استثمارات إماراتية بالمليارات| القصة الكاملة لمشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن استحواذ مستثمرين إماراتيين على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وتداولت أنباء بشأن بيع الحكومة للمنطقة للإماراتيين بـ 22 مليار دولار، وفي ضوء هذه الأنباء صرح مصدر مسؤول بأن الدولة المصرية تعكف حاليًّا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة.
وأكد المصدر أنه جارٍ التفاوض مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريبًا بخصوص بدء تنمية المنطقة التي تبلغ مساحتها أكثر من 180 كم مربع، بما يمكِّن الدولة المصرية من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كحد أقصى، وستكون أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم في ضوء البنية الأساسية التي أقامتها الدولة لخدمة المنطقة.
مدينة رأس الحكمةوقالت مصادر حول بيع منتجعات في رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار إنه لا يوجد أي اتفاقات في الوقت الحالي تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
ولفتت المصادر في تصريحات صحفية إلى أن منطقة رأس الحكمة بمنطقة الساحل الشمالي، ما زالت قيد التخطيط ولا يوجد أي اتفاقات أو تعاقدات عليها في الوقت الحالي يتم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين.
وأوضحت المصادر أن المخطط الجديد يتضمن أن تكون المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي.
من جانبه علق الإعلامي أحمد موسى، على الحديث عن مشروع استثماري في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، قائلا: "الرئيس السيسي والدولة يعملون على مخطط التنمية العمرانية 2052".
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: “مشروع رأس الحكمة أحد مشروعات مخطط التنمية المصرية 2052”.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن: "مشروع رأس الحكمة سيكون أكبر من مدينة العلمين الجديدة"، مضيفا: "مصر مش بتبيع أرضها مطلقا".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن “ما يحدث هو استثمار، وليس بيعا، مطلقا، والاستثمار موجود في كل دول العالم، وهو أمر ليس بجديد”.
ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن نصف لندن بها استثمارات من دول عربية، سواء كانت السعودية أو الإمارات أو قطر.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، إن رأس الحكمة هي المنطقة الواقعة من سيدي عبدالرحمن وحتى مرسى مطروح، وذلك من خلال مستثمرين إماراتيين وأمريكيين ومصريين لتنمية المنطقة وتنفيذ مشروع سياحي وسكني كبير، حيث من المتوقع وصول ما يُقدر بـ22 مليار دولار لمصر حال إتمام الاتفاق على هذا المشروع الكبير، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل لا تقل عن 2 مليون فرصة.
وحذر الخبير الاقتصادي المواطنين من الالتفات للمضللين الذين لا يريدون الخير لمصر ويتلاعبون بالألفاظ ويشيعون عن هذا المشروع الكبير أنه بيع لجزء من مصر مقابل الحصول على مليارات الدولارات، وهو الأمر العاري تمامًا عن الصحة، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع استثماري كبير يقوم على جذب الشركات العالمية للاستثمار داخل البلاد، وسيؤدي إلى تشغيل عمالة مصرية ومصانع مواد البناء والرخام والسيراميك والأسمنت والحديد وغيرها من المواد التي ستستخدم في تنفيذ المشروع.
تُقام مدينة «رأس الحكمة» الجديدة على مساحة ٥٥ ألف فدان، تشمل نحو ٤٠.٧ ألف فدان لإنشاء مجتمع عمرانى جديد باسم «مدينة رأس الحكمة الجديدة»، ونحو ١٥ ألف فدان لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية، وذلك نقلًا من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مميزات مدينة رأس الحكمةويتضمن المشروع، أيضًا، تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل، نقلًا من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوى، بداية من ٢٤٢١.٨٥ فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائى السريع وحرمه فى منطقة مدينة «رأس الحكمة» الجديدة، ومساحة ١١١.٨٨ فدان لاستخدامها فى إقامة محطة «رأس الحكمة» للقطار الكهربائى السريع، و٢٥.٤٧ فدان لاستخدامها فى إقامة محطة «رأس الحكمة» للقطار الديزل.
وتقع مدينة «رأس الحكمة» على رأس الساحل الشمالى، وتمتد شواطئها من منطقة «الضبعة» فى الكيلو ١٧٠ بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو ٢٢٠ بمدينة مطروح، التى تبعد عنها ٨٥ كم.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مدينة «رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ» الجديدة ستكون مقصدًا سياحيًا عالميًا، يتماشى ﻣﻊ الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من اﻷهداف والغايات، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة ﻋﻠﻰ البحر المتوسط، تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ المستوى العالمى، مع تحقيق مجتمع حضرى مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلى.
وصدر قرار جمهورى عام ١٩٧٥ بإخلاء قرية «رأس الحكمة» من سكانها، التى تبلغ مساحتها ٥٥ ألف فدان، ولم يتم تنفيذ القرار حتى عاد المشروع من جديد للظهور، على أن توفر الدولة تعويضات للأهالى، من خلال بناء مدينة سكنية متكاملة، ومنح كل متضرر منزلًا بديلًا، أو تعويضه بمبلغ مالى مناسب حسب رغبته، بالرغم من عدم أحقيتهم، وعدم وجود أوراق تثبت ملكيتهم للأرض، وفقًا لمحافظ الإقليم.
تمتد شواطئ «رأس الحكمة» من منطقة الضبعة فى الكيلو ١٧٠ بطريق الساحل الشمالى الغربى، حتى الكيلو ٢٢٠ فى مدينة مطروح. وتتعدد الأسباب التى تجعل منطقة «رأس الحكمة» مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر كالتالى:
١- طريق «فوكة» الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التى تشارك فى إنشائها القوات المسلحة، ليربط بين القاهرة والساحل الشمالى، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال هذا الطريق حوالى ١٤٠ كيلومترًا، بعد أن كان الطريق السابق حوالى ٢٤٠ كيلومترًا من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين، من خلال طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى، ثم من طريق العلمين حتى الساحل الشمالي والعلمين.
٢- الشريط الساحلي بطول ٥٠ كم الواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد من أجمل شواطئ العالم، من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.
٣- يعد إنشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين فى الساحل الشمالي، وما تتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، أمرًا فى غاية الأهمية، لأنه يتيح لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ٢٠ عامًا المقبلة.
٤- المنطقة تضم أنماطًا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالى الغربى لنحو ٤٠٠ كم من غرب الإسكندرية، حتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو ٩٠ كم من غرب الإسكندرية حتى العلمين، ومن العلمين حتى رأس الحكمة بطول نحو ١٣٠ كم، ومن النجيلة حتى السلوم بطول نحو ١٣٠ كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو ٩٠ كم.
٥- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية، التى تظهر فى مقابر «الكومنولث»، والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق.
٦- إجمالى المساحة المعروضة للاستثمار السياحى فى «رأس الحكمة» يبلغ ١١ مليونًا و٥٠٠ متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليارًا و٣٥١ مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين لمصر إلى هناك، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات فى مراحل الإنشاء المتقدمة.
سميت المدينة برأس الحكمة عندما أقام بها الملك فاروق قصرًا للاستجمام فلم اسمها فأسماها رأس الحكمة تيمنًا منه بحكمة الله.
وتشتهر رأس الحكمة بالاستراحات الية يعجبهالتي أنشأها الملك فاروق في المنطقة. وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تحولت إلى استراحة رئاسية، وكان الرئيس الراحل أنور السادات يذهب إليها للاستجمام، ومن بعده حسني مبارك وأحفاده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مدينة رأس الحكمة الحكمة الساحل الشمالي مشروع رأس الحكمة الإعلامی أحمد موسى مشروع رأس الحکمة مدینة رأس الحکمة الساحل الشمالی بطول نحو ألف فدان من خلال
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.