تركني فريسة لسكان المنطقة.. لهذه الأسباب «ناهد» تطلب الخلع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة بزنانيري دعوى خلع أقامتها ناهد ضد زوجها «عماد » تطلب الخلع، والسبب كما قالت «مش بيغير عليّ ولا على لحمه»، وأضافت«تركني فريسة لكل الرجال بالمنطقة التي أسكن فيها حتى قاموا بمعاكستي أمامه وهو عامل مش واخد باله.
زوجي لا يغار على لحمه وتركني فريسةقالت ناهد: زوجى لا يغار، تزوجت قبل 4 سنوات بعد قصة حب جمعتنا فى العمل، تزوجته بعد 5 أشهر فقط من الخطوبة، ولم يكن زوجي غير مهذب أو شخصية منحرفة، فقد كانت الشهور الأولى طبيعية، وليس بها مشكلات، وظلت طوال سنوات الزواج في وهم.
وتضيف «عانيت من زوجى وبدأت المشكلات عندما واجهته، أنه مش بيغير علي، ولا بيهتم لوجودي خارج المنزل ومش بيقولي روحتي فين، أو اتأخرتي ليه، وسابني فريسة للشارع كله، يتغزل في، وعندما أشتكى له أن شخص بالشارع بيعاكسني يرد ويقولي علشان انتي جميلة.
وتابعت بدأت أقلل من خروجي من المنزل، وحالتي النفسية بدأت تسوء، إلا اأنى حملت في طفلي الوحيد، وطلبت من زوجي أن يشتري طلبات المنزل يوميا قبل ذهابة للعمل حتى لا أتعرض للمضايقة من أحد.
وانا بلبس النوم عاوزني أقعد مع أخوهوأضافت «زوجي ترك العمل لظروف عمله الخاصة ومكث في البيت، وكل يوم يجيب أخوه علشان يسليه بالمنزل، بدون معرفتي قبلها ومرة أخرى يجيب أصدقائه، وطبعا هو مش بيغير أصلا فلا يحترم حرمة بيته، أوقات كثيرة أكون نائمة ويدخل شقيقه واتفاجىء إنهم هيكملوا السهرة عندي، ومرة دخل المنزل بصحبة شقيقه، وانا بملابس النوم، واتفاجئت برده» وهو بيقولي: « عادى تعالي اقعدي معانا، دا اخويا مش حد غريب» ومن هنا ـ قررت ترك المنزل وخشيت على نفسي من رجل لا يسنطيع أن يحمي عرضه، وقلت له أريد الطلاق بالمعروف، ولكنه رفض، فذهبت إلى محمكة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع منه متنازلة عن كافة حقوقي مقابل الاحتفاظ بإبني.
اقرأ أيضاًانقلب السحر على الساحر.. رفعت دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة فانتهت باتهامها بالتزوير
زوجه من أمام محكمة الأسرة: لما عرف بمرضي تركني وأولاده نتسول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة طلاق أسباب الطلاق محكمة الاسرة دعوى خلع خلع قضايا الاسرة تطلب الخلع
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!