الوكيل يرد في اجتماع للغرفة التجارية حول أحاديث حجب التجار السلع
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اجتمع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية مع تجار الإسكندرية وقيادات الشعب التجارية للتباحث حول ما أثير ببعض وسائل الإعلام من التعميم على التجار بقيامهم بحجب السلع ووصفهم بالمحتكرين والجشعين.
وأكد "الوكيل" في بداية الاجتماع أن الخمسة مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، أبناء مصر الأوفياء، هم دعامة الاقتصاد بأكثر من 80% من نتاجه المحلي الإجمالي وفرص العمل لأبنائنا.
وأوضح أن الغرف التجارية منذ انشائها، وطوال قرن من الزمان، وهى الدرع الحامى لاقتصاد الوطن، فى احلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، وما أكثرها، فلم يتوقف مخبز، ولم يخلو رف لأصغر محل في أصغر قرية من اساسيات مناحى الحياة، ولم يتوقف مصنع، واخرها كان اثناء 2011 و2014 حيث أصدرت الغرف التصاريح الامنية أثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الانتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات.
وأضاف أنه بالمثل، عقب دمار الحروب، أو الزلازل، وغيرها من الكوارث، أعادت الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص تشييد المدارس والمستشفيات، ونظمت القوافل الطبية، ووفرت مستلزمات المعيشة للأكثر احتياجًا.
ولم يتوقف دور الغرف التجارية ومنتسبيها من القطاع الخاص على الحروب والكوارث فقط، بل تجاوزها لوقت السلم ومراحل البناء والتشييد، فهي في شراكة حقيقية للحكومة والقطاع الخاص تعمل دوما من أجل مصر وابنائها لتحقيق الطموحات، وتلبية الآمال، ونشر النماء والتنمية.
وأضاف الوكيل أنه استمرارًا للدور الوطني للقطاع الخاص، وفي شراكة تامة مع الحكومة، سيعمل الجميع بكامل طاقاتهم للمرور من الأزمة الحالية، خاصة فيما يخص السلع الغذائية، حيث سيبدأ في أسابيع قليلة مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة ربوع مصر للسنة العاشرة على التوالي، وهي تتكامل مع المبادرات المثيلة من أجل أبناء مصر من العودة للمدارس و"أهلًا بالعيد" وغيرها لمعاونة أبناء مصر في مواجهة أثار التضخم التي وردت إلى مصر بسبب الأحداث العالمية.
وفي نهاية الاجتماع أكد الجميع أن أبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص، بالرغم من هذا الهجوم غير المبرر أو المنصف، سيكونون سباقون كدائم عهدهم، وملبون لنداء وطنهم، في شراكة تامة مع الدولة من أجل المواطن المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية رئيس اتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجاري
إقرأ أيضاً:
التجارة: قروضٌ ميسرة لدعم الصناعيين
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة التجارة عن قرب صدور قرارٍ حكوميٍ بتخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين بقروضٍ ميسرة.
يأتي هذا في وقتٍ تطلقُ فيه مشروعَ دليل تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل.
وأوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة مالك خلف وادي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، وجود قرارٍ قيد المصادقة من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ينصُّ على دعم الصناعيين.
بمبلغ 250 مليار دينار من خلال منحهم قروضاً ميّسرة وتسهيلاتٍ ماليَّة مقابل ضماناتٍ بسيطة بحسب حجم ونوع المشاريع والضمانات التي يقدمها أصحابُها.
وفي إطارٍ متصلٍ، قال وادي: إنَّ الوزارة ستطلق دليلَ تسجيل الأعمال بالشراكة مع منظمة العمل الدوليَّة خلال الشهر المقبل، إذ سيكون على شكل كتيبٍ تعريفيٍ إلكترونيٍ بغية سهولة تسجيل وتنظيم بيئة العمل.
وأضاف أنَّ المشروع يشملُ جميع مشاريع القطاع الخاص وكيفيَّة تسجيلها، وإجراءات دفع الرسوم، وكذلك جوانب الإفادة من الحوافز التي تطلقها المصارف.
ونوه بأنَّ هناك 80 بالمئة من الأعمال غير مسجلة رسمياً، لافتاً الى أنَّ اهتمام الوزارة بتطوير القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة، فضلاً عن عقد شراكات مع الغرف التجاريَّة في الدول العربيَّة والأجنبيَّة.
ولفت الى أنَّ الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيَّة لريادة الأعمال في البلاد بالتعاون مع البنك الدولي تهدف الى تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني، فقد أبدى (البنك الدولي) تعاونه لتقديم الدعم والمشورة الفنيَّة لضمان تنفيذ الستراتيجيَّة، الى جانب التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين في تنفيذ مشاريع استثماريَّة مختلفة خلال المدة المقبلة.
وأفاد وادي بوجود تعاونٍ مع الشركات الإسبانيَّة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعيَّة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لأنظمة الري، والمكننة الحديثة واستخدام الأسمدة المتطورة والبيوت البلاستيكيَّة لغرض تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديَّة في البلاد، الى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والإمارات من خلال تأسيس مجلس الأعمال العراقي ـ الإماراتي لتحقيق فرصٍ استثماريَّة وتجاريَّة بين البلدين.
كما نوه الى وجود شراكاتٍ عقدتها الوزارة مع منظماتٍ عالميَّة كبرى بمجال تنفيذ مشاريع إسكانيَّة من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ومركز التجارة الدوليَّة ومنظمة العمل الدوليَّة، إذ تنسجمُ مع رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الوطنيَّة 2024 - 2028، وتهدفُ الى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة استثماريَّة في قطاع الإسكان وتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتوزيع الوحدات السكنيَّة بين الفئات المستحقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها