برلمانية: قانون حقوق المسنين يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة أنه يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و يحافظ على الهوية المصرية ومنظومة القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب المصري عبر العصور كما أنه يعبر عن اهتمام الدولة بكل من يعيش على أرضها مصريا كان أو غير ذلك.
جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدة على أن مشروع القانون يؤكد على أن الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنها لا تنسى حقوق مواطنيها كبارا وصغارا وتعمل على تطبيق أحكام الدستور والمواثيق الوطنية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن مشروع قانون المسنين يعبر عن نوعين من التكريم، أولهما: تكريم الإنسان بصورة عامة لكونه إنسانًا، وثانيهما: تكريم خاص لكبر سنه وجميع أعمال الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ترتكز على فلسفة واضحة وهي تكريم الإنسان وتوقيره والعمل على توفير الحياة الكريمة للمواطن، وهذا أحد أسس صناعة الحضارة التي تخدم الإنسان في كل زمان ومكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة صبورة السيد مشروع قانون حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
مصر تعزز التحول الأخضر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء المستدام
في خطوة تعكس رؤية مصر المستقبلية نحو تنمية عمرانية أكثر استدامة، تمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر التي أطلقها فخامة الرئيس نقلة نوعية في مسار التحول الأخضر. وتضع الدولة من خلالها أساسًا جديدًا للتخطيط والبناء قائمًا على الكفاءة واستدامة الموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
استراتيجية وطنية لإعادة صياغة التخطيط والبناءتمثل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر خطوة محورية في دعم مسار التحول الأخضر داخل المدن والتجمعات العمرانية، برؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.
دعم التمويل المستدام وتعزيز المشروعات العقارية الخضراءوتستهدف الاستراتيجية تعزيز منظومة التمويل المستدام كدعامة أساسية للمشروعات العقارية الخضراء، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار واعتبار العمران المستدام أحد مصادر الدخل القومي. كما تدعم جهود الدولة في مواجهة آثار تغير المناخ والانتقال إلى نهج عمراني أكثر مرونة وكفاءة.
حوافز جديدة لتحفيز المطورين والقطاع الخاصوفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، أعدت وزارة الإسكان حزمة من الحوافز الجديدة – أقرّها المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة – مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع المطورين العقاريين والقطاع الخاص على تبني المشروعات الخضراء، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
رؤية شاملة نحو مستقبل حضري مستداموتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق اتساق كامل مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضع مصر على مسار أكثر توازنًا وقدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والمناخي.