قيادات ومحامون لـعربي21: استهداف الغنوشي ضرب للديمقراطية وتصفية سياسية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتبرت قيادات تونسية بحركة "النهضة"، ومحامون من هيئة الدفاع عن رئيسها، راشد الغنوشي، أن "هناك استهدافا واضحا له ولحزبه وهو ضرب للديمقراطية".
وأوضح المتحدثون أن "الانقلاب يستهدف المعارضين بأحكام جائرة، وبث مناخ من الرعب والخوف وتحقير للحياة السياسية"، وذلك عقب إصدار الخميس الماضي، لحكم قضائي بسجن الغنوشي، ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، وتغريم حزبه بغرامات مالية، في ما يعرف بملف التمويل الأجنبي للأحزاب في انتخابات 2019.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن "الحكم على الغنوشي ظالم وجائر، وهو استهداف سياسي في مناخ قرب إجراء انتخابات رئاسية".
وأضاف الخميري، في تصريح خاص لـ"عربي21"، "الحكم فيه استهداف واضح للمعارضين لنظام 25 يوليو، ولكل الأحزاب السياسية، هذا الحكم انتفت فيه كل شروط المحاكمة العادلة، لأن الجميع يعلم ما بات يسلط على القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية عليه، وتحويله لمجرد وظيفة لا سلطة مستقلة" وفق تعبيره.
بدوره، قال الأمين العام للحزب، العجمي الوريمي، إن "الدائرة القضائية التي حكمت كانت تحت ظل وظيفة قضائية خاضعة للسلطة، وهواجس الخوف تحسبا لأي تبعات في حال الإفراج عن أي معتقل معارض".
وتابع الوريمي، خلال تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم الجائر هو استهداف لرمز وحزب سياسي، وهو استهداف وضرب للديمقراطية وسوف يعود بنا للوراء".
تجدر الإشارة إلى أن راشد الغنوشي مسجون منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل من العام الماضي، وصادرة بحقه عدّة أحكام أخرى بالسجن، مع منع من السفر وتجميد أمواله.
وقالت رئيسة المكتب القانوني للنهضة ومحامية الغنوشي، زينب إبراهيم: "عندما قمنا بإخباره بالحكم، قال إنه سياسي وأنه على قناعة بأنه تم إقحام القضاء في الخلافات السياسية".
وأضافت إبراهيم في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الغنوشي على يقين بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة" مؤكدة أنها قد "تابعت ملفا كاملا مبنيا على الفرضيات، ونجابه فيه بحكم مع النفاذ العاجل وهذا ينطق بالاستهداف السياسي".
وفي نفس السياق، قال محامي الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن "الحكم هو تصفية لخصم سياسي، بعد مجموعة من بطاقات الإيداع وحكم بسنة فهو حكم لتوسيع اتهام خصم سياسي".
وأفاد الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن "الحكم لا يستهدف الغنوشي فقط بل حزب النهضة أيضا، عبر الغرامة المالية لممثلها القانوني، ونحن نعتقد أن الملف صنع على عجل للتصفية"، مؤكدا أن "الدفاع سوف يطعن في الحكم".
إلى ذلك، يواجه الغنوشي عددا من القضايا التحقيقية والتي وصلت إلى تسعة، وذلك وفق دفاعه، منها "أنستالينغو"، "الجهاز السري"، "التسفير"، "التآمر"، وغيرها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية راشد الغنوشي الأحزاب السياسية تونس راشد الغنوشي الأحزاب السياسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصریح خاص لـ
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية لـعربي21: لا تعليق على تعذيب النائب الليبي المختطف لهذا السبب
في أول تعليق رسمي له، صرّح المكتب الإعلامي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بخصوص موقف المحكمة من قضية تسريبات فيديوهات وصور تُظهر لتعذيب النائب الليبي، إبراهيم الدرسي، وتفاصيل التقرير الخاص بليبيا.
وأكّد المكتب في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنّ: "هناك تقرير مفصل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، باللغتين العربية والإنجليزية".
وأوضح مكتب المدعي العام أنّ التقرير، الذي وصل "عربي21" نسخة رسمية منه، يُركز على أربعة محاور رئيسية للتحقيق في الوضع الليبي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز بجميع أنحاء ليبيا، وأن المحاور هي: تمكين المجني عليهم والشهود والمجتمعات المتضررة، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية الليبية، وزيادة سبل المساءلة: التعاون مع الدول الثالثة والمنظمات الدولية والإقليمية، وضمان التخصيص الفعال للموارد".
"قضية الدرسي ومجلس الأمن"
في ردّه على سؤال بخصوص ما انتشر من صور وفيديوهات، تظهر تعذيب جهة ما في ليبيا لعضو البرلمان الليبي، إبراهيم الدرسي"، صرّح المكتب لـ"عربي21" بالقول: "الحقيقة باستثناء هذه المعلومات، يتعذر على مكتب المدعي العام تقديم أي تعليقات أو تفاصيل إضافية بالخصوص، لا سيما بسبب سرية تحقيقاته وضرورة حماية الشهود والمصادر".
وتابع المكتب خلال التصريح نفسه: "لكن يمكننا التأكيد لكم أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيُقدم إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا في 15 مايو/ أيار الجاري".
ومكتب المدعي العام هو جهاز مستقل تابع للمحكمة الجنائية الدولية، وهو مسؤول عن دراسة الحالات الخاضعة لاختصاص المحكمة والتي يبدو فيها أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان قد ارتُكبت، وإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم الأكثر مسؤولية عن تلك الجرائم.
وأثارت الصور ولقطات الفيديو المسربة من أحد السجون في الشرق الليبي (منطقة نفوذ حفتر) والتي تظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، وهو مقيد بالسلاسل، حالة غضب واسعة في ليبيا وسط مطالبة بالتحقيق فيها من قبل النائب العام.
وظهر الدرسي، المؤيد لحفتر، في حالة يرثى لها إذ بدا عاريا ومقيدا بالسلاسل ويستنجد بحفتر ونجله صدام بأن يعفو عنه وأنه بريء من التهم الموجهة له، دون ذكر طبيعة أو مسميات هذه التهم.
"توسل وطلب العفو"
ونشر الصحفي البريطاني الشهير، “إيان بلهام ترنر" مقاطع فيديو تؤكد صحة الصور المسربة لتعذيب الدرسين، في معتقله ببنغازي، مؤكدا أنّ: "الفيديو تم تصويره بتاريخ 22 مايو 2024، أي بعد 6 أيام من اختطاف النائب واحتجازه داخل سجن سري تابع للواء "طارق بن زياد" التابع لرئيس أركان القوات البرية، صدام حفتر".
وخلال الفيديوهات المسربة، ظهر الدرسي في هيئة متعبة جدا وهو يتوسل حفتر ونجله صدام الذي لقبه بـ"سيدي" بالإفراج عنه قائلا:"أرجوك أن تنظر إلى حالي، أنا دائمًا مع الكرامة ومع الجيش، وأتمنى أن تفرج عني، أفرج عني، وسأكون صوتك الذي لا يكل ولا يمل، وسأكون سيفك المسلول على أعدائك، نافيا عن نفسه الخيانة"، وفق التسريب.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل