إدارة بايدن تستثمر 5 مليارات دولار لدعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
ما يطلق عليه (المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات) يحصل على تمويل من خلال (قانون الرقائق والعلوم). يهدف قانون 2022 إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف.
قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين في مكالمة هاتفية لاستعراض الالتزام المالي: “نحن بحاجة إلى البناء للمستقبل وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير”.
سيساعد المركز في تمويل تصميم وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع. وتقول الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من مبلغ 39 مليار دولار المنفصل الذي قدمته الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة.
وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن حوالي 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر بمتوسط دخل 82830 دولارا.
يخطط قادة الصناعة والأطراف المعنية للاجتماع في البيت الأبيض الجمعة لحضور الإعلان، وفقا لمسؤولين حكوميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن رقائق الكمبيوتر البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر
إقرأ أيضاً:
أمن عدن يعلن استعداده الكامل لدعم حملات ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
في ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن حرصها على أن ينعكس هذا التحسّن بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، ومنع أي تلاعب يمس بقوت الناس أو يفاقم معاناتهم.
وتدعو الإدارة كافة المواطنين واللجان المجتمعية في الأحياء السكنية إلى التفاعل المسؤول، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات احتكارية، دعمًا للجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ويحد من الاستغلال.
كما تعبّر إدارة الأمن عن استعدادها الكامل لمساندة الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ إجراءات الضبط القانونية بحق المخالفين، باعتبار أن حماية المستهلك جزء أصيل من مهام الأمن في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وفي هذا السياق، تدعو إدارة أمن عدن الجهات المختصة إلى تقديم خطة عملية وشفافة لتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، وتُلزم أصحاب الأنشطة التجارية بإبراز التسعيرة المحدّثة بشكل واضح أمام المواطنين، بما يضمن رفع مستوى الوعي السعري، ويمنع الغموض أو الاستغلال، ويُشعر المواطن بالأثر الإيجابي المباشر لتحسن العملة.
كما تُنبّه الإدارة كافة التجار وأصحاب المحال التجارية، باختلاف أنشطتهم، إلى الالتزام الفوري بالتسعيرة العادلة التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي المستجد، مؤكدة أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.
وتجدّد إدارة أمن العاصمة عدن التأكيد على أن دورها لا يقتصر على المهام الأمنية فحسب، بل يمتد إلى دعم معيشة الناس واستقرارهم، والعمل كشريك جاد وفاعل مع كل الجهات الرسمية والمجتمعية من أجل خدمة المواطن وتعزيز ثقته بالمؤسسات.
صادر عن:
إدارة أمن العاصمة عدن
المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن