النوّاب يُوافق على إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في مستهل جلسة اليوم الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية، وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة.
وناقش المجلس المقترح المقدم بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، وتعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة، حيث صوت المجلس بالأغلبية باعتماد مقترح تعديل القانون.
كما تم ناقشة الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم، وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.
آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 23:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.