مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى أوكرانيا في زيارة عاجلة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيسافر إلى أوكرانيا بعد الحدث في بولندا، بحسب وكالة فرانس برس.
ودعا بوريل مرة أخرى دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم أوكرانيا "مهما كان الثمن".
وسبق أن تحدث بوريل في مؤتمر صحفي في وارسو، معلنًا أن الاتحاد الأوروبي سيفرض إجراءات تقييدية ضد الشركات الموجودة في بلدان مختلفة، والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي متورطة في التهرب من العقوبات ضد موسكو.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فيلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد في إنشاء صندوق لدعم أوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي، بما لا يقل عن 5 مليارات يورو سنويا، لمدة 4 سنوات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه بالفيديو أمام المشاركين في قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة في بروكسل، هذا العام، من الضروري والحاسم إظهار موثوقية أوروبا الكاملة وفعالية قراراتها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الروسي على أوروبا، والذي بدأته موسكو على الجبهة الأوروبية، أصبح الآن مدعوماً بشريك روسي آخر، وهو على وجه التحديد قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا بولندا الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية