“السعيدي” يوقع اتفاقية تنفيذ سكة حديد من مدينة بنغازي وصولاً إلى بلدية مساعد
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
وقع وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي، في مقر الوزارة، مع ائتلاف شركات BFI الصينية وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، على تنفيذ مسار سكة حديد من مدينة بنغازي وصولاً إلى بلدية مساعد الحدودية ومدينة مرسى مطروح في دولة مصر.
ويشار إلى أن الاتفاق تم تحت مظلة وزارة الاستثمار، على أن يتم العمل بشكل فعلي و مباشر في هذا المسار فور تسلم الخرائط المعتمدة من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.
وحضر الاتفاق ممثل ائتلاف شركات BFI صالح عطية، ورئيس الائتلاف سعيد الكيلاني، ورئيس مجلس إدارة الطرق الحديدية ابريك عبدالله، ونائب رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع الطرق الحديدية بوبكر الجهيمي، رمدير فرع بنغازي بالجهاز مظفر جبريل.
الوسومالسكة الحديدية توقيع اتفاقية ليبيا وزارة الاستثمار الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السكة الحديدية توقيع اتفاقية ليبيا وزارة الاستثمار الليبية الطرق الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
أعلن ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية مدنية وحقوقية عن تنظيم سلسلة من الخطوات التصعيدية رفضًا للتعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها الائتلاف « تهدد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والحد من الإفلات من العقاب في الجرائم المالية ».
وأعلن الائتلاف أنه قرر تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، لتقديم مذكرة وتوضيح موقفه للرأي العام.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، على الساعة السادسة مساء، للتعبير عن رفضه للتعديلات وللمطالبة بتشريعات ضامنة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المبادرة المدنية، التي تضم جمعيات ناشطة في مجال محاربة الرشوة وحماية المال العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حيث ناقش المشاركون سبل مواجهة التوجهات الجديدة للحكومة بخصوص تعديل المسطرة الجنائية.
وأكد البيان الصادر عقب الاجتماع أن التعديلات المقترحة « تمس بشكل مباشر بالآليات التي يشتغل بها المجتمع المدني، خصوصًا في مجال تتبع الجرائم المالية ونهب المال العام والإثراء غير المشروع »، مشيرًا إلى أن المبادرة المدنية أعدت مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظاتها وتحفظاتها.
ومن أبرز الجمعيات المشاركة في المبادرة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، إلى جانب عدد من الجمعيات الأخرى الفاعلة في الحقل الحقوقي.
كلمات دلالية احتجاج جمعيات محاربة الفساد
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني