شوادر وكميات إضافية من السكر.. قرارات عاجلة من التموين بشأن معارض أهلا رمضان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع مديري مديريات التموين، أن معارض اهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري.
وأوضح، انه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.
وأضاف "المصيلحي"، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكيه سوف تشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص.
واكد المصيلحى، على مديرى المدريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى ألارز ايضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.
وأكد معاون الوزير لشئون المشروعات أحمد كمال، أن وزير التموين، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية.
واضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابيه وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.
كما أكد علي مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وجماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.
كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء للجملة او للتجزئة، مشيرًا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق.
واشار معاون الوزير لشؤن المشروعات والاعلام الى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد على أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين علي البطاقة التموينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور علي المصيلحي وزير التموين معارض اهلا رمضان طوفان الأقصى المزيد وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة