اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا، اشتية رام الله دنيا الوطنطلب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، من رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بتخصيص حصة فلسطين من .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتية يطلب تخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي لغزة ومخيمات لبنان وسوريا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اشتية رام الله - دنيا الوطنطلب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، من رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، بتخصيص حصة فلسطين من لحوم الأضاحي والهدي لموسم الحج، لأهلنا في قطاع غزة ومخيمات اللجوء في لبنان وسوريا.
وأعرب اشتية عن امتنانه للمملكة العربية السعودية على حرصها الدائم على إفادة المستحقين في فلسطين، ضمن مشروع توزيعها للحوم الأضاحي والهدي سنويا، كما شكر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على حسن إدارة المشروع بحيث تصل لحوم الأضاحي لأكبر عدد من المحتاجين عبر العالم.
يذكر أن حصة فلسطين السنوية من هذه اللحوم تبلغ حوالي 30 ألف أضحية أي ما يعادل 300 طن من اللحوم، حيث من المتوقع وصولها نهاية شهر آب/ أغسطس المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الري قبل تخصيص الأراضي
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الموارد المائية والرى الذى يستهدف تغليظ العقوبة على حفر آبار المياة الجوفية دون ترخيص.
وذلك بهدف الحفاظ على الثروة المائية واستغلالها بشكل جيد، مستعرضا جهود اللجنة بالتنسيق مع اللجنة التشريعية في مناقشة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
واضاف الحصرى، أوافق على مشروع القانون، ولكن أرى أن ليس دائما تكون الحلول من خلال تغليظ العقوبات، ولكن هناك مشكلات تحتاج حلول أخرى، حيث أرى فى ملف المياة أننا فى حاجة إلى التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى، نظرا لأن ذلك التنسيق يكاد يكون غير مفقود خلال الفترة الماضية، مما تسبب فى تخصيص أراضى لمواطنين قبل تحديد المقنن المائى لهذه الأراضى.
وطالب الحصرى، بضرورة التنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى، لتحديد المققنن المائى لها، وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وأشار الحصرى، إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بداية من المشروعات القومية الدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياة وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار مترمكعب، فى حين ما يوجد فعليا نحو 60 مليار متر مكعب فقط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام