بالفيديو.. الصحة: تعاقدنا على الأدوية المستوردة وسيتم ضخها في السوق خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية تفرق ما بين أنواع عدم توافر الدواء بعدة اعتبارات أبرزها الأدوية التي لا تحمل الاسم التجاري الخاص بها، ولكن يوجد فى الأسواق أدوية أخري بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز ونفس طريقة التناول، فهي لا تعد نواقص فى المنظمة.
وأضاف "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "TEN" اليوم الاثنين، أن النواقص هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية حاجات المرضي، مع عدم وجود مثيل أو بديل لها، موضحًا أن النواقص هي الأدوية التي لا تتواجد لتلبية احتياجات المرضى مع عدم وجود مثيل وبديل لها، وهو محور عمل اللجنة المشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء والتي تضم وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء وهيئة الشراء ومحافظ البنك المركزي أو نائبه، والتي اجتمعت أمس من أجل وضع حلول لتوفير هذه الأدوية.
وتابع، أنه بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء كان هناك تحرك في فترات سابقة وتم التعاقد منذ فترة لتوفير هذه الأدوية المستوردة وسيتم ضخها في الأسواق الفترة المقبلة، ووجود مخزون كافي لتغطية أي خلل في سلاسل الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة منظمة الصحة العالمية الأدوية رئيس هيئة الدواء البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للضرائب : إقرار مجلس الوزراء لميزة ضريبية تدعم إعادة هيكلة الشركات يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
ثمن سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز توجهات السياسة الاقتصادية الوطنية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ودعم نمو الشركات، وتحفيز تدفق الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن القرار يمثل خطوة استراتيجية في مسار بناء بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، من خلال تحديث المنظومة الضريبية لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على التكيف مع التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما لفت سعادته إلى أن تمكين الشركات وتشجيعها على الإدراج في السوق المالية لا يسهم فقط في دعم توسعها، بل يعد أيضا ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ الثقة في السوق القطرية كوجهة مستقرة وآمنة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للضرائب أن الخطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يمنح ميزة ضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات ضمن المجموعة الواحدة.
ويهدف القرار إلى تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بما يدعم الشركات نحو الإدراج في السوق المالي. كما يشمل القرار إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل أو مبادلة الأصول في الشركات القابضة، في إطار جهود مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتحفيز النمو المؤسسي المستدام.
وأبرز سعادته أن القرار جاء كاستجابة عملية لمتطلبات الاقتصاد القطري حيث حرصت الهيئة على بلورة حلول فعالة تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس مرونة السياسة الضريبية باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية في سوق عالمي يقوم على استقطاب الاستثمارات.
وتؤكد الهيئة العامة للضرائب حرصها المتواصل على دعم السياسات والمبادرات التي تسهم في تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويواكب تطلعات الدولة نحو تنمية مستدامة قائمة على التنوع والانفتاح.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر