القبض على متهمين بغسل 12 مليون جنيه في القاهرة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظفين بإحدى الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإحدى الشركات، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة.
ويأتي قرار القبض عليهما لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما بالجمعية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران 12 مليون جنيه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًإحالة أوراق الزوجة قاتلة زوجها بالمنوفية لفضيلة المفتي
مصرع محاميين في حادث مروع في المنوفية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع القاهرة حوادث حوادث الأسبوع غسل غسل الأموال مكافحة نشاط إجرامي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر.. الابتزاز الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 300 ألف جنيه
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم الابتزاز وتهديد الضحايا بنشر صور مخلة عبر مواقع التواصل ، نظير الحصول على مبالغ مادية أو تحقيق غاية شخصية .
وواجه القانون جرائم الابتزاز بكافة صوره وأشكاله بالسجن والغرامة المالية الكبيرة .
الإبتزاز الإلكترونى
طبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.