مخاوف إسرائيلية من تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة.. عجز كبير في الموازنة

أبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوفها من نشر قرار التصنيف الائتماني لوكالة «موديز» اليوم، وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أنه في الأيام الأخيرة حاول مسؤولون كبار في مكاتب رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو ووزارة الخزانة إجراء محادثات شخصية مع خبراء الاقتصاد في وكالة «موديز» لإقناعهم بعدم خفض التصنيف، وزعموا أنه على الرغم من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فإن الاقتصاد بلادهم مستقر، وتم إجراء تعديلات على ميزانية الدولة لمنع امتدادها إلى عجز لا يمكن السيطرة عليه.

 

وبحسب المسؤولين، من بينهم وزير المالية و4 أعضاء من الوزارة، فإن العجز الكبير المتوقع هذا العام في الموازنة وصل لـ6.6%، وأنه مؤقت ونسبة الدين في الناتج المحلي الإجمالي التي سترتفع هذا العام من 59% إلى 68% ستنخفض.

شركات التصنيف العالمية تضع دولة الاحتلال في المرتبة العشرين في العالم

ويبلغ التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال لدى وكالة «موديز»A1، في حين أن متوسط ​​تصنيف شركات التصنيف الثلاث الكبرى لدولة الاحتلال يضعها في المرتبة العشرين على العالم.

وكشفت الصحيفة أنه أمام وكالة «موديز» 3 خيارات هذه المرة وهي عدم المساس بالتصنيف على الإطلاق والاكتفاء بتحذير إسرائيل من المستقبل، بعد أن أدرجت الشركة بالفعل تحذير عن نظرة مستقبلية سلبية في التصنيف الائتماني لإسرائيل في قرارها السابق.

والخيار الآخر هو خفض التصنيف جزئيا إلى سلبي، وهو وضع يعتبر جيدا من وجهة نظر دولة الاحتلال في ظل ظروف الحرب، أما الخيار الثالث هو الأسوأ على الإطلاق، وهو خفض التصنيف إلى A2. 

أضرار خفض التصنيف على دولة الاحتلال

ومن المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة في الفوائد المفروضة على دولة الاحتلال الإسرائيلي في القروض المقدمة من دولة الاحتلال في كل دول العالم، وستطال هذه الزيادة أسر المستوطنين الإسرائيليين تباعا.

ومن الآثار السيئة الإضافية المتوقعة في الأيام المقبلة، إذا تم تخفيض التصنيف بالفعل هذه المرة، انخفاض الأسعار، في بورصة تل أبيب وضعف كبيرًا على المدى القريب، للشيكل مقابل العملات الأجنبية.

المصدر: الوطن