الاتحاد الأوروبي يشيد بمشاركة الشعب الباكستاني في الانتخابات العامة الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أشاد الاتحاد الأوروبي بمشاركة الشعب الباكستاني بنسب كبيرة في الانتخابات العامة التي أجرتها البلاد قبل يومين بعد عدة أشهر من التأجيل والضبابية في المشهد السياسي.
وذكر الاتحاد - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له، اليوم /السبت/ - أن "مشاركة الشعب الباكستاني في ممارسة حقه في التصويت، على الرغم من بعض العوائق النظامية التي لا تزال تواجهها النساء والأشخاص المنتمون إلى الأقليات، تظهر التزامهم بالديمقراطية وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم وجود تكافؤ في الفرص بسبب عدم قدرة بعض الجهات السياسية الفاعلة على خوض الانتخابات، فضلًا عن فرض قيود على حرية التجمع وحرية التعبير سواء عبر الإنترنت أو خارجه، ولذلك ندعو السلطات المعنية إلى ضمان إجراء تحقيق كامل وفي الوقت المناسب في جميع المخالفات الانتخابية المبلغ عنها وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي".
وتابع أن "السلطات الباكستانية واجهت مهمة صعبة تتمثل في مكافحة التهديدات والهجمات الإرهابية الخطيرة. ويدين الاتحاد الأوروبي جميع أعمال العنف التي وقعت في الفترة التي سبقت الانتخابات ويدعو جميع الأطراف والجهات الفاعلة إلى استخدام الآليات السلمية والديمقراطية لتسوية الخلافات والامتناع عن المزيد من العنف".
وشدد الاتحاد الأوروبي - وفقا للبيان - على "أهمية ضمان التعددية السياسية والقيم الديمقراطية ووسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني النابض بالحياة واستقلال القضاء والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تعتبر أساسية لإجراء انتخابات ديمقراطية"، داعيًا جميع الأطراف السياسية الفاعلة في باكستان إلى "الدخول في حوار سلمي وشامل يهدف إلى تشكيل حكومة مستقرة واحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع دستور جمهورية باكستان الإسلامية، وكذلك مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها باكستان".
وأكد أن "باكستان شريك مهم للاتحاد الأوروبي، وهو يتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة باكستان بشأن الأولويات المتفق عليها في خطة المشاركة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وباكستان، كما أنه يشجع إسلام أباد على مواصلة الإصلاحات في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد، فضلا عن حقوق العمل والمعايير البيئية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باكستان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة