هل يفجر طوفان الأقصى صراعاً عالمياً؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
هل رحلَ شبح الحرب العالمية عن أوكرانيا، لتجنيب أوروبا ثمنَ حرب عالمية ثالثة يكون وقودها الشعوب الأوروبيّة والمكتسبات الحضارية الأوروبية؟ أم أن هذا الشبح قرّر الانتقال إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات الإقليميّة والدولية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة ضمن تداعيات حرب الإبادة الجماعية الصهيو- أميركية على الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة وأهدافها المعلنة وغير المعلنة على مدى الأشهر الأربعة الماضية؟
في 23 فبراير/ شباط الجاري، تكون الحرب الروسية على أوكرانيا قد أكملت عامها الثاني، وما زالت تراوح مكانها.
كان أمام الولايات المتحدة حلول عديدة لتقصير مدة الحرب والحيلولة دون تدمير قطاع غزة وقتل المدنيين، ومضاعفة حجم الإرباك للوضع الإقليمي والدولي بحرًا وبرًا، وكشف زيف المبادئ والقيم التي تتبناها، باللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لحلّ الأزمات
مؤشرات واحتمالاتفي الوقت الذي تستمر فيه الحرب على قطاع غزة، ويستمر فيه مسلسل الدمار والقتل والمعاناة، الذي يسقط فيه حوالي 200 قتيل وأكثر من 500 جريح من المدنيين يوميًا، وفي الوقت الذي تتسارع فيه الخطى، وتتصارع فيه المواقف بحثًا عن حل يوقف هذه الحرب ويفتح الطريق أمام التحركات السياسية لوضع حدّ لهذه المأساة؛ بدأت المنطقة تشهد تحركات متصاعدة متعمدة، تقودها الولايات المتحدة تعمل على توسيع دائرة الصراع، ما قد يدفع بالعديد من الدول الإقليمية لإعادة تموضعها، وتحديد موقفها من التغيرات المرتقبة في حال انفجار الصراع، الذي قد يقود إلى حرب عالمية أصبحت مطلبًا إستراتيجيًا حيويًا للكثير من دول العالم في هذه المرحلة.
مؤشرات عديدة تدفعنا إلى الحديث عن احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة في منطقة الشرق الأوسط، وإلى القول إن ما يجري في قطاع غزة قد يكون مجرد عامل من عوامل نشوب هذه الحرب، وفي مقدمة هذه المؤشرات ما يأتي:
ما زالت الإدارة الأميركية تساند بصورة مفضوحة الكيان الصهيوني في جرائمه في قطاع غزة، سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، وكأنه يقوم بحرب بالوكالة نيابة عنها.فحرب الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة تتجاوز من الناحية العملياتية ردة الفعل للكيان الصهيوني على هجوم "طوفان الأقصى" على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورغبته في الانتقام، وتأمين حدوده مستقبلًا مع قطاع غزة.
وأمام الولايات المتحدة حلول عديدة كان يمكنها القيام بها لتقصير مدة الحرب والحيلولة دون تدمير قطاع غزة وقتل المدنيين، ومضاعفة حجم الإرباك للوضع الإقليمي والدولي بحرًا وبرًا، وزيادة حجم السخط الشعبي مما يحدث، وتشويه صورة الولايات المتحدة، وكشف زيف المبادئ والقيم التي تتبناها، والتي تؤكد دائمًا على اللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لحل الأزمات الثنائية أو المتعددة.
إن الجبهة الشمالية والعمليات التي يقوم بها حزب الله، ما زالت محكومة بقواعد اشتباك محددة، رغم أن ما يقوم به حزب الله لا يختلف كثيرًا عسكريًا وفكريًا عما قامت به حركة حماس والمقاومة الفلسطينية المسلحة، فهو يتبنى النظرة نفسها التي تتبناها إيران وحماس والجهاد حول الكيان الصهيوني، وقد دخل الحرب نصرة لحماس والمقاومة في غزة بعد "طوفان الأقصى".وحسب الحزب، فقد نفّذ في الأشهر الثلاثة الأولى قرابة 700 ضربة ضد الأهداف الإسرائيلية شملت 48 موقعًا ونقطة عسكرية إسرائيلية، كما استهدف 17 مستوطنة على الحدود، مكبّدًا الجيش الصهيوني في هذه المواجهات جرح أكثر من ألفين من أفراده.
وفي المقابل؛ ذكرت مصادر الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت حوالي 3500 هدف لحزب الله منذ بداية الحرب، ودمّر له 150 خلية، متسببًا في مقتل 200 شخص، بينما أعلن حزب الله أن حصيلة قتلاه بلغت حتى الآن 179 شهيدًا.
ورغم تهديدات الكيان الصهيوني المستمرة لحزب الله بأنه إذا لم يتوقف، فإن مصير بيروت سيكون مثل مصير غزة؛ إلا أن الوضع على الجبهة الشمالية كما هو، وكلا الطرفين ملتزم بقواعد الاشتباك مع الطرف الآخر.
رغم إعلان إيران عند دعمها لحركات المقاومة الفلسطينية، وتأييدها لها في حربها ضد الكيان الصهيوني، فإنها ما زالت حتى الآن تتحرّى المنهج السياسي والدبلوماسي في التعامل مع ما يجري في قطاع غزة، وبلغة شديدة الحذر، حتى في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي تعرضت لها داخل إيران وسوريا، وذلك تجنبًا للانزلاق في مواجهة مع الولايات المتحدة وحلف الناتو قبل إتمام التحالفات الدولية التي تحقق لها توازن الردع في المقابل.مؤشرات كثيرة تدعونا إلى تعميق النظر فيما يدور حولنا من أحداث، وعدم الوقوف عند ظاهرها فقط، فما يبدو لنا على السطح، تمتد جذوره في الأعماق، حسب حجم القوى، وطبيعة العمليات التي تديرها لتحقيق أهدافها القريبة منها والبعيدة، بما يضمن لها تفوقها وهيمنتها
إن ما يجري في البحر الأحمر، من استهداف النظام الحوثي للسفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني يطرح الكثير من الأسئلة حول حقيقة ما يدور هناك، لأن الكثير مما يجري هناك يبدو غيرَ مفهوم، وربما هو مفتعل في بعض الأحيان أو له أهداف تتجاوز مقاصده الحقيقية بكثير، فلماذا أساسًا تضطر سفن المساعدات إلى الدخول من البحر الأحمر، في حين أن الطرق البحرية لإيصال هذه المساعدات من أوروبا والولايات المتحدة مفتوحة أمامها عن طريق البحر المتوسط، وأقصر مسافة، وأقل وقتًا وتكلفة؟ولماذا تصرّ السفن التجارية المتجهة إلى الكيان الصهيوني على المرور في مضيق البحر الأحمر رغم تهديدات الحوثي؟ ولماذا تأخر الرد الأميركي البريطاني على الحوثيين؟ وإذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجماتها بصورة مشتركة مع بريطانيا، لماذا تأخرت كل هذا الوقت لحين تشكيل تحالف دولي ضد الحوثيين في البحر الأحمر؟ كيف يعقل أن الحوثيين يتحكمون في ممر بحري دولي كالبحر الأحمر، ولا تستطيع الولايات المتحدة مواجهته إلا بتحالف دولي؟ أين الأمم المتحدة؟ وأين مجلس الأمن من ذلك؟
لم يكن للعمليات العسكرية في الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني، وفي البحر الأحمر، ولا صواريخ الحوثي الباليستية ضد إيلات، ولا العمليات العسكرية ضد القواعد الأميركية في سوريا والعراق؛ أي دور في الضغط على الكيان الصهيوني لإجباره على إيقاف الحرب، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. الدور الأكبر الذي يمكن رصده لهذه العمليات هو زيادة التوتر في المنطقة، والقلق من اتساع رقعة المواجهات.كانت هذه مجرد مؤشرات، تدعونا إلى تعميق النظر فيما يدور حولنا من أحداث، وعدم الوقوف عند ظاهرها فقط، فما يظهر لنا على السطح، تمتد جذوره في الأعماق، حسب حجم القوى وطبيعة العمليات التي تديرها لتحقيق أهدافها القريبة منها والبعيدة، بما يضمن لها تفوقها وهيمنتها.
وربما يعتقد البعض أن مثل هذا الحديث ينطوي على مبالغةٍ، أو خروجٍ عن السياق إلى سياقات ليست حقيقية، إلا أن ما يدعونا إلى الوقوف عند هذه المؤشرات وأشباهها، والتفكير مليًا باحتمالات ارتباطها بأحداث قادمة أكبر مما نتوقع؛ أن الحرب العالمية أصبحت مطلبًا ملحًا يفرض نفسه على القوى الدولية المهيمنة الرسمية وغير الرسمية،
كما أن الحرب العالمية لا تحدث فجأة مثل "طوفان الأقصى" أو غيره من الحروب الخاطفة، وإنما يسبقها الكثير من التحركات والعمليات على مختلف المستويات، تمهد الطريق لنشوب الحرب العالمية، التي ليست بالضرورة أن تكون حربًا نووية، فقد خاض القطبان الأميركي والسوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية، حروبًا طويلة على مدى عدّة عقود، راح ضحيتها ملايين البشر، دون أن تستخدم فيها أي أسلحة نووية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الکیان الصهیونی الحرب العالمیة طوفان الأقصى البحر الأحمر فی قطاع غزة حرب عالمیة ما زالت ما یجری
إقرأ أيضاً:
تعرف على أبرز الوثائق والتحقيقات التي تفضح الاحتلال.. الأكثر إجراما عالميا
تحتل "إسرائيل" المرتبة الأولى عالميا ضمن تصيف أكثر الدول التي تتعرض للإدارة الدولية والحقوقية بسبب جرائمها المختلفة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك سواء من قبل الأمم المتحدة أو كبرى منظمات حقوق الإنسان.
ومنذ عام 1948، يقدر عدد الوثائق والتقارير التي انتقدت وأدانت جرائم الاحتلال سواء في فلسطين أو في دول الجوار مثل سوريا ولبنان وغيرها، بحوالي 1500 إلى 2000 وثيقة، ما يجعلها في تتجاوز دول مثل كوريا الشمالية والصين روسيا في مجال انتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وفي أحدث هذه التقرير، شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وعرضت ألبانيز تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهرا، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت المقررة الأممية إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشبه "يوم القيامة، وإسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".
وأوضح التقرير الموثق الذي اعتمد على أكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية، أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى تتورط في دعم ما أكدت ألبانيز أنه "اقتصاد الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
"تجاوزا الحد"
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا بعنوان "تجاوزا الحد - A Threshold Crossed" بتاريخ 27 نيسان/ أبريل 2021، خلص إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد بحق الفلسطينيين.
وشرح التقرير الذي جاء في 213 صفحة أن "إسرائيل" تمارس سياسات منهجية للتمييز بين اليهود والفلسطينيين، من خلال مصادرة الأراضي وفرض القوانين بصورة تفضيلية لصالح اليهود، بحيث تكون الانتهاكات شديدة إلى درجة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية هي الفصل العنصري والاضطهاد في بعض المناطق.
ويركز التقرير على أن هذه السياسة الموحدة لإسرائيل تمتد عبر أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكرس الهيمنة اليهودية على حساب حقوق الفلسطينيين.
وأكدت أن جريمة الاضطهاد كجريمة ضدّ الإنسانية، والمنصوص عليها أيضا في نظام روما الأساسي، والحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية على أسس عرقية، وإثنية، وغيرها، انبثقت عن محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتُعتبر إحدى أخطر الجرائم الدولية، بنفس خطورة الفصل العنصري.
"هذا هو الفصل العنصري"
وقبل ذلك بأشهر، وتحديدا في 12 كانون الثاني/ يناير 2021 أصدر مركز بيتسيلم (المركز الإسرائيلي للمعلومات الحقوقية في الأراضي المحتلة) وثيقة بعنوان "هذا هو الفصل العنصري".
وأوضحت الوثيقة أن "إسرائيل" تطبق نظامًا من الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، يُميّز بين الحقوق الممنوحة لليهود والحقوق الممنوحة للفلسطينيين في المناطق التي تسيطر عليها، بحيث تكون حقوق الفلسطينيين مقيدة بأربعة مستويات مختلفة حسب المنطقة التي يعيشون فيها.
وأكدت الوثيقة أن هذا التمييز المؤسّسي يشكل جوهر “نظام فصل عنصري” مشيرة إلى أن القوانين والممارسات والاعتداءات المنظَّمة تُستخدم لضمان سيطرة مجموعة واحدة (اليهود) على أخرى (الفلسطينيين).
وقالت "يعيش اليهود كما لو أن المنطقة بأكملها مساحة واحدة (باستثناء قطاع غزة)، الخط الأخضر لا يعني لهم شيئًا تقريبًا: سواء كانوا يعيشون غربه أو داخل الأراضي السيادية الإسرائيلية أو حتى شرقه، في مستوطنات غير مُلحقة رسميًا بإسرائيل، لا علاقة له بحقوقهم أو مكانتهم (على حساب الفلسطينيين)".
وذكرت أنه "ليس من الضروري أن يُعلن النظام الإسرائيلي نفسه نظام فصل عنصري ليُعرّف على هذا النحو، كما أنه ليس من المهم أن يُعلن ممثلو الدولة على نطاق واسع أنه نظام ديمقراطي. ما يُعرّف الفصل العنصري ليس التصريحات، بل الممارسة".
نظامٌ قاسٍ
أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرًا استقصائيًا بتاريخ 1 شباط/ فبراير 2022 بعنوان "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أن "إسرائيل" تفرض نظامًا من الاضطهاد والسيطرة على الفلسطينيين في جميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها (داخل إسرائيل والأراضي المحتلة وفي صفوف اللاجئين)، لصالح الصهاينة اليهود.
وأوضح أن هذا النظام هو نظام فصل عنصري محظور بموجب القانون الدولي، إذ تُستخدَم قوانين وسياسات بهدف الحفاظ على هيمنة جماعة على أخرى.
وبيَّن التقرير أمثلة على ذلك من مثل هدم بيوت الفلسطينيين، وسنّ قوانين تمنع البناء، وقيود على الحركة والتعليم والخدمات، بالإضافة إلى إجراءات تتسبب في تقويض حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية.
"لست إنسانا"
في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2024 نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا موسعًا بعنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة"، وفيه وجدت أدلة كافية للاستنتاج بأن "إسرائيل" ارتكبت وتواصل ارتكاب إبادة جماعية بحق فلسطينيي قطاع غزة خلال هجومها العسكري بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكد التقرير أن "إسرائيل" نفذت أعمالًا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بما في ذلك القتل والتسبب بإيذاء جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية قاتلة على المدنيين الفلسطينيين في غزة بقصد التدمير الفعلي للفلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين أدلت بدوافع لتدمير الفلسطينيين، مما يعزّز الاستنتاج بوجود نية إبادة جماعية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتصدي الفوري لهذه الجرائم وإيقاف نقل الأسلحة لـ"إسرائيل" نظرا لاحتمال مشاركة بعض الدول في هذه الإبادة.
وشرحت أن "فقه القانون الدولي يُقر بأنّ ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ليس مرهونا بنجاح الجاني في مسعاه لتدمير الجماعة التي تحظى بالحماية، سواء كليًا أم جزئيًا؛ بل يكفي ارتكاب الأفعال المحظورة بقصد تدمير الجماعة بصفتها هذه".
وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024 أيضا، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا جديدًا بعنوان "الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية: تعمُّدُ إسرائيل حرمان الفلسطينيين في غزة من المياه"، وأكدت فيه أن الاحتلال تعمد قطع أو تقييد الإمدادات المائية عن سكان غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما أدى إلى جريمة ضد الإنسانية هي الإبادة وجريمة إبادة جماعية ضد السكان المدنيين.
وأكدت المنظمة في التقرير الذي جاء ضمن 179 صفحة، أن هذه السياسة المتعمدة لإذلال قطاع المياه جلبت آلاف الوفيات نتيجة العطش والأوبئة، وأنها تشكل جزءًا من نمط متواصل من العنف الدولة ضد الفلسطينيين بغرض تدميرهم.
وشدد على أن الوضع في غزة "يسقط المدنيين في مأساة هائلة لم يشهدها التاريخ الحديث"، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استمرار هذه الجرائم.
وقالت "خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا. هذه السياسة، التي فُرضت كجزء من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين في غزة، تعني أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، والتي ما تزال مستمرة".
وأضافت "ترقى هذه السياسة إلى أحد أفعال الإبادة الجماعية الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، ومن الممكن أيضا استنتاج وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإن هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية".
الجنائية الدولية
أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024 قرارًا مؤقتًا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية.
أمرت المحكمة "إسرائيل" باتخاذ "أعمال عاجلة" لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن هناك خطرًا معقولًا لوقوع إبادة جماعية تتطلب إجراءات فورية.
وحينها، علقت هيومن رايتس ووتش على القرار بأن "نطاق ومعاناة المدنيين الهائلة في غزة ناتجة عن جرائم حرب إسرائيلية وتفرض الاستجابة العاجلة".
. ويُعتبر هذا القرار أحد أبرز الانذارات الدولية التي تدعو إلى حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ويُحمِّل "إسرائيل" تبعاتها القانونية على المستوى الدولي.
القائمة السوداء
وفي تقرير مشابه لتقرير ألبنيزي الذي صدر في تموز/ يوليو 2025، نشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في 12 شباط/ فبراير 2020، قاعدة بيانات توصف بـ""القائمة السوداء" للشركات المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس والجولان السوري المحتل.
واستندت هذه الخطوة إلى القرار رقم 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان عام 2016، والذي كلّف المفوضية بإعداد قاعدة بيانات تضمّ الشركات التي "تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها وخدمتها".
وجاء في مقدمة التقرير الأممي أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن نشر هذه القاعدة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية حول الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها".
وأكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشيليت، أن القاعدة لا تمثّل قائمة عقوبات، لكنها تمثل محاولة جدية لوضع الحقائق أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.
وتضم القائمة في إصدارها الأول 112 شركة إسرائيلية ودولية، أبرزها شركات تكنولوجيا وخدمات مالية وبنى تحتية. ومن بين هذه الشركات: "إير بي إن بي - Airbnb"، و"إكسبيديا - Expedia"، و"تريب أدفايزر - TripAdvisor"، و"موتورولا سوليوشنز - Motorola Solutions"، و"ألتيس يوروب - Altice Europe".
وشملت القائمة بنوكًا كبرى تقدم خدمات مالية للمستوطنات الإسرائيلية، منها: "بنك هبوعليم - Bank Hapoalim"، و"بنك لئومي - Bank Leumi"، و"بنك إسرائيل ديسكاونت - Israel Discount Bank"، و"بنك مزراحي طفحوت - Mizrahi Tefahot Bank".
وبيّن التقرير أن هذه الشركات "تسهم بشكل مباشر في توفير المعدات والمواد والخدمات التي تيسر توسيع المستوطنات وتدرّ أرباحًا منها".
وبحسب الوثيقة المنشورة على الموقع الرسمي للمفوضية، يهدف إعداد القاعدة إلى دعم الدول والأفراد والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والحدّ من أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في إدامة الاستيطان الإسرائيلي.
ويُنظر إلى هذا التقرير باعتباره أداة قانونية وأخلاقية يمكن أن تؤسس لمساءلة الشركات المعنية، وتفتح المجال أمام تحرّك دولي للضغط على تلك الجهات الاقتصادية لوقف نشاطها في الأراضي المحتلة.