً للعامل، باتفاق الطرفين، العمل لدى أكثر من صاحب عمل، أو العمل لحسابه الخاص، شريطة عدم إفشاء أسرار العمل. وهو ما يُعد تحولاً كبيرًا في فلسفة التشغيل داخل السوق المصري، إذ يفتح الباب أمام فرص متعددة للعاملين دون قيود تقليدية، ويوفر بيئة عمل مرنة ومفتوحة أمام أصحاب المهارات.
أنماط عمل غير تقليديةوينص قانون العمل الجديد على اعتبار عدد من الأشكال الحديثة للعمل ضمن أنماط العمل الجديدة، وذلك وفقًا للمادة (96)، ومنها:
العمل عن بُعد: من خلال الوسائل التكنولوجية، بعيدًا عن مقر المنشأة.
العمل الجزئي أو لبعض الوقت: بأقل من ساعات العمل الكاملة.
العمل المرن: بأوقات غير متصلة أو جداول مرنة يتم الاتفاق عليها.
تقاسم العمل: بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.
صور أخرى يحددها الوزير المختص بقرار لاحق.
مساواة في الحقوق والضماناتوأكدت المادة (97) أن العاملين ضمن هذه الأنماط يتمتعون بكافة الحقوق الممنوحة للعاملين في الأشكال التقليدية للعمل، مثل:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجور.
الحق في التدريب وتنمية المهارات.
المفاوضة الجماعية والحرية النقابية.
كما أوجبت المادة (99) وجود عقد عمل مكتوب – ورقيًا أو إلكترونيًا – لضمان وضوح العلاقة التعاقدية، مع السماح بإثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية.
تنظيم لاحق خلال 6 أشهروألزم قانون العمل الجديد، في مادته الأخيرة (100)، الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لأنماط العمل الجديدة بالتشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون.
وتشير المكرة الإيضاحية لقانون العمل الجديد، أنه يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في هيكلة سوق العمل المصري، من خلال إقرار أنماط العمل الحديثة وتوسيع خيارات العامل، لا سيما بإتاحة العمل المتعدد وتقديم حماية قانونية كاملة له، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند