بـ13 مليون جنيه.. ضبط 42 قضية اتجار في العملة «خلال 24 ساعة»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت وزراة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 42 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالى 13 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلبيعها بأسواق القاهرة.. سقوط عصابة الاتجار في الذهب بالبحر الأحمر
حاميها حراميها.. كشف خدعة تعرض سائق لـ «سرقة بالإكراه» بالبحر الأحمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قطاع الأمن العام الأسبوع أخبار الحوادث الاقتصاد القومي حوادث الأسبوع حوادث الاتجار بالنقد النقد الاتجار بالعملات الضربات الأمنية
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية حاسمة بقنا: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ62 مليون جنيه
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحاسمة لتطهير البؤر الإجرامية وفرض هيبة الدولة، من خلال ضربات أمنية ناجحة تستهدف العناصر الجنائية الخطرة، في إطار خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق، لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية في محافظة قنا، أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من العناصر الأخرى المتورطة.
جاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث تم رصد تحركات لبؤر إجرامية تنشط في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بعدة محافظات.
وبتنسيق ميداني مع قطاع الأمن المركزي، تمت مداهمة البؤرة المستهدفة، وأسفر الاشتباك عن مصرع مطلوبين اثنين على ذمة قضايا قتل، مخدرات، وسرقة بالإكراه، فيما تم ضبط باقي أفراد التشكيل الإجرامي وبحوزتهم أكثر من 111 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بودر، أيس، هيروين، هيدرو، و24 ألف قرص مخدر، 9 قطع سلاح ناري منها بندقيتان آليتان و7 فرد خرطوش.
وقدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.