مجلس النواب الأميركي يرفض قانونا لمساعدة إسرائيل وحدها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفض مجلس النواب الأميركي في وقت متأخر يوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدم به الجمهوريون يقضي بتقديم 17.6 مليار دولار لإسرائيل، في حين قال الديمقراطيون إنهم يريدون التصويت بدلا من ذلك على مشروع قانون أشمل يقدم أيضا المساعدة لأوكرانيا، ولجهود التمويل الإنساني الدولي، ويوفر تمويلا جديدا لأمن الحدود.
وصوت 250 نائبا لصالح مشروع القانون، ورفضه 180، لكن لم يتم إقراره نظرا لطرحه بموجب إجراء سريع يتطلب أغلبية الثلثين لإقراره.
وجاء التصويت على أساس حزبي إلى حد كبير على الرغم من معارضة 14نائبا جمهوريا لمشروع القانون، وتأييد 46 نائبا ديمقراطيا له.
وتحظى مبادرة تقديم المعونة لإسرائيل، وهي إحدى أكبر الدول المتلقية للمساعدات الخارجية الأميركية، بدعم قوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. لكن العديد من المعارضين وصفوا مشروع قانون مجلس النواب بأنه حيلة سياسية من جانب الجمهوريين لصرف الانتباه عن معارضتهم لمشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يتضمن تمويلا قدره 118 مليار دولار، ويجمع بين إصلاح سياسة الهجرة الأميركية، وتوفير تمويل جديد لأمن الحدود، وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وشركاء لواشنطن في منطقةالمحيطين الهندي والهادئ.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن مشروع قانون مجلس الشيوخ "مات عند وصوله" إلى المجلس حتى قبل طرحه.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إنهم لا يعتقدون أن الإجراء سيحصل على أصوات كافية لإقراره.
وقالت النائبة روزا ديلاورو وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات بمجلس النواب: "هذا لا يحقق شيئا ويؤخر وصول المساعدات إلى حلفائنا وتقديم الإغاثة الإنسانية"، وحثت على معارضة مشروع القانون المخصص لإسرائيل فقط.
ونقلت رويترز ديلاورو قولها: "حلفاؤنا يواجهون تهديدات وجودية وأصدقاؤنا وأعداؤنا في جميع أنحاء العالم يراقبون وينتظرون ليروا كيف سترد أميركا".
وتوعد الرئيس جو بايدن، الذي يدعم مشروع قانون مجلس الشيوخ، باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب والمتعلق بدعم إسرائيل وحدها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مساعدات أميركية مجلس النواب أداء مجلس النواب هيئة مجلس النواب أخبار إسرائيل مشروع قانون مجلس مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور فوزي.. تفاصيل جلسة النواب لمناقشة تشريع صحي جديد
شهد مجلس النواب جلسة مهمة صباح الثلاثاء 1 يوليو 2025، خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف دمج تخصصات صحية حديثة ضمن مظلة قانون المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات العلمية في القطاع الطبي.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى جانب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مستجدات التشريعات ذات الصلة بالتنمية البشرية.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، المتعلق بسريان الأحكام على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
اعتراف رسمي بتخصصات جديدة في المجال الصحيمشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، أدت إلى ظهور تخصصات ذات صلة مباشرة بالخدمة الصحية، مثل:
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
العلوم الطبية التطبيقية
العلوم الصحية التطبيقية
البكالوريوس التقني في العلوم الصحية أو التمريض
تخصصات كانت خارج إطار قانون المهن الطبية، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوق العاملين بها، وتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة المالية مع زملائهم في المهن الطبية المعترف بها.
خطوة نحو تطوير المنظومة الصحيةوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، في ظل توجه الدولة لدعم الكفاءات العلمية الجديدة ودمجها في منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل.