مفوض حقوق الإنسان: التدمير الواسع النطاق للمتلكات في غزة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد فولكر تورك المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن التدمير الواسع النطاق للمتلكات في قطاغ غزة والذي لاتبرره الضرورة العسكرية ويُنفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب.
وقال تورك -في بيان صحفي، اليوم /الخميس/- إن مكتبه سجل منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلى للبنية التحتية المدنية وغيرها بما فى ذلك المبانى السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال.
وأوضح أن التقارير تُفيد بقيام القوات الإسرائيلية بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة والواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع بهدف إنشاء منطقة عازلة.. مشيرا إلى أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضى حتما هذا التدمير وأنه لا يبدو أن عمليات التدمير التى تُنفذ بهدف إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية تتفق مع استثناء العمليات الحربية المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن هذا التدمير للمنازل وغيرها من البُنى التحتية المدنية الأساسية يُفاقم نزوح المجتمعات التى كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.. قائلا "يبدو أنه يهدف أويؤدي لجعل عودة المدنيين الى هذه المناطق مُستحيلة".. مذكرا السلطات الاسرائيلية بأن التهجير القسري للمدنيين قد يُشكل جريمة حرب.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع نظيريه الأمريكي والفرنسي المستجدات في غزة ومحيطها
فصائل فلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية فى غزة ومقتل وإصابة أفرادها
مدير مستشفى غزة الأوروبي: الوضع الصحي في غزة أكثر من كارثي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة القانون الدولي غزة قوات الجيش حرب الجيش الإسرائيلى المباني
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي