استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء،  رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى زيارته لمصر، مؤكدةً حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة جمهورية مصر العربية لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.


وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،  حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.


وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة "حافز"، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.


وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج "نوفي" مثل مشروعي "تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة" بما يقلل الهدر فى المياه ويزيد إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه لاستصلاح المزيد من الأراضي، و"تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية"، والذى يستهدف تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية فى 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. ويهدف المشروع إلى توفير المياه النظيفة لتعويض نقص المياه، كما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030،؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة المناطق المعرضة للتأثر مناخيا على الصمود من خلال تدخلات محددة تهدف إلى تحسين سبل عيش المزارعين، وذلك بالمناطق الصحراوية والنائية مثل (الواحات، المغرة، سيناء، الجزء الجنوبى الشرقى من مصر.. إلخ)، ويبلغ عدد سكان تلك المناطق والمزمع استفادتهم من أنشطة المشروع حوالى 5 ملايين شخص.


وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج "نوفي" للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.


وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.


وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى:رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.


وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقيع تعديل الاتفاقية الإطارية الخامسة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش الدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وعلاقات التعاون الإنمائي التي عززت جهود الدولة في توفير السلع الأساسية.


وأشارت "المشاط"، إلى دور وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة، لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توثيق قصص مصر التنموية، في سياق ثلاثة عوامل "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة".


من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، إلى الشراكة المتنامية بين البنك وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين جمهورية مصر العربية ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage)  والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.


وأنشئ البنك الإسلامي للتنمية، كمؤسسة مالية دولية طبقًا لاتفاقية التأسيس التي أبرمت في أغسطس 1974بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في يوليو 1975 وبدأ البنك أنشطته رسميًا في أكتوبر 1975. وفى عام 1975 تحول البنك إلى مجموعة متعددة الكيانات عكست النمو الكبير في تنوع وحجم عملياته من أجل القيام بالوظائف المتعددة والمتنوعة وتلبية الاحتياجات التنموية للدول الأعضاء.


وتتألف مجموعة البنك من خمسة كيانات هي: البنك الإسلامي للتنمية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وانضمت مؤخرًا الهيئة العالمية للوقف.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئیس مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون

وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.

أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يومياً وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.

هذا ويعانى قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.

وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.

أخبار ذات صلة سوريا - اقتصاد - الليرة أخبار سوريا سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200% البنك المركزي السوري خاص ما المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت؟

 ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة. كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.

تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".

اتفاقية 7 مليارات دولار .. قد تنهي عقود من الظلام في سوريا سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع.

وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.

كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.

وعلق وزير المالية السوري يسر برنية قائلاً: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".

وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود. ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".

ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع. وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.

وسيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلاً عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.

كما سيقوم البنك الدولي بتكليف طرف ثالث متابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع

مقالات مشابهة

  • بالفيديو... هذا ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات
  • "صحار الإسلامي" يدعم الموسم الثالث من فعالية "رمانة" في الجبل الأخضر
  • وزارة التربية تبحث ملفات التعاون الدولي والأنشطة الطلابية والملفات الوظيفية
  • بقيمة 146 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم كهرباء سوريا
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
  • المصرية لنقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
  • رئيس البنك الزراعي المصري يستقبل وفداً من أنجولا لبحث سبل التعاون
  • رجال الأعمال المصريين تشارك البنك الافريقي للتنمية ورشة عمل حول القطاع الخاص
  • وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف