مصر.. مسودة أولية لقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين.. ومشاركون في إعداده: يحل أزمة الطلاق والمواريث
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وهو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط، قبل عرضه على البرلمان، فيما أكد مشاركون في إعداد القانون أبرز ملامحه التي تضمنت التوسع في أحكام الطلاق، والمساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني.
ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي صياغة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، تتضمن قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من ذلك الصادر في 1920. ووجّه بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
قال المحامي بالنقص وعضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، نجيب جبرائيل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد أول قانون مفصل للأقباط في مصر، بعد مرور أكثر من 82 عامًا من إصدار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط في 1938، وتطبيقًا لأحكام الدستور المصري، الذي نص في مادته الثالثة بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية.
وأكد جبرائيل أهمية القانون في تنظيم شؤون الأسرة المصرية المسيحية، مما سيسهم في إيجاد حل جذري لأزمة طلاق المسيحيين، التي يبلغ عدد حالاتها المنظورة أمام المحاكم المصرية 270 ألف حالة، على حد قوله. كما يقضي القانون على "مافيا" تغيير الطائفة، التي تصل تكلفتها آلاف الجنيهات.
وأقر المجلس الملي العام في مايو/ أيار 1938، لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين - أكبر الكنائس المصرية - وتمنع اللائحة الطلاق إلا لسببين الزنا أو لتغيير الملة.
وأوضح جبرائيل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، منها التوسع في أحكام الطلاق، مضيفًا أن القانون منح الحق للزوجة أن تطلق زوجها والعكس في حالة استحالة العشرة أو الهجر إذا لم يكن لديهم أولاد، واستحداث مادة جديدة وهي التطليق للإلحاد. وتضمن القانون كذلك مادة متعلقة بالمواريث يساوي فيها بين الذكر والأنثى بخلاف ما هو مطبق حاليًا.
ويعد مشروع القانون الحالي هو ثالث مشروع قانون يعد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، إذ سبق إعداد مشروع قانون عام 1978 ولم يتم إقراره، وبعدها بعشرين عامًا تم إدخال تعديلات عليه ولكن لم يتم إقراره أيضًا.
وأشار نجيب جبرائيل إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية، ولن تطبق مواد القانون على كل الطوائف، ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة. وتوقع جبرائيل أن يتم إقرار القانون قبل عيد القيامة المقبل، خاصة أنه تمت مراجعته من لجان شكلتها كل طائفة مسيحية في مصر واستقرت على معظم بنوده.
ولفت جبرائيل إلى أنه تمت إزالة بند التبني بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن القانون سيلقى توافقًا مجتمعيًا؛ لأنه تم التوافق عليه بين كل الطوائف المسيحية قبل إصدار المسودة الأولى.
فيما رفضت مصادر كنيسية، التعليق على موقفها من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أو الحديث عن البنود التي تم تضمينها بمشروع القانون لحين إقراره رسميًا.
من جانبها، قالت البرلمانية القبطية، ايفيلين متى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خضع لمناقشات عديدة لتحقيق توافق بشأنه بين كل الطوائف، وينتظر طرحه على البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد إقرار عدة تشريعات تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البرلمان سبق أن ناقش مسودة أولية لمشروع القانون مع منظمات المجتمع المدني ومسؤولي كل الطوائف للتشاور بشأن بنوده، والتوافق على مواد تواكب مستجدات العصر دون أن تخالف ثوابت الشريعة المسيحية، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع معايير محددة للطلاق تضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري ولكن مع حفظ حقوق المرأة.
في سياق متصل، قال المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين هو أول تشريع متكامل وموحد ومفصل للأقباط، يتضمن توحيد كل المواد المتعلقة بإجراءات الخطبة، الزواج، النفقة، الرؤية، الاستضافة، المواريث، النسب. كما ألغى تغيير الملة كأحد أسباب الطلاق، وساوى بين الرجل والمرأة في المواريث طبقًا للشريعة المسيحية، وتضمن تعديلات بشأن حق الرؤية والاستضافة للمرأة.
أوضح طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن توزيع المواريث في مصر كان يطبق على كل الأفراد، وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أن الدستور المصري لعام 2014 تضمن في مادته الثالثة أن يتم الاحتكام لمبادئي شرائع المسيحيين في الأمور المنظمة لأحوالهم الشخصية، ولذا صدرت أحكام قضائية ساوت بين الرجل والمرأة في المواريث، وبعد صدور القانون سيتم تطبيق المواريث وفقًا لأحكامه.
وقال طلعت إن مشروع القانون تم إعداده وصياغته من قبل كل الطوائف المسيحية في مصر، وتم التوافق على بنوده بعد إجراء حوار داخلي بين الكنائس، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على المجالس القومية وطرحه للحوار المجتمعي، ثم عرضه على البرلمان لإقراره، متوقعًا أن يلقى قبولا وتوافقًا في أوساط المسيحيين.
مصرالأقباطالمسيحيةنشر الأربعاء، 07 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأقباط المسيحية مشروع القانون کل الطوائف فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة