تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، صراحة نيوز 8211; بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيقية حزبية إعلامية قانونية تطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وتصعد عربيا ودوليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – بدعوة من حزب العمال اجتمعت نخبة من القوى الحزبية والإعلامية والقانونية الأردنية لاتخاذ موقف موحد تجاه مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الاستثنائية في غياب تام لجميع الجهات التي يعنيها القانون، بل وفي غياب للشراكة مع مجلس النواب الذي لم يطلع اعضاؤه على المشروع إلا صباح يوم انعقاد الجلسة، ودون أن ينشر حتى على موقع ديوان التشريع والرأي حسب العرف القانوني المتبع.وأسفر الاجتماع عن تشكيل تنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وضعت خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون باعتباره الأسوأ في تاريخ المملكة، والأخطر على الحريات، لا سيما حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات والأفكار وحرية الاستثمار في الإعلام الرقمي والوسائط التكنولوجية.وقالت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب إن المجتمعين توافقوا على تشكيل ثلاث لجان: سياسية (تضم الأحزاب وممثليها) وإعلامية (تضم الصحافيين والإعلاميين) ولوجستية (تضم شباب الأحزاب) ستكون مهمتها إطلاق بيان مفتوح لتوقيع المواطنين عليه، ووضع خطط تنفيذية سريعة لإشراك الرأي العام وإطلاعه على خطورة هذا القانون على حرية ومعيشة كل مواطن أردني، وتنفيذ وقفات احتجاجية وعقد مؤتمر صحفي تدعى إليه كل وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وتنفيذ سلسلة من العواصف الالكترونية، بالإضافة إلى تصميم رسائل إعلامية تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لا سيما وأن المجتمعين رفضوا أي تفاوض حول محتواه قبل سحبه، ثم دعوة كل الاطراف ذات العلاقة للجلوس الى مائدة الحوار.ووصف المجتمعون القانون بأنه إفشال لمشروع الملك في التحديث السياسي وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية، وأنه القانون الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن، ويمهد لتكميم الأفواه أمام استحقاقات خطيرة قادمة، وتوافقوا على طلب لقاء مع جلالة الملك لشرح وجهة نظر الأحزاب في كل ما يحدث على الساحة السياسية.وكان رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب د. غازي الذنيبات قد صرح لبعض وسائل الإعلام الأردنية أمس بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية يحظى بصفة الاولوية في أعمال قانونية النواب، وأن النية تتجه ليكون أول قانون يتم إقراره في هذه الدورة الاستثنائية.حضر الاجتماع أمناء عامون لأحزاب وممثلون عنها وعدد من الصحافيين والنقابيين والقانونيين والشخصيات المستقلة، ومن بين الحضور بالإضافة إلى نائب الامين العام لحزب د. قاسم قباعي وعدد من الأمناء المساعدين وأعضاء المكتب السياسي للحزب، كل من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م. مراد العضايلة، وأمين عام حزب الشورى د. فراس العبادي، وأمين عام حزب مساواة زهير الشرفا ونائبه سمير الطراونة، وأمين عام حزب المستقبل والحياة د. صلاح القضاة وعضو المكتب السياسي محمد الزيود، ونائب الامين العام لحزب إرادة منور الكعيبر والامين المساعد للشؤون السياسية ابراهيم العوران، وعضو المكتب السياسي في حزب الائتلاف الوطني د. حسام الشريدة، وعضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي جمال زريقات وعضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عماد المالحي وعضو المكتب السياسي في حزب حشد محمد زرقان، بالإضافة إلى الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات، وصحافيين بارزين من مثل باسل العكور ناشر جو 24، وبسام بدارين من القدس العربي، وعدنان نصار ، وحسن سعيد ناشر الشريط الاخباري، وفلحا بريزات، ورانيا النمر، ونضال أبو غربية، وعبد الله ابو غربية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عام حزب
إقرأ أيضاً:
غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في الاسلحة
وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة