مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى أوكرانيا في زيارة عاجلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيسافر إلى أوكرانيا بعد الحدث في بولندا، بحسب وكالة فرانس برس.
ودعا بوريل مرة أخرى دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم أوكرانيا "مهما كان الثمن".
وسبق أن تحدث بوريل في مؤتمر صحفي في وارسو، معلنًا أن الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية ضد الشركات الموجودة في بلدان مختلفة، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي متورطة في التهرب من العقوبات ضد موسكو.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فيلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد في إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي، بما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا، لمدة 4 سنوات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه بالفيديو أمام المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل، هذا العام، من الضروري والحاسم إظهار موثوقية أوروبا الكاملة وفعالية قراراتها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الروسي على أوروبا، والذي بدأته موسكو على الجبهة الأوروبية، أصبح الآن مدعوماً بشريك روسي آخر، وهو على وجه التحديد قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا بولندا الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية